الشامسي: لا شكاوى من «انتهاكات إنسانية» في دبي خلال 2012
بلغ عدد الشكاوى المقدمة الى قسم الشكاوى والتفتيش في قطاع حقوق الانسان في هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال العام الماضي، نحو 52 شكوى، خلت من أي شكوى من الشكاوى التي تمس الإنسان، وتمثل انتهاكاً له.
وقال المدير التنفيذي لقطاع حقوق الانسان في الهيئة، الدكتور عمر علي الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الدور الاساسي للقطاع يتمحور في نشر حقوق الانسان على مستوى الفرد والمؤسسات والمجتمع، لأن ذلك يعتبر العنصر الاساسي والجوهري في ضمان المحافظة على حقوق الانسان، وعدم انتهاكها من أي طرف، مؤكداً أن سجل الامارات ممتاز في مجال صيانة حقوق الانسان، لأنها تلجأ دائماً الى حلّ المشكلات كافة بالطرق السلمية والقانونية المتاحة.
| الالتماسات بلغ عدد الالتماسات المقدمة لقسم الشكاوى في قطاع حقوق الانسان، خلال عام 2012، نحو 95 التماساً. وعرف المدير التنفيذي لقطاع حقوق الانسان في الهيئة، الدكتور عمر علي الشامسي، الالتماس بأنه عبارة عن نوع من الاسترحام أو الشكوى أحياناً للحصول على منفعة أو استثناء معين نتيجة ظروف قاهرة. وعدّد بعضاً من الامثلة على تلك الالتماسات، فقال إنها تتعلق أحياناً بإلغاء حكم إبعاد نظراً لان المشتكي لا يستطيع الرجوع إلى بلده، وقد يصاب بأذى هناك بسبب ظروف حرب أو أي أسباب أخرى خارجة عن إرادته. وأوضح الشامسي أن الجهات المعنية تبدي كثيراً من التفهم والتعاون ومساعدة هذه الحالات لأسباب إنسانية، إذ تتجاوب مع الهيئة وبعض الحالات تؤجل تنفيذ الحكم لمدة معينة، حتى يتمكن الشخص من ترتيب أموره ويستطيع مغادرة البلاد. وأضاف أن بعض الالتماسات والتي بلغ عددها أربعة، العام الماضي، تتعلق بعدم الحصول على مسكن حكومي، لافتاً إلى أن مقدمي الالتماس يجهلون طبيعة القوانين ويظنون ان طلبهم مرفوض دون سبب، في وقت أن أغلب تلك الطلبات كانت تسير في المسار الطبيعي لهذا النوع من المعاملات، الذي يتطلب وقتاً ويمر بعدد من المراحل. |
ويعمل قطاع حقوق الإنسان على تقديم المساعدة والمشورة والدعم القانوني للأفراد والمؤسسات في مجال حماية حقوق الإنسان، وكان قد تلقى 68 شكوى خلال عام 2011.
ويستقبل القطاع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، ويتابعها مع الجهات المعنية. كـما يعمل القطاع أيضاً على ضمان تطبيق جميع الجهات في دبي لمبادئ وممارسات حقوق الإنسان، فضلاً عن دوره في رصد وتحلـيل التقارير الدولية والمحلية الصادرة من المنظـمات الحكومية أو غير الحكومية، بما يتعلق بقضـايا ومشكلات حقوق الانسان داخل الـدولة وفي العالم.
ووفقاً للمدير التنفيذي لقطاع حقوق الانسان في هيئة تنمية المجتمع، فإن قسم الشكاوى في القطاع يتعامل مع أي مشكلة تتعلق بعدم حصول الفرد، مواطناً أو مقيماً، على حق له نتيجة شيء متعلق بوضعه كإنسان، مثل جنسيته أو لونه أو دينه أو أصله أو أي من هذه الاشياء التي تمثل انتهاكاً لحقه كإنسان، مؤكداً أن هذه الحلات لم ترد أبداً الى القسم، وأن معظم الحالات تتعلق بحقوق ومشكلات توجد جهات معينة مختصة بحلها.
