«مالية الوطني» تناقش مشروع قانون المنافسة

استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها السابع أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن المنافسة، واعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ،2010 بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد وديوان المحاسبة.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة سلطان راشد الظاهري، مشروع قانون المنافسة بحضور مستشار وزارة الاقتصاد في العلاقات الدولية الاقتصادية الدكتور الحسن اجواوين، ويتكون مشروع القانون من (32) مادة أبرزها، التعاريف وأهداف القانون وسريانه، إذ يهدف القانون إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لتوفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك، وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة، كما تشمل فصول ومواد مشروع القانون الممارسات المخلة بالمنافسة كالاتفاقيات المقيدة، وإساءة استغلال وضع مهيمن، والتركيز الاقتصادي، إضافة إلى إنشاء لجنة المنافسة التي تقترح السياسة العامة لحماية المنافسة في الدولة، ودراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، واشتمل مشروع القانون أيضا على اختصاصات وزارة الاقتصاد في مجال المنافسة والتزاماتها في أداء مهامها، إضافة إلى العقوبات والأحكام العامة والختامية.

وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع قانون المنافسة في اجتماعها المقبل، بتاريخ 15/1/،2012 بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.