الإمارات تستضيف «القوة العالمية الافتراضية» نهاية العام الجاري

قال مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، المقدم فيصل محمد الشمري، إن الاستعدادات جارية لاستضافة مؤتمر القوة العالمية الافتراضية الـ«في.جي.تي» في الإمارات نهاية العام الجاري، حيث أطلق في فبراير الماضي موقع مؤتمر القوة العالمية الافتراضية الـ«في.جي.تي» على الإنترنت www.vgtconference2012.ae

ودعا الشمري الجهات المعنية في وزارة الداخلية إلى تضافر الجهود وتذليل العقبات، بما يسهم في إنجاح فعاليات المؤتمر، مؤكداً أهمية استضافة الإمارات هذه التظاهرة الحضارية العالمية، بسبب دورها في نقل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، وعكس المكانة المشرّفة للدولة، وعرض المبادرات والمشروعات الوطنية الرائدة.

من جانب آخر، ناقشت «ورشة عمل حماية الطفل الوطنية الخامسة» مسوّدة دليل التحقيق لقضايا الاعتداء على الطفل. وأكد الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، اللواء ناصر لخريباني النعيمي، أن الورشة التي نظمها مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في فندق «بارك روتانا» في أبوظبي، أول من أمس، بمشاركة القيادات العامة للشرطة في الدولة، قدمت للمرة الأولى على مستوى الدولة مفهوم الحماية الشامل للطفل، وفق أفضل الممارسات الدولية، عبر طرح وتغطية 14 محوراً، ضمن مساعي وزارة الداخلية لتحقيق رؤية الإمارات 2021، لتكون من أفضل دول العالم، ولتصبح الإمارات مركز إشعاع حضاري في حماية الطفل.

ولفت النعيمي إلى حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المستمر على أن تكون الإمارات مثالاً يحتذى في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل، من خلال الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا.

وشهدت الورشة عرض تسع أوراق عمل، من بينها مبادرات إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مجالات التوعية، حيث تناولت الجلسة الأولى ثلاث ورقات عمل، الأولى بعنوان «الحماية من أخطار الحريق.. حماية الطفل في المباني والمنشآت»، قدمها النقيب مهندس سالم هاشم، من الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، وتناول فيها المخاطر التي تواجه الأطفال في المباني والمنشآت، ودور الدفاع المدني في حمايتهم، وأوصت بضرورة تبني مشروع دليل لحماية الطفل في المباني والمنشآت على مستوى الدولة.

وتناولت الورقة الثانية «حماية الطفل في فعاليات إمارة أبوظبي»، التي قدمتها النقيب خديجة أحمد الشامسي، من الإدارة العامة للحراسات والمهام الخاصة، ودور الجهاز الشرطي في حماية الأطفال أثناء إقامة الفعاليات الكبرى. أما الورقة الثالثة فكانت بعنوان «حماية الطفل في وسائل النقل»، وقدمها النقيب جابر المنصوري، من قسم مرور الطرق الخارجية في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، مشيراً إلى أن مسؤولية سلامة الأطفال في وسائل النقل المختلفة تتوزع بين ثلاثة أطراف، هي الأهل، ووسائل الإعلام، والجهاز الشرطي.

أما الجلسة الثانية، فافتتحت بورقة عمل تحت عنوان «جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الاتجار في البشر»، قدمها الرائد الدكتور راشد النعيمي، من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، مشيراً إلى تعاون الوزارة مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول).

وفي الورقة الثانية، تناول المستشار محمد أحمد محمد الحمادي، من وزارة العدل، «حماية الأطفال من جرائم الاعتداء في القوانين المحلية والدولية»، لافتاً إلى ورشة العمل التشريعية «التشريع وحماية الطفل»، التي نظمها مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل بالتعاون مع مشروع «الحماية» في جامعة جون هوبكنز، والمركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين.

أما الورقة الثالثة فكانت بعنوان «حماية الطفل من مخاطر الإنترنت»، قدمها مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، المقدم فيصل محمد الشمري، مشيراً إلى انضمام وزارة الداخلية للقوة العالمية الافتراضية الـ«في جي.تي»، التي يمثل الدولة في عضوية مجلس إدارتها اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا لحماية الطفل. وأضاف أن وزارة الداخلية، تجدد من خلال هذه الورشة التزامها التام بتحقيق أهداف القوة العالمية الافتراضية، في جعل الإنترنت أكثر أمناً للأطفال، المعرضين لخطر الاستغلال، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة، لافتاً إلى أنها تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية، وحرصها المستمر على الأخذ بأفضل الممارسات الدولية، ومتابعة المستجدات ذات الصلة بأمن وسلامة المجتمع، إضافة إلى تعزيز ونشر التوعية للوقاية من أي تحديات تواجهه، خصوصاً المرتبطة بحماية الطفل. وكان اليوم الثاني للورشة شهد عرض ثلاث أوراق عمل، ركزت موضوعاتها حول الوقاية من الاعتداء على الأطفال، وتعزيز نظم التحقيق في إساءة معاملة الأطفال، كما شهد اليوم الثاني للورشة دراسة حالة، ومناقشتها ضمن ثماني مجموعات موزعة على القيادات العامة للشرطة في الدولة، وضمت المجموعة الثامنة وزارة الداخلية، ممثلة في مركز الوزارة لحماية الطفل والضيوف.