«الشؤون»: تقرير مخالفات «الصيّادين» يلتزم الدقة والأمانة

«الشؤون» تطالب جمعية الصيادين بالردّ على وقائع التقرير. أرشيفية

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالله راشد السويدي، أن تقرير الوزارة حول مخالفات عمل جمعية الصيادين مبنيّ على أسس علمية وقانونية ويلتزم الدقة والأمانة، مشيراً إلى حق الجمعية في الرد على الملاحظات بطريقة موضوعية.

وكان رئيس مجلس ادارة جمعية الصيادين، عمر سيف المزروعي، اتهم الوزارة خلال مؤتمر صحافي أول من أمس بتصفية حسابات شخصية، مشيراً إلى أن تقريرها احتوى على كثير من المغالطات والاجتهادات والاتهامات المستندة إلى القانون.

وردّ السويدي بأن تدخل الوزارة في الجمعية يأتي في إطار حماية مصالح الصيادين، بعد تقدم نحو 30 عضواً مساهماً في الجمعية بشكوى إلى الوزارة، وكان لابد لها من التحقيق في الوقائع التي تضمنتها الشكاوى، مؤكداً عدم اتخاذ إجراءات في حق أعضاء مجلس الإدارة الذين استقالوا من تلقاء أنفسهم. وأضاف أن اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق أعدت تقريرها متضمناً وقائع ومخالفات إدارية بلّغتها الوزارة إلى مجلس إدارة الجمعية للإجابة عنها، لافتاً إلى أن قانون التعاون أعطى الوزارة سلطة الإشراف على الجمعيات، وأن أبواب الوزارة مفتوحة لتقبّل شكاوى واقتراحات جميع أعضاء الجمعيات التعاونية. وطالب السويدي مجلس إدارة الجمعية بالرد على الوقائع التي تضمنها التقرير، وتوضيح إجراءاتها بشأن ملاحظات الوزارة، مؤكداً استناد تقرير الوزارة إلى وقائع مالية وإدارية مثبتة، لافتاً إلى أن اعلان المجلس استقالته جاء بسبب صعوبات يواجهها مع جهات عدة كما ذكر، من دون أن يشير من قريب أو بعيد إلى الوزارة أو تقريرها. وقال السويدي: «كنا نتمنى من الجمعية التعاون معنا في إزالة المخالفات وتصحيح وضع الجمعية، حفاظاً على أموال المساهمين وليس اللجوء إلى وسائل الإعلام، لأن غرض الوزارة من إيراد تلك الملاحظات إنما يستهدف تصحيح الخلل دون أي هدف آخر». وأضاف أن الوزارة تدعم الجمعيات التعاونية، وتعمل على تطويرها نحو الأفضل، وتضع مصلحة المساهمين في الجمعيات التعاونية والمستهلكين في المقام الاول، وتحرص على أن تسهم الجمعيات في توفير مصدر دخل للأعضاء يساعد على رفع مستواهم المعيشي، وفي الوقت نفسه تعمل على حماية شؤون المستهلك بتقديم السلع بالسعر المناسب والجودة التامة. وأكد تدخّل الوزارة في الجمعيات إذا ما وجدت أن مصلحة المساهمين أو المستهلكين تتعرض للمساس، أو رصدت مخالفات إدارية أو مالية فيها.

طباعة