العامري: «وديمة» قانون عام للطفل في الدولة
قال رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالركاض العامري، إن «قانون (وديمة) سيتم اعتماده قانوناً عاماً للطفل في الدولة، في ظل اتصاله بحزمة من التشريعات والقوانين المماثلة، التي وصلت إلى 27 قانوناً سبق إصدارها على مستوى الدولة، وذات علاقة بقانون الطفل»، وأضاف العامري لـ«الإمارات اليوم»، على هامش اجتماع اللجنة لمناقشة القانون، أمس، في دبي، أنه «من المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة التفصيلية لمشروع القانون في غضون ستة أسابيع مقبلة، وهو القانون الذي سيضمن تنظيم حقوق الطفل في الدولة، والمجالات المتعلقة بتوفير حياة آمنة ومستقرة له في المجتمع المحلي». وبين أن الحكومة أعدت مشروع القانون، لتخليد اسم الطفلة (وديمة) التي راحت ضحية جريمة قتل مروعة على يد والدها وشريكته، مضيفاً أن «الحكومة أكدت في مذكرتها التوضيحية لمشروع القانون على أن لجميع الأطفال دون تمييز الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة ورعاية دائمة وحماية من أي مخاطر أو انتهاكات».
وعلى الرغم من أن اللجنة البرلمانية استعرضت ديباجة مشروع القانون، والمادة الأولى منه فقط، نظراً لارتباطها في جدول الأعمال بمناقشات أخرى، إلا أن العامري أشار إلى «حرص اللجنة على دراسة القانون بشكل مستفيض، على أن ندعو جهات محلية واتحادية ذات اختصاص بالأمر، للحصول على اقتراحاتهم التي تسهل من بلورة مشروع القانون بصورة متكاملة».
وعقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، لاستعراض مشروع القانون مبدئياً، فيما سيتم العمل بشكل مكثف على الاستفادة من تنسيق القوانين السابقة مع القانون الحالي، الذي وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة التي عقدها في الثامن من شهر يناير الماضي، على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية». وحسب العامري، فإن «مشروع القانون يهدف بشكل لافت إلى تنظيم حقوق الطفل وكل المجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له، وتطبيق عقوبات مشددة على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر في توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي».
وحسب مسودة مشروع القانون الذي احتوى على 72 مادة موزعة على 12 فصلاً، تضمنت التعريفات، والأهداف المنوطة بالسلطات المختصة والجهات المعنية، وأحكاماً عامة، والحقوق الأساسية للطفل، والحقوق الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والحق في الحماية، وآليات وتدابير الحماية، والعقوبات، والأحكام الختامية.