محمد بن راشد يصدر قانونَي الموارد البشرية للعسكريين المحليين و«دبي للإدارة الحكومية»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (6) لسنة ،2012 بشأن الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، ويتكون من 199 مادة.

وحدد القانون الذي أصدره سموه بصفته حاكماً لإمارة دبي، نطاق تطبيقه، إذ يسري على جميع المنتسبين (العسكريين) المحليين المواطنين، وغير المواطنين العاملين في الدوائر المحددة في القرار رقم (3) لسنة ،2008 بالإضافة إلى الدوائر الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ويخضع الموظفون المدنيون العاملون في الدوائر المشار إليها في الفقرة السابقة لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.

كما حدد القانون في المادة الرابعة دور إدارة الموارد البشرية في حكومة دبي بتطبيق القانون. والفصل الثاني من القانون حدد مبادئ السلوك الوظيفي التي توزعت بين 18 مادة، عناوينها علاقات العمل والمسؤولية الشخصية، والعلاقة بين المنتسبين وارتكاب الجرائم، والإفصاح عن المعلومات والعلاقة مع الجمهور، والهدايا والرشاوى، والنشاط السياسي وتضارب المصالح، والعمل لدى الغير أو مزاولة النشاط التجاري، ومبادئ الاتصال والاتصال الخارجي، والتصريحات الإعلامية.

أما الفصل الرابع فهو خاص بتخطيط الموارد البشرية وتصميم الوظائف وصياغة الوصف الوظيفي، وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية وتحديد الرتب العسكرية المستحقة عند التعيين والتعيين في الوظائف العليا، وتعيين الضباط وشروط تعيينهم، وتعيين الضابط غير المواطن وتعيين صف الضباط والأفراد وشروط تعيينهم، وتعيين صف الضباط والأفراد من غير المواطنين، وفترة الاختيار وأقدمية الرتب العسكرية، وأداء اليمين والالتزام بالخدمة والدورة التأسيسية، والإعفاء من الالتحاق بالدورة التأسيسية أو تأجيلها والتعيين لأول مرة، وإعادة التعيين وشروط تعيين المرشح.

وخصص الفصل الخامس لموضوع «الترقية» إذ إن هناك احكاماً عامة في الترقية من حيث الراتب المستحق عند الترقية وتشكيل لجنة الترقيات والمدة المحددة لترقية الضباط، والمدة المحددة لترقية صف الضباط والافراد والسلطة المختصة في الترقية، وأسس الترقية وحالاتها وتقدير الكفاءة، والترقية الاستثنائية والترقية الخاصة والترقية نتيجة المؤهل العلمي، وتعليق الترقية. اما بشأن الراتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا فقد بين الفصل السادس كيفية صرف هذه المزايا والعلاوات، وغيرها تحت عناوين الراتب والعلاوات والسياسة العامة لمنح المكافآت والمزايا الوظيفية، والرتب العسكرية والتقاعد وتذاكر سفر الاستقدام والعودة، وبدل نقل الاغراض الشخصية وحالات عدم استحقاق المنتسب المستقدم من خارج الدولة لبعض المزايا الوظيفية، والمنتسب القادم الى الدولة بتأشيرة زيارة وخصم المبالغ المستحقة للدائرة «وهي اية جهة عسكرية او مدنية نظامية تخضع لأحكام هذا القانون». والفصل السابع من القانون خاص بالأداء والمكافأة، ويتضمن اهداف نظام ادارة الاداء وقياس الاداء والعلاوة الدورية ومكافآت الاداء العينية، والمكافآت النقدية الخاصة والمكافآت السنوية. أما الفصل الثاني عشر فقد تناول موضوع علاقات التوطين، وتشمل النقل ضمن دوائر الحكومة واجراءات النقل والنقل بناء على طلب المنتسب، والتكاليف المترتبة على النقل والنقل خارج دوائر الحكومة والندب والندب لأكثر من وظيفة، وبدل الندب والاعارة، ومستحقات المنتسب المعار واحتساب مدة الإعارة ضمن مدة خدمة المنتسب، وشغل وظيفة المعار وانهاء الاعارة والاجازات السنوية للمعار.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون كلية دبي للإدارة الحكومية، وهو مكون من 24 مادة، أبرزها المادة الخامسة الخاصة بأهداف الكلية التي يكون مقرها الرئيسي إمارة دبي ولها مجلس أمناء، وتعتبر مؤسسة تعليمية تدريبية بحثية غير ربحية وتهدف الى الإسهام في تعزيز الإدارة الحكومية والإدارة العامة، وتطوير الدراسات المتعلقة بهما في الإمارة والإسهام في تأهيل وتعزيز كفاءة موظفي حكومة دبي، وإعدادهم من الناحيتين العلمية والعملية والتعريف بمفاهيم الإدارة الحكومية والسياسات العامة اللازمة لتطوير مستوى الإدارة الحكومية، وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، وأخيراً تعزيز التبادل المعرفي في مجال الإدارة الحكومية والسياسات العامة عبر مجموعة من المنتديات والمؤتمرات المعرفية.

لمشاهدة تفاصيل بنود القانونين، يرجى الضغط على هذا الرابط.