مستفيدون جدد من « محمد بن راشد للإسكان »

أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي عبدالله قرقاش، ضمّ فئات جديدة إلى المستفيدين من برامج المؤسسة، بينهم المواطن المتزوج بامرأة ثانية، والمواطنة المتزوجة بأجنبي، مضيفاً لـ«الإمارات اليوم» أن المؤسسة بصدد وضع الضوابط اللازمة لذلك.

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجّه خلال زيارته المؤسسة، أول من أمس، بشمول فئات جديدة ضمن الخدمات الإسكانية، بعد إجراء دراسة شاملة، بصورة عاجلة، وبأن تتولى المؤسسة تنفيذ المشروعات الإسكانية المتكاملة مع الخدمات كافة، التي تشمل البنية التحتية الشاملة للمجمعات السكنية، والسماح بتأجير المساكن لمن لديه أكثر من منحة حكومية بعد دراسة الحالة.

وأوضح قرقاش أن سموّه أصدر موافقته على شمول المواطن المتزوج بامرأة ثانية ضمن المستفيدين من برامج القروض والمنح، مشيراً إلى أن المؤسسة بصدد وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة قبل الإعلان عن البدء بقبول طلبات المستحقين في وقت لاحق.

وأضاف أن سموّه وافق أيضاً على شمول المرأة المتزوجة بغير المواطن، لافتاً إلى أن هذه الفئة كانت ضمن المستفيدين في وقت سابق، لكن المؤسسة توقفت عن استقبال طلباتها في فترة من الفترات، وستعود بناءً على توجيهات سموّه الى استقبالها مجدداً، بعد أن تضع المؤسسة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

وقال قرقاش إن المواطنة غير المتزوجة تستحق منحة الإسكان إذا فقدت معيلها، موضحاً أنها تستفيد من المنح الموجهة إلى فئات خاصة.

وأكد قرقاش أن شمول هذه الفئات من شأنه التخفيف من أعبائها المعيشية، مؤكداً حرص سموّه على تحقيق استقرار وتنمية المجتمع من خلال توفير حلول إسكانية ملائمة ومتنوعة وميسّرة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، لاسيما الشباب الذين يشقون طريقهم نحو المستقبل.

وكان سموّه أمر خلال زيارته المؤسسة بتمليك الأراضي السكنية القديمة لبعض المواطنين ممن لديهم أراضٍ سكنية خالية، كما وجّه بتخصيص جزء من أراضي المجمعات السكنية للاستثمار التجاري، ودراسة حالة الورثة قبل السماح ببيع مسكن الورثة. وأمر بإيجاد حلول تكاملية للمشكلات الإسكانية ذات الطبيعة الاجتماعية، والتأكيد على تفعيل التنسيق والتعاون بين المؤسسة والجهات الحكومية المعنية.

وتضمّنت توجيهاته أن تتولى المؤسسة تنفيذ المشروعات الإسكانية المتكاملة مع الخدمات كافة، التي تشمل البنية التحتية الشاملة للمجمعات السكنية التابعة لها، وكذلك خدمة السداد المبكر التي تتيح المجال للمستفيدين من القروض والمنح، القادرين على السداد المبكر، حسب الشروط الخاصة بذلك، والسماح بتأجير المساكن لمن لديه أكثر من منحة حكومية بعد دراسة الحالة.

وتهدف المؤسسة، التي أنشئت عام ،2006 إلى الإسهام في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، واستحداث وتطوير نظم إدارة ومالية وتقنية كاملة، وإعداد دراسة جدوى لحلول تمويلية استثمارية. وتركز مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على المبادرات في المجالات التقنية والاجتماعية والتشريعية والمالية.

وبلغ عدد طلبات القروض المقدمة من المواطنين نحو 22 ألفاً و935 طلباً، تمت الموافقة على 13 ألفاً و247 طلباً حتى الآن، وبقية الطلبات تجري دراستها.