كاتـب العـدل الإلكتروني بدبي ينجز المعاملات في 5 دقائق

تحولت 14 خدمة تصديق من الكاتب العدل إلكترونياً، من إجمالي 55 خدمة ستتحول جميعها إلكترونياً تدريجياً خلال العام الجاري، وفق مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد بن هزيم، الذي صرّح بأن «هدف التحوّل تيسير عمليات التقاضي والعمليات المصاحبة لها من توثيق عقود ووكالات عامة وخاصة، وتبسيط الاجراءات للعملاء، وإنجاز المعاملات خلال خمس دقائق، خصوصاً بعد أن تجاوز عدد عملاء الكاتب العدل 300 ألف شخص خلال العام الماضي».

واعتبر بن هزيم خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، في مبنى محاكم دبي للإعلان عن خدمة الكاتب العدل الإلكتروني، أن الخدمة الجديدة «مرحلة أخيرة في تحويل خدمات محاكم دبي الأساسية والمساندة الكترونياً».

وأفاد مدير إدارة الكاتب العدل عبدالرزاق القاسم بأن «عدد المعاملات عند الكاتب العدل في تزايد، فقد وصلت العام الماضي إلى 168 معاملة، فيما بلغت في العام الذي قبله 138 معاملة».

وتابع أن الخدمة توفّر الوقت والجهد على المتعامل والموظف في آن واحد، موضحاً أنه في السابق كان المتعامل يحضر إلى فرع الكاتب العدل، ويقدم الطلب ويتأكد من اكتمال الأوراق المطلوبة ومدة صلاحيتها، ولكن مع اعتماد التقديم الالكتروني باتت كل الخطوات متوافرة للجميع بالتراسل الالكتروني وباللغة العربية بخطوات سهلة، على مدى 24 ساعة، من أي مكان في العالم».

وأوضح القاسم أن «خدمات التصديق الـ14 المطروحة حالياً هي: خدمة التصديق على العقود، وتشمل عقد تعيين وكيل خدمات محلي، وفسخ عقد تعيين وكيل خدمات محلي، وعقد تعيين وكيل مواطن، وعقد بيع محل تجاري. وخدمة التصديق على الاقرارات، وتشمل اقراراً بعدم العمل، واقراراً وتعهداً لوزارة العمل، واقرار بيع وسيلة بحرية، واقرار تنازل عن بلاغ، واقرار تنازل عن قضية. وخدمة التصديق على الوكالات، وتشمل توكيلاً عاماً، ووكالة خاصة بالقضايا، وتوكيلاً عاماً بالقضايا، وتوكيلاً واقراراً لوزارة العمل، وتوكيلاً خاصاً بأرض منحة».

وشرح أن «التعطيل السابق كان في تدقيق الموظف على المعاملة، بينما حالياً يحضر العميل إلى الموظف للتوقيع وتسلّم معاملته جاهزة».

وذكر مدير إدارة تقنية المعلومات عبدالرحيم المضرب أن «ابرز سمات الخدمة الجديدة هي السرية التامة والأمان لمستخدمي الموقع الالكتروني، علاوة على إجراءات مبتكرة تضمن نسخ أو تصوير المستند المصدق». وقال المضرب إن «محاكم دبي أول دائرة حكومية استخدمت في الخدمة ما يسمى بـ(العلامة المائية) وهي تكون على منتصف ورقة المعاملة، تخزن فيها كل المعلومات وتعين على تتبع الوثيقة». وأضاف أن «الخدمة توفّر ارشفة الملفات أوتوماتيكياً بشكل إلكتروني، علاوة على توفير موارد مالية معينة، مثل الاستغناء عن الموظف مسجل الطلبات، وموظف تحصيل الرسوم، وتوفير اجراءات الطباعة (أحبار وأوراق)».

لمشاهدة المخطط بشكل واضح يرجى الضغط على هذا الرابط.