«الخارجية» تمهل مكاتب تلقّي طلبات التأشيرات 6 أشهر لتعديل أوضاعها

منحت وزارة الخارجية الإماراتية مكاتب تلقي طلبات التأشيرات مهلة ستة أشهر لتعديل أوضاعها، تبدأ اعتبارا من 24 يونيو 2011 وحتى 22 يناير المقبل، وتأتي هذه الخطوة بعدما برزت مشكلة إنابة عدد من السفارات الأجنبية المعتمدة في الدولة، مكاتب خاصة تتولى تسلّم طلبات التأشيرات نيابة عنها إضافة إلى تسلّم الرسوم المقررة وتسليم التأشيرات بعد إصدارها من قبل السفارات.

وقال وكيل وزارة الخارجية، جمعة مبارك الجنيبي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر الوزارة في أبوظبي، إن الوزارة رجعت إلى الجهات المعنية المختصة بمنح الرخص التجارية، وتبين أن هذه المكاتب لا تملك أي رخصة تجارية تخولها ممارسة النشاط، لافتاً إلى امتلاك المكاتب رخصة طباعة وتصوير وهو ما يعد مخالفة لأنظمة الدولة، مؤكداً أن المكاتب لم تكن مهيأة للقيام بعملية تلقي طلبات التأشيرات.

وأوضح أنه ترتب على عملية تلقي المكاتب طلبات الحصول على تأشيرات ازدحام شديد، واستغلال أصحاب مكاتب المتعاملين وفرض رسوم إضافية لانتهاء إصدار التأشيرة سريعاً.

وأشار الجنيبي إلى أن هذا النشاط وبموجب الأوراق الثبوتية التي تطلبها السفارات لإصدار التأشيرات مكن المكاتب من امتلاك بيانات ومعلومات سرية خاصة بطالبي التأشيرات، مؤكداً أن الوزارة تعاملت بسرعة مع تلك التجاوزات بتنظيم النشاط للحد من استغلال هذه البيانات السرية بجانب تنظيم عمل المكاتب بشكل قانوني وطبقاً للقوانين المطبقة في الدولة.

وأكد أن الموضوع حظي باهتمام كبير من قبل مجلس الوزراء الذي أصدر القرار رقم 4 لسنة 2010 بشأن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات، الذي نص على إنشاء لجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية وزارات الداخلية، والاقتصاد، والعمل، واتحاد غرف التجارة والصناعة، إضافة إلى ممثلي دائرة التنمية الاقتصادية في إمارتي أبوظبي، ودبي، مضيفاً أن مجلس الوزراء كلف اللجنة بوضع الضوابط والشروط اللازمة لمنح هذه المكاتب التصاريح اللازمة للقيام بهذا النشاط.

وأفاد الجنيبي بأن اللجنة المشكلة عملت الدراسات والتصورات وعقدت اجتماعات مع السفارات الأجنبية التي تنيب عنها المكاتب لتلقي طلبات التأشيرات، كما زارت اللجنة المكاتب الحالية واطلعت على ما تقوم به على ارض الواقع، وعقدت اجتماعات مع أصحاب المكاتب بهدف إخطارهم بأوجه القصور لديهم، لافتاً إلى أن الدولة بصدد إعادة تنظيم عمل هذه المكاتب بما يتفق مع التشريعات الموجودة في الدولة.

وأكد أن اللجنة وضعت المعايير والضوابط اللازمة لعمل هذه المكاتب، إضافة إلى مخاطبة الجهات المحلية المختصة بشأن تنظيم الشروط التي يجب مراعاتها عند منح ترخيص تلقي طلبات التأشيرات، لافتاً إلى أن المهلة الزمنية المحددة والممنوحة للمكاتب التي تتلقى طلبات التأشيرات طبقاً لقرار مجلس الوزراء وعددها أربعة على مستوى الدولة هي ستة أشهر بموجبها تقوم المكاتب بتسوية أوضاعها. وأوضح أن المعايير والضوابط التي وضعتها اللجنة لتنظيم عمل المكاتب تعد من أعلى المعايير المتخذة في الدولة في مجال خدمة المتعاملين، وأهمها وجود مكان ملائم لمزاولة النشاط طبقا للشروط الموضوعة، وسهولة الوصول إلى المكاتب، وتوفر آليات لتعريف المتعاملين بإجراءات الخدمات، واعتماد اللغة العربية بالإضافة إلى اللغات الأخرى في النماذج الخاصة بطلب التأشيرة، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الواردة في الطلبات المقدمة، والالتزام بإعادة رسوم التأشيرة حال عدم إصدار السفارة للتأشيرة المطلوبة.

وقال الجنيبي إنه ضمن الشروط المفروضة على المكاتب الالتزام بتحصيل مبالغ وفق الضوابط التي تقررها اللجنة، وعرض قائمة أسعار مقابل رسوم الخدمة ورسوم استخراج التأشيرة تعتمد من قبل الوزارة، وتوفير عدد كافٍ من الموظفين الأكفاء لإنجاز المعاملات طوال فترة العمل والالتزام بفترات عمل متواصلة من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.