بدء إجراءات برنامج "الإسكان الحكومي" في الشارقة
أعلنت دائرة الإسكان في الشارقة، عن البدء في الإجراءات التنفيذية الخاصة بإعتماد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، القائمة الأولى لأسماء المستفيدين من المساعدات السكنية في كل من مدينة الشارقة، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وانطلاقاً من حرص سموه على توفير الحياة الكريمة لأبنائه من مواطني الإمارة.
وبلغ عدد المستفيدين في قائمة المساعدات السكنية الحالية المعتمدة الأولى 394 مستفيداً، بقيمة إجمالية بلغت 260 مليون درهم، وجاءت استجابة وعملاً لرؤى وتطلعات صاحب السمو حاكم الشارقة، الداعية إلى الإهتمام بالأسرة ورعايتها والحفاظ على كيانها.
وتوجه عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الإسكان، المهندس خليفة الطنيجي، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة واحتضانه لأبنائه المواطنين واهتمامه الدائم بهم، والذي ترجم على أرض الواقع ببدء تنفيذ برنامج الإسكان الحكومي في الإمارة بحلته الجديدة.
كما أعرب عن شكره إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لمتابعة سموه الحثيثة، ودعم المجلس التنفيذي لكافة الخطوات التي قامت بها الدائرة، وإشراف سموه على كل المدخلات والمخرجات لضمان سرعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، على النحو المطلوب.
وقال الطنيجي إن الدائرة اعتمدت إصدار قوائم المستفيدين بالنظام الربع سنوي ..مؤكداً أن الدائرة تحشد جميع الطاقات الفنية والإدارية لاعتماد 5000 مساعدة سكنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.
وأشار الطنيجي في هذا الصدد إلى أن الدائرة تعمل جاهدة للتسهيل على المواطنين، وإتمام الإجراءات وتلبية الإحتياجات اللازمة لإنجاز مساكنهم.
وكان النشاط الإسكاني في إمارة الشارقة قد مر بعدة مراحل منذ بدايته قبل أكثر من 35 عاماً، وأنجزت الحكومة حتى تاريخه أكثر من 9422 مسكناً حكومياً، بقيمة إجمالية تجاوزت 5ر4 مليار درهم، حيث تسلم متابعة هذا الملف، جهات رسمية متعددة حتى مايو 2010، حيث صدر المرسوم الأميري رقم "11" لسنة 2010، بشأن إنشاء دائرة الإسكان في الإمارة وتوحيد مرجعية الإسكان الحكومي في الإمارة ضمن كيان واحد.
وكان المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قد أصدر في وقت سابق من العام المنصرم، اللائحة التنفيذية للقانون رقم "2" لسنة 2011، الذي ينظم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإسكان بالشارقة، بحيث اشتملت اللائحة التنفيذية على قرارين مهمين، الأول تضمن الفئات المستحقة للمساعدات السكنية والاستثناءات والشروط الواجب اتباعها للإستفادة من المسكن الحكومي ..أما القرار الثاني فهو اعتماد المجلس التنفيذي للإمارة لقيم المساعدات السكنية في برنامج الإسكان الحكومي في إمارة الشارقة، والتي تتوزع ما بين القرض والمنحة والصيانة والإضافة.
وكانت دائرة إسكان الشارقة قد وقعت مجموعة من الإتفاقيات مع عدد من الشركات التي تعمل في مجال التجهيزات السكنية، لتقديم الخصومات والعروض اللازمة للمواطنين المستفيدين من المنح والقروض السكنية.