العويس: لا تصاريح عمل داخل الدولة لـ «أطباء القوائم السوداء»

العويس خلال مداخلة أثناء جلسة «الوطني». من المصدر

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن الدولة لديها كل الإمكانات وأجهزة الرصد للتأكد من صحة الوثائق المقدمة لإصدار التراخيص الصحية، سواء على مستوى المنشآت أو على مستوى مزاولي المهن، لافتاً إلى أن نجاح آلية الرقابة على منح التصاريح في القطاع الصحي أسهم بشكل كبير في استقطاب أفضل الكفاءات الطبية،  ما جعل الدولة تتبوأ مرتبة متقدمة على كل مستويات منظومة الخدمات الصحية.

وكشف العويس، في مداخلة له أثناء جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أول من أمس، أن الدولة تعمل حالياً بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأخرى على تعزيز الآليات كافة، بما يضمن عدم إصدار أية تصاريح لمزاولة المهن الطبية في حال تبين أن المتقدم للمهنة قد تم إدراجه في «القائمة السوداء» للدولة القادم منها أو أي دولة أخرى.

وقال: «الدولة اكتشفت قبل 10 سنوات وجود حالات بسيطة جداً من الأطباء الذين صدرت لهم تصاريح عمل، وتبيّن من خلال البحث والتدقيق في ملفاتهم، أنهم مضافون ضمن القائمة السوداء، الأمر الذي دعا الجهات المعنية في الدولة إلى اتخاذ كل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن ضدهم».

وأفاد العويس بأن الإجراءات المعمول بها في شأن منح تراخيص مزاولة المهن بالدولة، تمنع حصول أي ممارسة للمهن الصحية على الرخصة، ما لم يتقدم بالوثائق والشهادات المطلوبة، موضحاً أنه مع التطور التكنولوجي، أضحت عملية منح التراخيص لا تتطلب حضور المتقدم لأداء الامتحان، ما لم يكن مقدم الرخصة مرتبطاً بتخصصات الجراحة وغيرها والتي تتطلب حضور الشخص.

وأضاف: «يستطيع الشخص وفقاً للآليات المعمول بها اليوم، أن يتقدم عن طريق هاتفة الجوّال (عن بُعد) بكل الأوراق الداعمة لترخيصه ويستطيع الحصول على ترخيصه خلال وجوده في بلده، ودون الحضور إلى الدولة، وفي حال استيفائه كل الشروط وحصوله على الترخيص، يمكنه الحضور إلى الدولة لمزاولة عمله».

وشدّد العويس على أن الجهات المعنية بالدولة، قامت بتشكيل فرق عمل متخصصة مزودة بكل الإمكانات التي تمكنها من تولي مهام المتابعة والتدقيق للتأكد من صحة المستندات المقدمة، والتي تشتمل على صحة الشهادة المقدمة واجتياز المتقدم للامتحانات المقررة للتخصص الطبي.

طباعة