تمديد نظام خفض المخالفات في دبي 40 يومـاً وزيادة النسبة إلى 40٪

قررت القيادة العامة لشرطة دبي زيادة نسبة خفض المخالفات المرورية إلى 40٪ بدلاً من 30٪ وتمديد فترة الخفض 40 يوماً، بدأت فعلياً في الثاني من ديسمبر، لتنتهي في 12 يناير المقبل.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس محمد سيف الزفين لـ «الإمارات اليوم» إن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم أصدر القرار التحفيزي بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ،40 لتمتد فترة التطبيق إلى 40 يوماً، لافتاً إلى أن ذلك يمثل بشرى سارة لمن تراكمت عليهم المخالفات المرورية خلال الفترة الماضية.

وكان نظام الخفض قد بدأ فعلياً في 11 سبتمبر، بنسبة 30٪ وفق اشتراطات معينة، على أن يستمرّ ثلاثة أشهر فقط، أي حتى 10 ديسمبر، لكن القيادة العامة لشرطة دبي ارتأت تمديد التطبيق، في إطار الاحتفالات التي تشهدها البلاد حاليا.

وأضاف الزفين أن ثمة مشاورات تمت بين الإدارات المعنية، وأكدت الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية إمكان تمديد النظام حتى الشهر المقبل بالنسبة المعدلة، لافتا إلى أن أيّ شخص يسدد مخالفاته حاليا من خلال الوسائل التي يشملها النظام، سيتم خصم 40٪ تلقائياً من إجمالي الغرامات المستحقة عليه.

وأوضح أن النظام يشمل جميع أنواع المخالفات المستحقة دون استثناء، كما يشمل مقابل الحجز المستحق على بعض المخالفات، والذي يقدر بـ 100 درهم في اليوم، ومقابل الأرضية للأشخاص الذين يتركون سياراتهم أكثر من فترة الحجز، وتقدر بـ 50 درهماً لليوم.

وأشار إلى أنه تم تفعيل النظام في جميع وسائل دفع المخالفات، سواء كانت يدوية في الإدارة العامة للمرور، أو فروعها المختلفة، أو في هيئة الطرق والمواصلات، أو بنك الإمارات دبي الوطني، أم إلكترونية، مثل أجهزة الدفع الآلي (كيوسك) الموجودة في مراكز تجارية وجهات أخرى، أو من خلال بوابة القيادة العامة لشرطة دبي على شبكة الإنترنت.

وأكد الزفين أن هناك إقبالاً كبيراً من المراجعين على سداد مخالفاتهم منذ تطبيق النظام في سبتمبر الماضي، متوقعاً أن يزيد الإقبال خلال فترة التمديد، خصوصاً من جانب الأشخاص الذين لم يستفيدوا من النظام منذ فترة تطبيقه، وتراكمت عليهم مخالفات كثيرة. ولفت إلى أن الجانب السلبي الوحيد في نظام التحفيز الذي أطلقته شرطة دبي هو إصرار البعض على القيادة بسرعة زائدة، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث، نظراً لانخفاض قيمة المخالفات، مشيراً إلى تسجيل 200 الف و410 مخالفات مرورية خلال أكتوبر الماضي، تصدرتها مخالفات السرعة بنسبة 60٪.

ويشمل نظام خفض المخالفات المرورية جميع السيارات، سواء كانت مسجلة في دبي أم في إمارات أخرى، أو حتى في دول خليجية، ولا حدّ أدنى أو أقصى للمخالفات، إذ تبدأ من 200 درهم حتى أكبر مبلغ مستحق على الشخص، لكنها لا تشمل المخالفات المسجلة من جانب جهات أخرى في الإمارة، مثل هيئة الطرق والمواصلات أو بلدية دبي.

وقال الزفين إن النظام لا يشمل درهم المعرفة أو الغرامات المتراكمة بسبب التأخير في سداد المخالفات الحضورية التي تقدر بـ 10 دراهم شهرياً، وبحد أقصى 500 درهم.

وتابع أن نظام خفض المخالفات يشترط السداد الفوري للنسبة المتبقية المستحقة على الشخص سواء كان نقدا أم باستخدام البطاقات الائتمانية، إذ لا يمكن المتعامل الجمع بين نظام خفض المخالفات ونظام التقسيط الشهري الذي تطبقه الإدارة العامة للمرور للتسهيل على المتعاملين الذين تراكم عليهم عدد كبير من المخالفات.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين لن يستفيدوا من الفترة التي يطبق فيها النظام، والمقررة بثلاثة أشهر، سوف تعاد مخالفاتهم وفق النظام القديم وبالغرامات المستحقة حسب قوانين السير والمرور، لافتاً إلى أنه يجري التنسيق حالياً مع نظام المرور الاتحادي في أبوظبي لتحقيق نوع من الربط الإلكتروني يسهم في تطبيق الخفض على مخالفات شرطة دبي على مستوى إدارات المرور في الدولة.

وبلغت قيمة المخالفات المتراكمة لشرطة دبي خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، نحو 369 مليون درهم، وبلغ عدد المركبات التي تأخر أصحابها في تجديد ملكياتها نحو 80 ألف سيارة، تقدر نسبتها بنحو 10٪ من مجموع المركبات الموجودة في دبي.