قطع الكهرباء عن أصحاب العقود غير المصدقة في الشارقة
أكدت بلدية الشارقة ودائرة الإسكان في الإمارة ضرورة تسهيل إجراءات بناء وحدات سكنية مصغرة، لحلّ مشكلة ذوي الدخل المحدود من المواطنين، خصوصاً الذين يضطرّون إلى ترك مبانيهم من دون أن يستكمل بناؤها. كما دعت من لم يستفيدوا من مهلة خفض رسوم تصديق عقود الإيجار إلى سداد المبالغ المترتبة عليهم كاملة، حتى الثلاثاء المقبل، حتى يتجنبوا قطع خدمات هيئة الماء والكهرباء عنهم.
وقالت البلدية إنها ستطلق حملة لتوعية الجمهور بضرورة المحافظة على نظافة الإمارة، لافتة إلى أنها ستغرم المتسببين في مظاهر تؤثر سلباً في المنظر العام للشارقة.
وتفصيلاً، قال مدير عام البلدية المهندس سلطان عبدالله المعلا، عقب اجتماع مع رئيس دائرة الإسكان خليفة الطنيجي، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الدائرتين، إن الاجتماع ناقش المبادرة الخاصة بطرح مقترحات للتسهيل على المواطنين بالسماح لهم بتنفيذ وحدة سكنية مصغرة، ذات كلفة بسيطة، على الأرض الممنوحة لهم.
وأضاف أن الإجراءات التي اتفق الجانبان على تنفيذها بهذا الخصوص تتيح الفرصة أمام أصحاب الدخل المحدود لاستكمال الوحدة السكنية الخاصة بهم على مراحل ميسرة مستقبلاً. وأكد المعلا أن هذا الاقتراح يسهم بشكل فعال في تلافي مشكلات ترك المباني وهجرها دون استكمالها، بسبب عدم القدرة المالية على مواصلة البناء، لافتاً إلى أن تقديم التسهيلات من الدائرتين سيسهم في حلّ مشكلة عاناها مواطنون خلال الفترة الماضية، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود.
ومن جانب آخر، انتهت، أمس، مهلة تمديد تخفيض قيمة رسوم تصديق عقود الإيجار القديمة بنسبة 50٪ في الشارقة التي أعلنت عنها البلدية مطلع مارس الماضي.
وكانت البلدية أعلنت عن الخفض اعتباراً من الأول من يناير حتى نهاية فبراير الماضي، ثم مددت المهلة حتى نهاية مارس الماضي.
وقال المعلا لـ«الإمارات اليوم» إن المخالفين الذين لم يستفيدوا من مهلة التخفيض طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، سيمهلون 72 ساعة لتصحيح أوضاعهم، ودفع ما يترتب عليهم من مبالغ مالية بشكل كامل، من دون تخفيض، لأن المدة المقررة انتهت أمس، مشيراً إلى التنسيق مع هيئة الكهرباء والمياه لقطع الخدمات عنهم في حال عدم الدفع.
وأوضح أنه خلال الشهرين الأولين من مهلة التخفيض كانت مكاتب البلدية تستقبل يومياً بين 600 و700 مراجع، في حين ارتفع العدد في شهر التمديد إلى ما بين 1000 و1100 مراجع يومياً، إضافة إلى المبلغ الجديد المستحق عليه، بلا تخفيض أو تقسيط.
في إطار آخر، أكد المعلا أن البلدية تعتزم تشديد الدور الرقابي على مخالفي النظافة العامة، للحد من السلوكيات الخاطئة من قبل بعض السكان والزوار الذين يلقون المهملات وأعقاب السجائر في غير الأماكن المخصصة لها، ما يشوه المنظر العام.
وأوضح أن البلدية تواصل جهودها في عملية النظافة من خلال تدعيم الكوادر الموجودة وتفعيل وتعزيز دورها بزيادة عدد المفتشين حتى تبقى الإمارة نظيفة وخالية على الدوام من كل ما يلوث البيئة أو يشوه منظرها.