5 آلاف قارب نزهة تستنزف أسماك دبي

أفاد رئيس جمعية الصيادين في دبي، اللواء محمد سعيد المري، بأن إهدار الثروة السمكية في البلاد، يرتبط بعدم وجود ضوابط تحكم عمليات الصيد التي تنفذها قوارب للنزهة يبلغ عددها 5000 قارب، إضافة إلى تصدير الأسماك الإماراتية، على الرغم من حاجة السوق المحلية إليها، موضحاً أن «التصدير يعود بالفائدة على المصدّر فقط، ولا يدرّ أرباحاً كبيرة على البلاد، أو الصيادين».

وتفصيلاً، قال المري إن هناك حاجة متزايدة إلى تعديل واسع لقانون الصيد الحالي، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة الذي عُين في مايو الماضي، وأعيد انتخابه حديثاً، عقد اجتماعات مع جمعيات الصيادين في أبوظبي، والإمارات كافة، وطرح مقترحات لتعديل 16 مادة في القانون، من المتوقع إقرارها قريباً.

وأضاف أن «الإشكالية في القانون الحالي أنه لم يُطرح على الصيادين، أو تُعرف آراؤهم فيه، لكن هذا الوضع تغير حالياً، لأن هناك حاجة ماسة إلى تعديله، على نحو يحقق المصلحة العامة للأطراف كافة».

وذكر المري أن مجلس الإدارة الحالي أجرى عملية مسح شامل لجميع المشكلات التي تواجه مهنة الصيد، ورصد مظاهر غريبة وتناقضات واضحة تؤدي إلى تجريف الأسماك، وإهدار تلك الثروة، لافتاً إلى أن أبرزها إطلاق قوارب النزهة في البحر من دون رقابة، حتى صار عددها أضعاف قوارب الصيد على مستوى الدولة، إذ يبلغ عددها في دبي 5000 قارب نزهة مقابل 620 قارب صيد، وفي أبوظبي يصل عددها إلى نحو 7000 قارب نزهة مقابل 700 أو 800 قارب صيد.

ولاحظ أن «المفارقة التي لا يعرفها كثيرون أن قوارب النزهة تستخدم في الصيد جميع الوسائل المحظورة على قوارب الصيد، لأنها لا تخضع لأيّ قوانين، على الرغم من أن جميع دول العالم تتحكم في هذه المسألة، ولا تسمح لأي قارب بالخروج من دون ضوابط تحكم ممارساته».

وأضاف أن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى حدوث خلل في عملية تنظيم الصيد والبيع، إذ «لا توجد إحصاءات دقيقة يمكن الاستناد إليها في وقف بيع نوع معين من الأسماك حفاظاً عليه»، مشيراً إلى أن «بلدية دبي تبذل جهداً كبيراً في تنظيم عمليات البيع في الأسواق، لكن تعاونها مع الجمعية سيعطي فائدة أفضل، لأننا ندرك طبيعة الأسماك وسبل إدارة عملية بيعها».

وأضاف «بدأنا التعاون مجدداً مع البلدية لتحديد مواطن الخلل، بعدما اكتشفنا أن جميع الإحصاءات التي تُطرح من جهات مختلفة حول بيع وصيد الأسماك، وهمية، والأرقام التي تُنشر غير دقيقة»، مؤكداً أن «هناك إمكانية لتنظيم هذه العمليات بدقة، وإخراج إحصاءات صحيحة، حتى تتضح الصورة أمامنا».

وشدد المري على ضرورة مراقبة عمليات التصدير، مؤكداً وجود «مستودعات تُخزن فيها أطنان من الأسماك، بعد صيدها في شواطئ الدولة، ولا تراها الأسواق المحلية إطلاقاً».