المخزون الغذائي لا يكفي 10 أيام

أفادت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني، أمس، بأن «المخزون الاستراتيجي من الغذاء في الدولة لا يكفي 10 أيام»، معتبرة أن «هذا الأمر ينطوي على خطورة فادحة في حال وقوع أي حالات طوارئ أو أزمات قد تعطّل عمليات الاستيراد من الخارج».

وأكدت اللجنة في تقريرها الذي نوقش، أمس، في الجلسة الختامية من الفصل التشريعي الخامس لدور الانعقاد الرابع عشر، في مقر المجلس بأبوظبي، وتناول استراتيجية الأمن الغذائي، أن «الدولة لا تملك في الوقت الحالي مخزوناً استراتيجياً من المواد الغذائية التموينية وفق المعايير العالمية، التي تحدّد مدة التخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية من ستة إلى 12 شهراً». وأفادت بأن «معظم الجمعيات التعاونية بفروعها لا يكفي المخزون الغذائي لديها أكثر من 10 أيام فقط».

وكشف مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، محمد خلفان الرميثي، أن «الهيئة انتهت من إعداد استراتيجية جديدة للأمن الغذائي والدوائي والمائي، وتم عرضها على الحكومة التي أبدت ملاحظات عليها وأعادتها إلى الهيئة، لإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية»، لافتاً إلى أن «الهيئة ستعيد طرح هذه المشروعات منتصف أبريل المقبل، للحصول على موافقة الحكومة والبدء في تنفيذها». وأكد الرميثي أن «هذه الاستراتيجيات تؤمن لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة الحصول على السلع الغذائية والدوائية في كل الظروف وعلى مدار العام»، كما اقترح إنشاء هيئة أو مؤسسة اتحادية مستقلة مهمتها الأولى تحقيق الأمن الغذائي، بزيادة الاستثمارات في مزارع الدواجن والأبقار لتغطية احتياجات الدولة، ودعم الإنتاج المحلي الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الغذائية، والاستثمار في شركات الغذاء على المستوى العالمي، وفي الأراضي الزراعية، وفي أسطول نقل يتبع الدولة وتتحكم به في جميع الظروف لتأمين وصول السلع.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن أهم أسباب عدم تحقيق متطلبات الأمن الغذائي داخل الدولة، هو عدم وجود استراتيجية حكومية، أو خطة مؤسسية واضحة للأمن الغذائي، بينما تقتصر على جهود مبعثرة بين جهات عدة في الدولة، إضافة إلى عدم وجود مخزون غذائي استراتيجي تمويني وفق المعايير العالمية.

وكشفت اللجنة عن زيادة حجم استهلاك المواد الغذائية بمعدل 12٪ سنوياً، بسبب زيادة عدد السكان، ما أدى إلى زيادة حجم الطلب على المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 30٪. وأكّدت أن الدولة تستورد نحو 68٪ من احتياجاتها الغذائية من الخارج، حسب إحصاءات وزارة الاقتصاد، واعتبر التقرير أن احتكار عدد محدود من الشركات والمؤسسات 59 وكالة للمواد الغذائية، كان سبباً مباشراً في ارتفاعات متتالية في أسعار العديد من السلع الغذائية الرئيسة.

وأوصت اللجنة بضرورة أن تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة وموحّدة ومتكاملة للأمن الغذائي في الدولة، تتضمن وضع خطط وبرامج عمل للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء مخازن حكومية تموينية تابعة لجهة حكومية للمواد الغذائية الأساسية يكون دورها تغطية حاجة السوق في أوقات الأزمات مدة لا تقل عن ستة أشهر.