20 فرصة عمل صيفية للأحداث
أفاد مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسين الشواب، بأن الوزارة شغلت 20 حدثاً من المتخرجين في دور رعاية الأحداث في أعمال صيفية مؤقتة، فضلاً عن طلب إجراء حلقات بحث من أحداث غير قادرين على الانتقال، مقابل مبالغ مالية. وقال لـ«الإمارات اليوم» إن برنامج الرعاية الذي تنفذه الوزارة يشمل أحداثاً من مدينة العين وإمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وكلباء، ومناطق مختلفة من المنطقة الشرقية، لافتاً إلى تأمين فرص عمل لهم ضمن مناطقهم، فضلاً عن تأمين فرص عمل منزلية لأحداث غير قادرين على الانتقال، من خلال مطالبتهم بإجراء بحوث معينة، متابعا أن توظيف الأحداث خلال الصيف يتيح لهم التدريب في أجواء العمل الواقعية، والاندماج في المجتمعات المنتجة، وتحصيل مبالغ مالية تشعرهم بأنهم مفيدون في المجتمع. وأشار إلى أن تحصيل فرص عمل دائمة تناسب قدرات الأحداث ومستوياتهم العلمية أو خبراتهم العملية هو أحد أبرز العوائق في توظيفهم، فضلاً عن عدم قناعة أصحاب العمل بدورهم الاجتماعي، وتخوفهم من تشغيل أحداث في منشآتهم. وقال إن الوزارة تمكنت، بالتعاون مع جمعية الاحداث في الإمارات، من تشغيل وتدريب 13 حدثاً ذكراً وسبع إناث، في النشاط والأعمال الصيفية، فضلاً عن دمج نحو 16 حدثاً في برامج الرعاية اللاحقة.
وأكد الشواب أهمية تشغيل الأحداث ولو مؤقتاً، تمهيداً لإيجاد فرص لهم في برامج الرعاية اللاحقة الشاملة، خصوصاً أن عددهم يزيد على أعداد المدمجين في برامج الرعاية. ورأى أن عجز الوزارة عن دمج الأحداث المتخرجين في دور الرعاية نتيجة نقص الاخصائيين والاعتمادات المالية، والوعي الاجتماعي والغطاء القانوني، لا يعني تجاهلهم، مؤكداً أن الوزارة تستمر في التواصل مع الأحداث، وتقدم لهم كل ما تستطيع، خصوصاً من الناحية النفسية، فضلاً عن دعم بعض الاحداث المدمجين بالمستلزمات الدراسية أو المهنية بغية تكيفهم مع مجتمعهم.
ودعا الشواب إلى تغيير النظرة الاجتماعية الخاصة بالأحداث، مبيناً أن خروجهم من دور الرعاية في ظل النظرة الاجتماعية السلبية، وعدم متابعتهم في برامج الرعاية اللاحقة، يزيدان من فرصة انتكاسهم، لافتاً إلى ضعف المخصصات المالية للرعاية اللاحقة، وإلى وجود عوائق تتعلق بالقانون وسلطة الوزارة في رعاية الاحداث، خصوصاً بالنسبة إلى الخارجين من المؤسسات العقابية.
وأكد صعوبة تنفيذ الرعاية اللاحقة للاحداث المفرج عنهم من المؤسسات العقابية التي لا تتبع الوزارة، وتأخر اعتماد التعديلات المقترحة على قانون الاحداث، التي تقنن جهود الوزارة وإشرافها على الاحداث في الدولة، فضلاً عن عدم وجود حوافز مادية للأخصائيين في برامج الرعاية اللاحقة، وما يتعرضون له من مواجهات سلبية تدفعهم إلى ترك العمل، ونقص الكادر الوظيفي، وصعوبة الوصول الى الأماكن النائية، على الرغم من توافر المواصلات إلى المناطق المختلفة.