«التفتيش الطارئ» تزور 90٪ من منشآت الشارقة

أفاد المشرف العام على لجنة التفتيش الطارئ على المنشآت الصناعية والتجارية في الشارقة، حارب الطنيجي، بأن اللجنة انتهت، من زيارة وتفتيش نحو 90٪ من المنشآت خلال العام الماضي، موضحاً أن اللجنة زارت المدارس الخاصة كافة، وعددها 74 مدرسة، والحكومية 78 مدرسة، والحضانات ،75 بالإضافة إلى جميع محال المفروشات وعددها 400 محل، والصالونات النسائية وعددها 333 صالوناً، والمطاعم وعددها 700 مطعم.

وأضاف أن «الخطة السنوية للتفتيش، تهدف إلى التأكد من جاهزية كل المنشآت الصناعية والتجارية لشروط الوقاية والسلامة، والكشف عن أي مخالفات خطرة تؤدي لتعريض المنشآت للخطر، وذلك من خلال حملات صباحية ومسائية تصل إلى 30 حملة تفتيشية يومياً».

وأوضح أن «هناك تسع مناطق صناعية وصلت نسبة التفتيش فيها إلى أكثر من 90٪، من خلال إلزام المنشآت بتركيب طفايات حرائق ونظام الحماية وإزالة المخالفات الخطرة، بينما بلغت نسبة التفتيش 70٪ في المناطق الصناعية الأخرى. وأكد الطنيجي أن خطة التفتيش على المدارس الحكومية والخاصة والحضانات تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت التعليمية بشروط الأمن والسلامة وخلوها من أية مخالفات، قد تؤثر في الأرواح خصوصا وعلى الممتلكات العامة عموما». وأشار إلى أن «الزيارات الميدانية تبدأ بتوجيه توصيات شفهية في الزيارة الأولى في ما يخص شروط الأمن والسلامة، ومن ثم توجيه إنذار في المرة الثانية، وفي الزيارة الثالثة تحرر مخالفة في حالة عدم التقيد باشتراطات الأمن والوقاية والسلامة، وكذلك هي الحال بالنسبة للصالونات والمطاعم ومحال المفروشات».

وذكر أن اللجنة غيرت نظام المخالفات والغرامات التي كانت تعتمدها منذ بداية تأسيسها في عام ،2006 بحق المنشآت التي لا تعتمد تجهيزات ومعدات السلامة والأمان ضد الحرائق، بنظام جديد يعرف باسم عقود الوقاية، لافتاً إلى أن اللجنة اعتمدت 300 شركة إطفاء متخصصة، من أجل تنفيذ ومتابعة وتطبيق عقود الوقاية، وفق اشتراطات اللجنة الهادفة إلى حماية المنشآت من الحرائق.

وأضاف أن «اللجنة انتهت من نحو 80٪ من عقود الوقاية والحماية في المناطق الصناعية، وهذه العقود تتضمن تركيب نظام إطفاء الحرائق وأجهزة الإنذار في منشآتهم من قبل شركات إطفاء متخصصة»، مؤكداً أن «اللجنة ستنتهي في غضون ثلاث سنوات من تسجيل المنشآت كافة، في المناطق الصناعية في الشارقة ضمن عقود الوقاية، والتي يبلغ عددها نحو 80 ألف منشأة مختلفة، يتولى التفتيش عليها 98 مفتشاً».

وأوضح أن عقود الوقاية تلزم شركات الإطفاء المتخصصة، بتوريد واختبار نظام إطفاء الحرائق وأجهزة الإنذار للمشروع، طبقاً لمواصفات إدارة الدفاع المدني، ما يسهم كثيراً في توفير شروط أمن أفضل للمنشآت. ولفت إلى أن عقود الوقاية التي يبلغ قيمة كل عقد 3000 درهم، جاءت بديلاً مهماً عن المخالفات والغرامات التي ترتكب من قبل المنشآت العاملة في تلك المناطق، وبالتالي من أجل حمايتهم وحماية مصالحهم وأعمالهم».