٪54 نسبة التوطين في «الرقابة النووية»
أفادت مديرة التدريب والتأهيل، في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مريم المحمود، بأن متوسط نسبة التوطين داخل الهيئة وصل حالياً إلى نحو 54٪، من إجمالي العاملين في التخصصات الفنية والإدارية، والبالغ عددهم 159 شخصاً، مضيفة أن معظم الموظفين المواطنين في الهيئة يخضعون لبرامج تدريبية داخل الدولة وخارجها، من بينهم باحثون يستكملون دراساتهم العليا للماجستير والدكتوراه في تخصصات دقيقة وغاية في الأهمية، من بينها الهندسة النووية، والسلامة النووية، وغيرهما من التخصصات التي تتطلب خبراء على مستوى عال من التأهيل.
وأوضحت، لـ«الإمارات اليوم»، أن المواطن بعد تخرجه في تخصص معين، وإلحاقه بالعمل في الهيئة لا يتسلم مهامه مباشرة، وإنما يتم تخصيص أحد الفنيين العاملين بالهيئة لتدريبه، وتطوير إمكاناته العملية، وهو ما يسمى برنامج تبادل المعرفة، وهو البرنامج الذي بدأته الهيئة لإدارة المعرفة، ويركز على حفظ المعلومات والخبرات المهمة في الهيئة، تحسبا لأي تغيير وظيفي في الهيئة، باستقالة موظفين أو انتهاء خدمتهم لأي سبب، ويساعد الهيئة في برامج تطوير المسار الوظيفي، وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة نسبة توطين الوظائف في الهيئة، عن طريق المبتعثين والتوظيف الداخلي وغيرهما.
وتابعت المحمود أن الهيئة لديها برنامج داخلي لتأهيل المفتشين للمرافق النووية، بالتعاون مع جهات تدريبية متخصصة، والمعهد التابع لدائرة قضاء أبوظبي، وينقسم البرنامج إلى ثلاثة محاور الأول خاص بالتدريب الفني، والثاني يتعلق بالتدريب القضائي والضبطية القضائية، عن طريق معهد الدراسات القضائية، والثالث يتم عن طريق لجنة التقييم الداخلية للمفتشين، لمراجعة تخصصاتهم وخبراتهم والتدريب الذي حصلوا عليه، وقالت إن هناك تركيزاً خاصاً على تدريب المفتيش، نظرا لطبيعة عمل الهيئة واختصاصاتها، إذ إن المهمة الرئيسة للهيئة هي الترخيص والتفتيش على المنشآت النووية داخل الدولة، منذ بداية اختيار موقع المرفق النووي وحتى مراحل التصميم والتخطيط والإنشاء كافة، وكذلك بعد تشغيل المرفق إلى أن يتم إيقاف نشاطها وإغلاقها. وذكر مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة، المهندس سيف الكعبي، أن الهيئة لديها القدرة على رصد أي تسرب إشعاعي، يقع داخل المنشآت النووية أو خارجها، عن طريق خبرائها وفنييها، الذين تقوم في الوقت الجاري بتطوير قدراتهم، مؤكدا أن الرصد الإشعاعي يتضمن جمع العينات من التربة، والمياه، والكائنات البحرية، والمحاصيل، وغيرها، وتحليلها وتحديد نسبة الإشعاع إذا وجدت، وما إذا كانت مقبولة أو خطرة، وتعمل الهيئة حاليا مع العديد من الجهات الحكومية بالدولة، للتأكد من تطبيق الالتزامات كافة التي تجعل إمكانية وجود تسرب إشعاعي ضعيفة جدا، والتأهب والتصدي لها بشكل فوري.