بريطاني دون مؤهّل يطلب استثنـاءه للعمل مدير مشروع

أحالت وزارة العمل خلال اليوم المفتوح في مقر ديوان الوزارة في أبوظبي، أمس، طلباً للدراسة تقدمت به شركة كبرى ترتبط بعقود مع إحدى البلديات المحلية في الدولة لاستثناء موظف بريطاني من شرط الحصول على مؤهل جامعي للعمل في مهنة مدير مشروع، في مشروع تطوير القيادات لدائرة البلدية المعنية. وأفادت الوزارة بأن هناك قواعد ومعايير للاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لبعض المهن، من بينها تقديم ما يثبت تمتعه بالخبرات اللازمة لأداء مهام الوظيفة المطلوبة داخل الدولة وخارجها، كما يجب ألا تكون الوظيفة ذات طبيعة فنية متخصصة حتى يتم الاستثناء، مثل مهن الطب والهندسة والمحاماة وغيرها، كما أن الوزارة تعتمد في بعض المهن على موافقة جهات أخرى ذات اختصاص للموافقة على إصدار تصاريح العمل، مثل موافقة الجهات التعليمية الرسمية على إصدار تصريح العمل للمدرسين، أو موافقة وزارة العدل على المترجمين القانونيين، وغير ذلك.

وثائق كاملة

من جهة أخرى، تسببت فاتورة كهرباء في تعطيل معاملات شركة خاصة في أبوظبي لدى وزارة العمل، إذ تم رفض طلبات تصريح عمل لمهندسين جدد في الشركة نتيجة وجود نواقص في أوراق ووثائق الشركة أوردها تقرير إدارة التفتيش التابعة لوزارة العمل.

وأكّد مدير الشركة أن جميع فواتير المياه والكهرباء على الشركة يتم تسديدها في المواعيد المحددة، فيما قال رئيس لجنة اليوم المفتوح، مدير إدارة التصاريح في الوزارة، خليل خوري، إن الوزارة غير معنية بدفع فواتير الكهرباء من عدمه، وإنما ما يعنيها أن تكون جميع الوثائق والأوراق الخاصة بالمنشأة صحيحة، حيث تبين أن فاتورة الكهرباء باسم شخص آخر لا يمت بصلة للمنشأة، ومن ثم وجب على أصحابها تعديل هذا الوضع. وتقدمت الشركة نفسها بإعفائها من غرامة بسبب عدم إصدار بطاقة عمل خلال 60 يوما من تاريخ دخول أحد عمالها الدولة، ورأت الشركة أن الغرامة غير مستحقة، حيث هرب عامل على إقامة الشركة بعد سرقة جواز سفره وبعض الأشياء الأخرى من مقر الشركة، وتم إبلاغ الشرطة، وبعدها قامت الأجهزة المعنية بإلقاء القبض عليه وترحيله خارج الدولة. وطلبت لجنة اليوم المفتوح من مسؤولي الشركة تقديم إفادة بتاريخ تقديم الشكوى ضد العامل لدى الجهات المختصة، وما إذا كان التاريخ سابقاً لتاريخ انتهاء المدة القانونية لإصدار بطاقة العمل أم لا، وفي حال تبين أن الحادثة وقعت خلال المدة القانونية سيتم إلغاء الغرامة.

وأحالت اللجنة طلباً آخر قدّمه صاحب منشأة ضد عامل، قال إنه سافر خارج الدولة دون إذنه، ولا يستطيع إلغاء بطاقة عمله منذ فترة طويلة، لأن إجراءات وزارة العمل تحظر إلغاء بطاقات العمال قبل مرور ستة أشهر على بقائهم خارج الدولة، لعدم السماح لبعض أصحاب العمل بإلغاء بطاقات العمال أثناء سفرهم في إجازات سنوية خارج الدولة، وعدم منحهم مستحقاتهم المالية المتبقية لديهم.

وأكّد صاحب المنشأة أن العامل استغل هذه الإجراءات للتلاعب بها، حيث يتعمد دخول الدولة قبل مرور ستة أشهر، وهو ما يحول دون إلغاء بطاقته، وقالت لجنة اليوم المفتوح إن على صاحب العمل تقديم ما يفيد بتحركات العامل عبر مطارات الدولة عن طريق إدارة الجنسية والإقامة والمنافذ، لإثبات هذا التلاعب، وفي حال تأكّد للوزارة صحة ادعائه سيتم السماح بإلغاء البطاقة.

إلغاء إلكتروني

من جهة خرى، رفضت وزارة العمل الموافقة على طلب منشأة إلغاء بطاقة عمل في مقر الوزارة بأبوظبي، وقالت إن إجراءات إلغاء البطاقات تتم في مكتب الجنسية والإقامة في مدينة المصفح، لوجود ربط إلكتروني بين وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة يوجب إلغاء بطاقة العمل والإقامة في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق خدمة جديدة في وزارة العمل تتيح لأصحاب العمل إلغاء البطاقات إلكترونياً.