وأضاف أن الهيئة تؤمن بأن ضمان حقوق الانسان هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمان والتقدم لجميع افراد المجتمع المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن خدمات قطاع حقوق الانسان لا تفرق بين مقيم ومواطن، لأن الحقوق الانسانية هي حقوق أساسية من حق أي فرد وإنسان أن يحصل عليها، وليست منة أو نوعاً من أنواع المنافع يمكن تقديمها لشخص دون آخر.
وينقسم قطاع حقوق الانسان في الهيئة إلى إدارتين أساسيتين، هما إدارة الشكاوى والتفتيش، التي تتولى تلقي الشكاوى العامة من الأفراد والهيئات والمؤسسات والتعامل معها، حيث يتم التحقق من صحتها ومخاطبة الجهات المسؤولة والإدارات المعنية بغية التوصل إلى حلول مقبولة للمشتكي، بهدف حل المشكلات والنزاعات، والحد من انتهاكات حقوق الإنسان وحمايته ، وادارة الدراسات والتعاون الدولي التي تعنى بإعداد الدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وحول أبرز الشكاوى، قال إن النسبة المرتفعة من الشكاوى المقدمة خلال عام 2012 تتعلق بمشكلات مع جهات عمل، إذ وصل عددها إلى 15 شكوى ضد جهات حكومية، و14 ضد مؤسسات خاصة، فيما وصل عدد الشكاوى المقدمة ضد أفراد الى أربع شكاوى، وبلغ عدد شكاوى التظلم ضد إجراءات حكومية اثنتين.
وأوضح أن الشكاوى المقدمة ضد جهات العمل غالبا تكون الجهة المعنية، هي وزارة العمل، الا ان المشتكي لا يقتنع بما توصلت إليه الجهة المختصة، موضحاً أن الهيئة تتدخل في هذه الحالة لتقريب وجهات النظر ونصح المشتكي وتوجيهه لمتابعة مشكلته في المحاكم العمالية، مضيفاً أنه بالنسبة للشكاوى المتعلقة بقضايا ينظر فيها في المحكمة، فان الهيئة لا تستطيع التدخل فيها، لأن سلطة القضاء أعلى من سلطة الهيئة أو أي جهة أخرى.
وأوضح أن بعض أصحاب العمل يخالفون أحياناً مبادئ حقوق الانسان، لأنهم يريدون حماية أنفسهم من جهل العمال البسطاء بنوع المشكلات وحجم الاعباء التي تترتب عليهم نتيجة مغادرتهم البلاد فجأة، من دون إبلاغهم، مما يكبدهم تكاليف مادية هم بغنى عنها.
وأشار الشامسي إلى أن ذلك لا يعني بكل الأحوال أن صاحب العمل من حقه احتجاز جواز سفر العامل، موضحاً أن الهيئة حين تصل اليها شكوى تتعلق بهذا الأمر تنصح صاحب العمل أن يسجل ملاحظاته ومقترحاته عند وزارة العمل، حتى يتم أخذها في الاعتبار، ودراسة تعديل مسألة الضمان، وإلزام صاحب العمل بدفع الغرامات نتيجة هروب العامل.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان العمال والناس البسطاء يشعرون بالأمان والجرأة في تقديم شكواهم إلى قطاع حقوق الانسان في الهيئة، أشار الشامسي إلى أن النظام الإلكتروني المتبع في تقديم الشكاوى يسمح للمشتكي أن يتكتم على اسمه وهويته في حال أراد ذلك، ما يجعل بعض الحالات تشعر بطمأنينة عند تقديم الشكوى، علماً أن التعامل مع كل الحالات يتم بسرية وشفافية.
وأوضح أن الاخصائيين المتابعين للشكاوى لديهم آلية في تحليل الشكاوى توصلهم إلى عدد من الدلائل التي تسمح لهم بمتابعتها وحلّها، حتى إن كان اسم المشتكي غير مذكور، مضيفاً أن بعض الحالات يظهر عدم صحتها بعد دراستها وتحليلها، نظراً لعدم توافر عدد من الدلائل.