«صحة دبي»: آلية جديدة للتأمين على الزائرين العام الجاري
أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها تعمل على إنشاء آلية جديدة لتغطية الزوار تأمينياً، مؤكدة إلزامية التأمين الصحي على الزوار، بحسب القانون.
كما أكدت العمل على تحديث وإلزامية المنتجات التأمينية عموماً.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، صالح الهاشمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الآلية الجديدة، التي تستهدف الزائرين، تتضمن مزايا علاجية، يحصل عليها الزائر في حالات الطوارئ، وتضمن تمتعه بخدمات تأمينية عالية الجودة طوال فترة وجوده بالدولة.
وفي ما يتعلق بأسعار الباقات التأمينية في دبي، ذكر الهاشمي أن سعر باقات التأمين يبدأ من 525 درهماً، مشيراً إلى وجود باقة أساسية تفرضها الهيئة، وعدد من الباقات المحسنة المصممة خصيصاً، وفقاً للمنتجات والاحتياجات الموجودة في السوق التأمينية بالإمارة.
وأوضح أن سقف التغطية للباقة الأساسية هو 150 ألف درهم، لكن الباقات المحسنة تكون وفقاً لاحتياج المستفيدين على أن تزيد على 150 ألف درهم، ولا تقلّ عنها الباقات الصادرة من شركات التأمين.
وأكد الهاشمي أن الهيئة تتبع إجراءات صارمة لضمان الالتزام بقوانين وإجراءات التأمين الصحي في الإمارة، حيث تصدر مخالفات لأصحاب العمل والكفلاء في حال عدم إشراكهم أشخاصاً من المكلفين بإشراكهم في الضمان الصحي.
وعن آلية الرقابة التي تنفذها الهيئة لضمان التزام الأفراد والمؤسسات بقوانين وضوابط التأمين الصحي بالإمارة، أكد الهاشمي أن «الهيئة تعمل بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على رصد المخالفين، وتطبيق القانون على نطاق واسع».
وأضاف: «تسعى الهيئة من خلال مؤسسة دبي للضمان الصحي، التابعة لها، لخلق منظومة صحية تتسم بالكفاءة والشفافية، عبر تطوير الأنظمة ووضع اللوائح والإجراءات التي تخدم المنظومة التأمينية، حيث طرحت الهيئة مبادرات تضمن فيها جودة الخدمات الطبية، ومراجعة جداول المنافع والباقات المطروحة».
وأكد الهاشمي أن رعاية المرضى وحصولهم على ما يستحقونه من خدمات طبية في مستشفيات ومراكز القطاع الحكومي، أو الخاص، يستلزمان توفر التغطية التأمينية المستحقة، والمقررة بموجب القانون والتشريعات والضوابط، خصوصاً البنود القانونية التي ربطت بين الإقامة والتغطية التأمينية.
جدير بالذكر أن الهيئة دعت أخيراً مؤسسات الأعمال المختلفة والشركات، إلى مراجعة قوائم العمال والموظفين لديها، لاستيفاء ما ينقص من التغطية التأمينية المطلوبة، تجنباً للمخالفات القانونية، فضلاً عن ضمان حصول الموظفين والعاملين في الإمارة على خدمات علاجية مناسبة.