برنامج شامل لتشغيل المواطنين في «الشرقية»

ناقش مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)، في اجتماعه الثاني برئاسة وزير العمل صقر غباش، التحضيرات الجارية لإطلاق برنامج شامل لتشغيل المواطنين الباحثين عن عمل في المنطقة الشرقية، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لهيئة «تنمية»، خلال زيارة سموه الأخيرة إلى المنطقة.

واعتمد المجلس توصيات الدراسة التي أعدها فريق عمل من هيئة «تنمية» ووزارة العمل، بدعم فني من البنك الدولي، بشأن محاور البرنامج ومتطلبات تنفيذه، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.

ويعد البرنامج، الذي صمم وفق أحدث المعايير الدولية، نموذجا ستسعى الهيئة إلى الاستفادة منه لاحقا في دعم برامج التوطين على مستوى الدولة.

واستعرض المجلس الخطة الاستراتيجية لهيئة «تنمية» التي اعتمدت بصفة رئيسة على ما تضمنته وثيقة الموجهات الاستراتيجية لعمل هيئة «تنمية» التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الأول.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة تأسست على موجهات وغايات التوطين، التي اعتمدتها كل من «الرؤية الاتحادية 2021»، والخطة الاستراتيجية لأعوام 2011 ـ 2013 للحكومة، وبعد مناقشة ما ورد بالخطة من أهداف استراتيجية ومبادرات وبرامج عمل وأنشطة، وما يرتبط بها من مؤشرات استراتيجية وتشغيلية. وأقر المجلس استراتيجية الهيئة، وأوصى بأن تأخذ الوثيقة النهائية للخطة الاستراتيجية في الاعتبار ما ورد في الاجتماع من ملاحظات ومقترحات.

وأطلع رئيس المجلس أعضاء المجلس على القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة العمل، وأثرها بشكل مباشر في ملف التوطين، وشمل قرار تصنيف المنشآت آليات لضبط سوق العمل، وتحفيز المنشآت على توظيف المواطنين.

وتميز القرار بتقديم الحوافز لمنشآت القطاع الخاص، لكي تنتهج خط التوطين التلقائي، من خلال استحداث الوظائف المناسبة لتطلعات المواطنين والتي ترتفع الأجور فيها عن 5000 و7000 و12 ألف درهم شهريا.

ويمكن قرار إصدار التصاريح الداخلية دخول المواطنين، خصوصا الإناث والطلاب، إلى وظائف تتناسب مع رغبتهم في مزاولة أعمال بدوام مرن. وجاء قرار انتقال العمال بين المنشآت، ليعزز المرونة في سوق العمل الداخلي، ويسهم في استجابة أسواق العمل لقوى عرض وطلب تؤدي إلى تحسين مستويات الأجور، لتتناسب بالتالي مع تطلعات المواطنين وتشكل حافزا لدخولهم إلى سوق العمل، كما تم خلال الاجتماع تقديم تصور عام لمشروع الحوكمة المؤسسية لهيئة «تنمية»، الذي يجري إعداده، إلى جانب تقرير موجز حول أعمال لجنة توحيد المفاهيم والأرقام المتعلقة بالتوطين.