«البيئة» تحذر من الاتجار في حيوانات مريضة

حذرت وزارة البيئة والمياه من عرض أو بيع أو الاتجار في أي حيوان مريض، أو مصاب أو في حالة جسمانية هزيلة. كما حذرت من خلط أنواع مختلفة من الحيوانات ببعضها أثناء العرض أو البيع، ومن التعدي الجنسي على الحيوانات، مشيرة إلى ضرورة أن تتم التدخلات الجراحية للحيوانات تحت التخدير العام أو الموضعي، وفي مكان مجهز طبياً لنوع الجراحة، وأن تتم جميع التدخلات الجراحية والعلاجية بواسطة اختصاصي أو طبيب بيطري. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على ضمان الأمن الحيوي في الدولة، وبالتالي الأمن الغذائي، والحيلولة دون انتشار الأمراض الحيوانية، خصوصاً المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأكدت وزارة البيئة والمياه على ضرورة تقييد جميع العاملين بالمنشآت الحيوانية المختلفة، التي تشمل المزارع الإنتاجية وحدائق الحيوان ومراكز التكاثر ومعاهد الأبحاث العلمية والعيادات والمستشفيات ومحال بيع الحيوانات (ثدييات وطيور برية وأليفة وزواحف وأسماك زينة وبرمائيات) والالتزام بالقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان، والقرارات الخاصة بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت الحيوانية، والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري وفنيات التعامل مع الحيوانات ورعايتها. وأوصت الوزارة بضرورة تنفيذ المتطلبات والشروط الفنية والصحية الخاصة بمزارع الأبقار والأغنام وجودة وسلامة مزارع الإنتاج الحيواني، وتلك الخاصة بمتطلبات الأمن الحيوي بالمزارع الإنتاجية وبالشروط الصحية والفنية لمزارع الجمال، وما جاء في الدليل الإرشادي للضأن من رعاية واجبة ضماناً لصحة جيدة، ولإنتاجية عالية، وترتيبات نقل الحيوانات. ولفتت الوزارة إلى أن الأشخاص المخولين من السلطة المختصة لهم حق دخول أي منشأة حيوانية للتفتيش عليها بعد إبراز هوياتهم للمالك، أو الشخص المسؤول. وإذا كانت المنشآت عبارة عن منازل سكنية خاصة تؤخذ موافقة النيابة العامة مسبقاً. وقد أجرت وزارة البيئة والمياه زيارات ميدانية عدة للمزارع الإنتاجية لمعرفة مدى مراعاتها للرعاية الجيدة للحيوانات والرفق بها بما يتوافق مع القانون الاتحادي والقرارات الوزارية المنظمة لها.