العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    81.9 ألف «طلب تظلم» على مخالفات «كوفيد-19» خلال 2020

    52 ألفاً و493 طلب تظلم انتهت النيابة من إجراءات النظر والبت فيها. أرشيفية

    تضمّن الكتاب السنوي للنيابة العامة للدولة لعام 2020، عرضاً لإحصاءات النيابة العامة للعام الماضي، بما فيها إحصاءات نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومن أبرزها عدد التظلمات من مخالفات «كوفيد-19»، التي قُدمت عبر خدمة «التظلم عن بعد»، وبلغ 81 ألفاً و956 طلب تظلم على مخالفات «كوفيد-19»، منها 52 ألفاً و493 طلباً، انتهت النيابة من إجراءات النظر والبت فيها، مُصدِرةً فيها قرارات بإلغاء وتخفيض وتعديل مخالفات، بما مجموعه 33 ألفاً و94 طلباً.

    واحتوى الكتاب على نتائج خطة النيابة العامة للدولة التشغيلية، وفق رؤية ورسالة وأهداف وزارة العدل، وعرضاً لإنجازات الوحدات التنظيمية في النيابة العامة ومشروعاتها ومبادراتها، ومستوى أدائها، ونتائج مؤشرات أدائها الاستراتيجية والتشغيلية، في إطار حرصها على تعزيز مبدأ الشفافية ونشر البيانات.

    كما تضمن عرضاً لإحصاءات قضايا نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومن ضمنها عدد القضايا الجزائية الواردة، الذي بلغ 32 قضية، وعدد القضايا الإدارية الواردة وبلغ 486 قضية، وعدد التحقيقات التي تمت عن بُعد وبلغ 100 تحقيق.

    واستعرض الكتاب السنوي عدد الأحكام الصادرة خلال العام الماضي، وبلغ 18 ألفاً و50 حكماً.

    ووصلت نسبة الإدانة بها 95%، إلى جانب الكشف عن مؤشر تسليم المطلوبين دولياً، ومؤشر تنفيذ المساعدات الدولية.

    كما سلّط الكتاب السنوي الضوء على أخبار وفعاليات النيابة العامة لعام 2020، ولقاءات وكلمات النائب العام للدولة والقرارات التي أصدرها والتي بلغت 260 قراراً إدارياً، إلى جانب استعراض كل الخدمات القانونية الذكية للنيابة.

    وأشارت النيابة إلى أن إطلاق الكتاب السنوي يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية في تبني سياسة البيانات المفتوحة، نظراً إلى ما تمثله البيانات من أهمية ودور فعال كمدخلات أساسية في بناء القرارات، وتأكيداً على مبدأ الشفافية، مشيرة إلى أهمية الكتاب السنوي ودوره في نشر الثقافة القانونية من خلال البيانات القانونية والقضائية المتاحة للنشر، وتسهيل نشر ووصول البيانات من النيابة للمتعاملين، وتعزيز شفافية وسهولة وصول البيانات إلى مستخدميها والشركاء، مؤكدة حرصها على تعزيز جهود توظيف الابتكارات التقنية الحديثة من أجل الارتقاء بالأداء في جميع القطاعات العدلية والقضائية، بما يحقق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة بالوصول إلى خدمات حكومية عالمية المستوى.

    طباعة