100 كيلومتر السرعة القصوى لحافلات الركاب اعتباراً من يناير المقبل
قررت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بدء تطبيق المعايير والاشتراطات والمواصفات الإلزامية الجديدة لحافلات الركاب الخاصة سعة 22 راكباً، اعتباراً من مطلع يناير المقبل، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2011.
ونص القرار على تعديل المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية الخاصة بالمتطلبات العامة للسيارات، بما يوجب تزويد هذه الفئة من الحافلات المستخدمة في الدولة بأجهزة تحديد السرعات إلى 100 كيلومتر في الساعة كحد أقصى، وإزالة المقاعد الوسطية والإضافية، ومواصفات السلامة الأخرى المحدثة اعتباراً من بداية عام 2013.
وقال مدير عام الهيئة بالوكالة، المهندس محمد صالح بدري، إنه اعتباراً من مطلع الشهر المقبل لن يتم تجديد تراخيص حافلات الركاب الخاصة سعة 22 راكباً المستعملة التي لم يتم تزويدها بأجهزة محددات السرعة وإزالة المقاعد الوسطية والإضافية منها، وتوافر الاشتراطات الجديدة بالمواصفة القياسية الإماراتية الالزامية الخاصة بالمتطلبات العامة للسيارات، مشيراً إلى أن الحافلات الجديدة اعتباراً من موديلات عام 2013 ستكون تلقائياً مطابقة للمواصفات المحدثة.
وأشار إلى أن المعايير الجديدة سيتم تطبيقها على الحافلات الجديدة والمستعملة الموجودة في الدولة والمستعملة والواردة من الخارج، موضحاً أنه سيتم منع تركيب أي جهاز تحديد للسرعة في أي حافلة دون تسجيله في الهيئة وحصوله على شهادة مطابقة، طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (ايكاس)، لضمان مطابقته المواصفات الإماراتية المعتمدة، حيث سيتم موافاة مختلف جهات التراخيص بقائمة الشركات المعتمدة لتصنيع محددات السرعة. وأضاف بدري أن المعايير الإلزامية الجديدة سيتم تطبيقها بالتنسيق والتعاون بين الهيئة والجهات المعنية التي تشمل إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمواصلات ودائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشيرا إلى أنه تم بالفعل مخاطبة هذه الجهات، كما عقد اجتماع في مقر «مواصفات» مع ممثلي هذه الجهات لاتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق المعايير الجديدة اعتباراً من بداية عام 2013.
وقال إن القرار جاء ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث مواصفات الحافلات المستخدمة في الدولة بشكل عام، لتوفر أكبر قدر من الأمان لمستخدميها ولحركة السير على طرقات الدولة، ورفع مستويات السلامة بهذه النوعية من المركبات بعد تسجيل الإدارة العامة للمرور عدداً كبيراً من حوادث الوفيات والإصابات البليغة المرتبطة بالحافلات. وأشار إلى أنه تم تعديل المواصفة الإماراتية المعتمدة للمتطلبات العامة في السيارات خلال عام 2011، لتغطي متطلبات إضافية لمزيد من الحماية والأمان بالسيارات، وتضمنت التعديلات الزامية وجود مساند للرأس بكل المقاعد، وإلزامية تزويد كل سيارات الركاب وحافلات سعة أقل من حتى 22 راكباً بوسادة هوائية للسائق والراكب بجانب السائق، بجانب ضرورة وجود فرامل «ايه بي إس» لجميع أنواع المركبات، وضرورة تزويد المقاعد الأمامية والخلفية الطرفية في سيارات الركوب والسيارات متعددة الأغراض بأحزمة أمان ثلاثية التثبيت، أما المقاعد الأخرى والمقاعد في السيارات الأخرى فتزود بأحزمة أمان ثنائية أو ثلاثية التثبيت. وأوضح بدري أن التعديلات تضمنت إلزامية الحافلات المعدة لنقل الركاب ذات سعة أكثر من أربعة ركاب (الحافلات التجارية) بألا تزود بأي مقاعد إضافية في الممر، وأن تكون المسافة 300 مليمتر بين مقاعد جميع أنواع الحافلات المعدة لنقل الركاب ذات سعة أكثر من أربعة ركاب، ما عدا سيارات الطوارئ والسيارات المخصصة لنقل الأطفال.
وأضاف أنه يجب أن تزود كل سيارة بجهاز إنذار ضوئي أو صوتي أو كليهما يعطي تنبيها تلقائياً للسائق عندما يتعدى مؤشر عداد السرعة 120 كيلومتراً في الساعة، ويجب أن تزود الحافلات بسعة 22 راكباً أو أقل بجهاز للحد من زيادة سرعتها إلى 100 كيلومتر في ساعة كحد أقصى.