«الهوية»: 30 يوماً مهلة تجديد البطاقات المنتهية
أفادت هيئة الإمارات للهوية بأنه توجد فترة سماح 30 يوماً لتجديد بطاقة الهوية من تاريخ انتهائها، ليتم بعدها تطبيق رسوم التأخير البالغة 20 درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم، بحسب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، لافتة إلى أن تقديم طلب تجديد بطاقة الهوية يتطلب مراجعة المتعامل شخصياً أحد مكاتب الطباعة المعتمدة، أو التوجه إلى أحد مكاتب التسجيل التابعة للهيئة، أو مركز الطب الوقائي، لتسجيل البيانات الحيوية في حال طلب منه ذلك.
وكانت استفسارات وردت لـ«الإمارات اليوم»، من متعاملين تخلفوا عن الموعد المقرر لتجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم بعد انتهائها، ما عرضهم إلى دفع رسوم تأخير، فضلاً عن استفسارات أخرى بشأن إلزامية التوجه لمراكز التسجيل لإعادة التبصيم عند تجديد بطاقة الهوية.
وقالت الهيئة، إن عملية تجديد بطاقة الهوية لا تتطلب حضور أصحاب البطاقات المنتهية لالتقاط بصماتهم وصورهم، إذ يتم الاكتفاء بتعبئة الاستمارة الخاصة بخدمة تجديد البطاقة في مكاتب الطباعة، وفي حال كانت جودة البصمات الملتقطة سابقاً أثناء عملية التسجيل أقل مما يجب، فإنه سيطلب من صاحب البطاقة مراجعة مراكز التسجيل التابعة للهيئة، لتجديد عملية التقاط البصمة، كما سيتم التعامل مع الأطفال الذين أكملوا سن الـ15 عاماً بالطريقة ذاتها، وذلك لمراجعة مراكز التسجيل والتقاط البصمة والصورة، استكمالاً لعملية تجديد بطاقة الهوية الخاصة بهم.
وأشارت إلى أنه عند اقتراب موعد انتهاء بطاقة الهوية ترسل رسائل نصية قصيرة تذكر المتعاملين بضرورة الإسراع إلى تجديدها قبل انتهاء المهلة، داعية الأفراد إلى تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم في حال تغيرها، حتى تتمكن من التواصل معهم، إذ لا يتمكن في بعض الأحيان بعض المتعاملين من تسلم الرسائل النصية من الهيئة، بسبب عدم تحديث بيانات التواصل المسجلة في النظام.
وأكدت أهمية تحديث المعلومات والبيانات الشخصية المخزنة على بطاقة الهوية من قبل المتعامل، في حالة عدم صحتها، بما يجنبه الوقوع في الغرامة المقررة، موضحة أن هناك نوعين من البيانات، الأول رئيسة مثل الاسم والجنسية وتاريخ الميلاد، ولتحديثها يجب التوجه إلى أقرب مركز تسجيل تابع للهيئة، أما لتحديث البيانات غير الرئيسة مثل العنوان والوظيفة، فإنه يجب التوجه إما إلى أقرب مركز تسجيل أو كشك آلي تابع للهيئة، إذ يتم إنجاز هذه الخدمة في أقل من خمس دقائق بعد التحقق من الهوية الشخصية.
وأكدت الهيئة أنها تتولى إلغاء الطلبات الموقوفة بسبب عدم استكمال البيانات أو سداد الرسوم، إن زادت مدة التعليق على 15 يوم عمل، كما أنها لا تصدر بطاقات هوية للمقيمين حتى صدور تأشيرة الإقامة، وتلغى الطلبات الموقوفة على صدور تأشيرة الإقامة إن زادت مدة التعليق على 15 يوم عمل.
يذكر أن رسوم تجديد بطاقة الهوية لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون تبلغ 100 درهم لمدة خمسة أعوام، بينما تبلغ رسومها للمقيمين 100 درهم لكل سنة في الإقامة، إضافة إلى تطبيق رسوم الطباعة الخدمة التي تبلغ 70 درهماً.
وتسري صلاحية بطاقة الهوية لمدة خمسة أعوام من تاريخ الإصدار بالنسبة لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون، ولمدة ثلاثة أعوام من تاريخ الإصدار بالنسبة للمقيمين العاملين في القطاع العام والمناطق الحرة، ولمدة عامين من تاريخ الإصدار بالنسبة للمقيمين العاملين في القطاع الخاص.