المنصوري يؤكد أهمية إصدار قانون الشركات

أكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أهمية إصدار قانون الشركات، وذلك تلبيةً لمتطلبات الاقتصاد الوطني، في ظل المتغيرات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

واقترح خلال مناقشة لجـنة الشـؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أمس القانون، عدم تضمين مشروع القانون أي نصوص أو أحكام في ما يختص بتنظيم أعمال الشركات المهنية، إذ رحبت اللجنة بالمقترح على أن يتم تعديل مواد مشروع القانون بناءً عليه وإعداد مشروع تقرير اللجنة تمهيداً لاعتماده. كما ناقشت اللجـنة مشروع قانون اتحادي بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ قال مقرر اللجنة علي عيسى النعيمي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة التعديلات على مواد مشروع قانون اتحادي بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من المادة (‬1) إلى المادة (‬8) بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد، قررت اللجنة مناقشة بقية مواد مشروع القانون في اجتماعها المقبل. وأضاف أن اللجنة ناقشت المواد المؤجلة من مشروع قانون الشركات والذي ناقشه المجلس في جلسته السابعة على مدى أربعة أيام، مؤكداً أهمية القانون في تنظيم قطاع الشركات بما يخدم المستثمرين ورجال الأعمال واقتصاد الدولة.

وتتضمن مواد القانون تعاريف بعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في مشروع القانون وأهدافه، وتصنيف وتعريف المشروعات والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومجلس المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت وتسجيل المشروعات والمنشآت، والتسهيلات والحوافز التي تمنح لأصحاب المشروعات والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج.