«صحية الوطني» تعتمد تقريرها حول قانون «مكافحة الأمراض السارية»

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، رئيسة اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة، وسالم راشد المفتول، ومحمد أحمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، واستعرضت اللجنة جدولها المقارن لمشروع القانون، وبحثت مستجداته، وناقشت مواده التفصيلية، كما أجرت تعديلاتها على بنود مشروع القانون بما يعزز تكامله التشريعي ويواكب أفضل الممارسات الصحية العالمية.

ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الأمراض السارية وحماية الصحة العامة، وتنظيم آليات الإبلاغ عنها، وتعزيز دور المنشآت الصحية ومزاولي المهن الطبية في مجال الوقاية والمكافحة. كما يتضمن أحكاماً تنظم الإجراءات المتبعة في المنشآت والمؤسسات التعليمية، وآليات التعامل مع المصاب أو المشتبه في إصابته أو المخالط، إضافة إلى الضوابط المتعلقة بالأغذية والمنتجات والموجودات الملوثة.

كما تناولت مواد المشروع الأحكام الخاصة بالتحصين ضد الأمراض السارية، والإجراءات المتخذة عند ظهور وباء أو جائحة أو احتمال ظهورهما، بما في ذلك صلاحيات الوزير المختص في تحديد منطقة الوباء أو الجائحة، وإلزام الأفراد بالتحصين عند الضرورة، وتحديد الجهة التي تتحمل تكاليف الإجراءات الوقائية والعلاجية. ونظم المشروع كذلك الأحكام المتعلقة بالتعامل مع المسافرين المصابين أو المشتبه في إصابتهم، وحقوق وواجبات المصابين، إضافة إلى أحكام التفتيش والعقوبات المقررة على المخالفين.