«تنمية»: «حُسن السـير» عـثــرة في طريق توظيف مواطنين

أفادت رئيس مركز التوظيف وتنمية المهارات في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية»، نورا البدور، بأن قرار صندوق تسوية ديون المواطنين المتعثرين من ذوي الدخل المحدود، بوضع شروط للحصول على التسهيلات لتسوية ديونهم، تشمل أن يكون المواطن المتقدم للتسوية على رأس عمله، وله راتب أو دخل ثابت، وأن يكون فاعلاً في المجتمع، سيدفع مئات من المواطنين العاطلين عن العمل، والمتقاعدين، للعودة إلى سوق العمل، والإسهام في بناء الاقتصاد الوطني، وبناء سوق عمل قوي متوازن.

وقالت إن القرار يربط الحصول على التسوية البنكية من جانب بعض المتعثرين بأن يكون صاحبها من غير العاطلين عن العمل، وهو ما يعد تحفيزاً للمواطنين المتعثرين على الالتحاق بالعمل، وعدم تحويلهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على المساعدات ليكونوا عبئاً على الدولة.

وتوقعت أن يلقى هذا الإجراء تجاوباً من أصحاب العمل المسجلين في «تنمية».

كما أكّدت أن هذا الإجراء يجب أن تصاحبه إجراءات أخرى تذلل العقبات التي تواجه أغلب المتعثرين الباحثين عن عمل، وأهمها ما يعرف بشهادة «حسن السير والسلوك» التي تصدرها الجهات الأمنية المختصة داخل الدولة، لأن كثيراً من المتعثرين لديهم أحكام قضائية تحول دون إتمام إجراءات توظيفهم.

كما أن كثيرين منهم لم تصدر ضدهم أحكام قضائية بعد، إلا أن قضاياهم أحيلت إلى النيابة أو المحكمة، وتالياً فقد تم التحفظ على جوازات سفرهم، وهو أيضاً ما يحول دون استكمال إجراءات توظيفهم.

وقالت إنه بمجرد وصول قضية الدين إلى المحكمة يصبح هناك ما يسمّى بالحق العام، وهو ما يعرض الباحث عن عمل للقبض عليه.

وأشارت إلى أن هذه المشكلة تواجه «تنمية» منذ أكثر من أربع سنوات، إذ استطاعت توفير وظائف عدة لكثير من المسجلين في قاعدة البيانات لديها كباحثين عن عمل، إلا أن إجراءات التوظيف توقفت، وفشلت عملية إلحاقهم بالعمل نتيجة عدم قدرتهم على تقديم شهادة حسن السير والسلوك ضمن أوراق تعيينهم، مطالبة الجهات المختصة بإصدار تعاميم أو إرشادات تسمح باستثناء هذه الحالات من بعض شروط التوظيف.

وذكرت خبيرة الموارد البشرية، أمل سعد، أن قرار اللجنة العليا لصندوق تسوية ديون المواطنين المتعثرين من ذوي الدخل المحدود، يأتي في سياق التوجه العام للحكومة في مجال توطين الوظائف، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل، وعلاج ظاهرة التقاعد المبكر.

وأوضحت أن القرار أمهل العاطلين عن العمل ستة أشهر للبحث عن عمل، والالتحاق به شرطاً أساسياً للحصول على تسوية للقرض البنكي، والإعفاء من مبالغ طائلة، يمكن أن تتسبب في تدمير مستقبله، والتأثير في حياة أسرته، وهي مهلة كافية للحصول على وظيفة مناسبة، إذا كان هناك دافع حقيقي لذلك.

وقالت إن الحكومة اتخذت، خلال السنوات القليلة الماضية، مسارين لزيادة نسبة المواطنين في سوق العمل من خلال مجموعة إجراءات لتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل، وفي الوقت نفسه مجموعة من الإجراءات بهدف تحفيز أصحاب العمل على استقبال مواطنين في شركاتهم، ورفع نسبة التوطين لديهم، من بينها إعادة تصنيف المنشآت وخفض الرسوم، وغيرهما.

وكان نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لصندوق قروض المواطنين المتعثرين عن السداد، أحمد جمعة الزعابي، قال في تصريحات صحافية أخيراً، إن اللجنة توصلت إلى اتفاق مع ثمانية من البنوك التي دِينَ لها مواطنون، سيتم بموجبها شطب 50٪ من قيمة هذه الديون، على أن يتحمل المواطنون المدينون نسبة الـ50٪ المتبقية من دون فوائد، موضحاً أن نسبة 50٪ ستخصم من راتب أو دخل المواطن بما لا يزيد على 25٪ من راتبه شهرياً، لتلافي أي آثار لاستقطاع الأقساط في حياة هؤلاء المواطنين، مشيراً إلى أن هذه المبادرة هدفها علاج هذه الظاهرة والحدّ منها، داعياً إلى تجنّب الاقتراض غير النافع، وترشيد الاستهلاك، وتفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الدولة.

ويذكر أن رأسمال الصندوق يبلغ 10 مليارات درهم، وأنه تم حصر 6830 مواطناً من المتعثرين في السداد.

وقال المواطن (ف.ق) المدين لأحد البنوك الوطنية بمبلغ مالي كبير، لـ«الإمارات اليوم» إنه راجع البنك للاستفادة من الصندوق، وفوجئ بأنه ليس مدرجاً في قائمة المواطنين المدينين المتعثرين، الذين يوجد بينهم وبين البنك قضايا فعلاً، بسبب تخلفهم عن السداد وتراكم الدين، لافتاً إلى أنه غير متعثر حتى الآن، وتابع أن موظفي البنك أخبروه بأن هناك شرائح جديدة سيتم إدراجها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الشريحة الحالية، مضيفاً أنه استدان نتيجة مشاركته في مشروع تجاري خاسر، علماً بأنه يعمل في مؤسسة شبه حكومية ويتم اقتطاع الجزء الأكبر من راتبه للوفاء بهذه الديون.

وذكر المواطن (أبومحمود) أنه مدين بنحو مليون درهم، من بينها قرض سكني وقرض سيارة، إضافة إلى قرض شخصي، مؤكداً أنه تقاعد لأسباب اضطرارية قبل أربع سنوات، ودخل في مشروعات عدة لم يكتب لها النجاح، كما فشل في الالتحاق بوظائف عدة على الرغم من اجتيازه عدداً من المقابلات الشخصية نتيجة وجود قضايا سابقة متعلقة بالديون البنكية.

وقالت (أم راشد) إنها كانت تعمل في إحدى الهيئات الاتحادية في دبي، حتى قامت الهيئة بإنهاء خدماتها بشكل تعسفي منذ نحو عام، ما دفعها إلى رفع قضية في المحكمة الاتحادية لإعادتها إلى العمل والحصول على تعويض.

وأكدت أن إنهاء خدماتها بهذا الشكل أدى إلى تعثرها في سداد أقساط قرض بنكي، تبلغ قيمته 750 ألف درهم تقريباً، كانت قد استخدمته في استكمال بناء مسكنها، وعلاج أمها في الخارج.

وأشارت إلى أنها حصلت أخيراً على وظيفة في مجموعة تجارية كبرى داخل الدولة، إلا أن عملية توظيفها فشلت نتيجة وجود تعميم عليها من جانب البنك.