مجلس الوزراء يقرّ رسوم خدمات «الإمارات للمواصفات والمقاييس»
أقر مجلس الوزراء الرسوم المفروضة على الخدمات المترولوجية المتعلقة بالتحقق من أدوات القياس القانونية، التي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، اعتبارا من بداية العام .2012
وقال مدير إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المهندس محمد أحمد الملا، إن «هذا القرار سيساعد الهيئة على تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة الى حماية حقوق المستهلكين والتجار والمصنعين في الدولة، من خلال تفعيل الرقابة على ادوات القياس القانونية والتي تشمل
الموازين والأوزان التجارية وعدادات المحروقات وعدادات التاكسي ومقاييس الطول التجارية وأجهزة القياس الطبية، ومقاييس ضغط الإطارات، وعدادات الغاز السائل، إضافة الى العبوات المعبأة مسبقا».
وكانت الهيئة أجرت دراسة لبيان الأخطاء في الموازين المستخدمة في محال الذهب والأحجار الكريمة، وتبين من خلالها الحاجة الى تفعيل الرقابة الدورية على هذه الموازين، حماية لحقوق التاجر والمستهلك على السواء، ولتجنب الأخطاء في القياس الناتجة عن عدم الصيانة او الإهمال او الاستخدام الخاطئ لهذه الأدوات.