«البيئة»: استخدام البلاستيك الأخضر مطلع 2014
قال وزير البيئة والمياه، راشد أحمد بن فهد، إن «الإمارات ستستخدم البلاستيك الأخضر الصديق للبيئة اعتباراً من مطلع العام المقبل، إذ ستطبق مبادرات واسعة على الصعيدين الصناعي والإنتاجي، للاستغناء عن المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، فيما أصدرت وزارة البيئة والمياه، أمس، قراراً بمنع تداول المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، اعتباراً من مطلع العام المقبل أيضاً.
وتفضيلاً، قال بن فهد لـ«الإمارات اليوم»، إنه سيتم منع تداول الأكياس غير المسجلة لدى «مواصفات» من خلال إقرار مواصفة قياسية إماراتية جديدة بهذا الشأن، ومخاطبة المصانع وخطوط الإنتاج بتفاصيلها، وتحديد خطة زمنية للتطبيق، مشيراً إلى أن «قطاعات إنتاجية كثيرة، خصوصاً التي تصنع المواد الأولية التي تدخل في صناعة البلاستيك، ستعتمد على البلاستيك الصديق للبيئة في العبوات والمنتجات البلاستيكية، وذلك بصورة تدريجية حتى مطلع العام المقبل، فضلاً عن دخول عبوات التغليف وتخزين المواد الغذائية ضمن هذه المنظومة».
وتابع أن الإمارات أصبحت خالية من الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، بعد قرار منع تداولها، وإلزام المصنعين لها ومورديها تسجيل منتجاتهم وفق المواصفة الإماراتية الجديدة، والالتزام بالمتطلبات والشروط الجديدة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.
وذكر بن فهد أن الوزارة تجتمع مع المصنعين والمنتجين لإبلاغهم بالمواصفات الجديدة للمنتجات البلاستيكية، التي تعتمد على البلاستيك الأخضر، فيما أخذنا في الاعتبار وجهات نظرهم، واتفقنا فعلياً على الالتزام بالمواصفة الجديدة، وطبقت على مرحلتين، الأولى على الأكياس غير القابلة للتحلل، واستبدالها بالقابلة للتحلل، والثانية على العبوات البلاستيكية، في إطار مبادرة مجلس الوزراء.
إلى ذلك قررت وزارة البيئة والمياه، أمس، منع تداول المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، اعتباراً من مطلع العام المقبل، وإلزام مصنعي وموردي المنتجات البلاستيكية، بتسجيل منتجاتهم القابلة للتحلل طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (ECAS)، ولائحة المتطلبات والشروط الخاصة بتسجيل منتجات البلاستيك القابلة للتحلل طبقاً للمواصفات الإماراتية القياسية، وذلك خلال فتره لا تتجاوز الأول من ديسمبر المقبل.
وامتد القرار ليوسع مجال التطبيق الحالي على أكياس التسوق وأكياس النفايات، ليشمل منتجات بلاستيكية أخرى لتكون قابلة للتحلل ومطابقة للمواصفة الإماراتية، فيما أضافت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس منتجات بلاستيكية جديدة قابلة للتحلل إلى مجال ونطاق التطبيق للائحة الخاصة بتسجيل المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل لتشمل 15 مادة بلاستيكية جديدة.
ويأتي القرار الوزاري قبل يوم واحد من حضور وزير البيئة والمياه، راشد أحمد بن فهد، الجلسة العامة في المجلس الوطني الاتحادي، والرد على سؤال للعضو علي عيسى النعيمي، حول الموضوع ذاته، الذي استند إلى مبادرات حكومية قبل ثلاث سنوات، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة، وتحقيقاً للأمن البيئي، عبر خلق وعي بمخاطر استخدام هذه الأكياس، ودعم روح المبادرة الفردية والمجتمعية، وتحمل المسؤولية لدى فئات المجتمع كافة تجاه البيئة.
وقال العضو علي عيسى النعيمي «إنه على الرغم من إطلاق وزارة البيئة والمياه مبادرة الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية في أواخر أكتوبر من عام 2009، لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية للإمارات، ووضع أربعة محاور لتحقيق أهدافها، إلا أنه وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إطلاقها، لم يتم الإعلان عن النتائج والمؤشرات الإحصائية التي تدل على نجاح هذه المحاور في تحقيق أهداف المبادرة».