تشغيل 7 مستشفيات ميدانية على مستوى الإمارات

تطعيم 44.89% من سكان الدولة المستهدفين ضد «كورونا»

فريدة الحوسني: «انخفاض تدريجي لأعداد الحالات المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة لتطبيق البروتوكولات الوطنية».

كشفت الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، أمس، عن تطعيم 44.89% من سكان الدولة المستهدفين، وتقديم اللقاح لـ57.66% من إجمالي السكان لمن هم فوق 60 سنة، مشيرة إلى تفعيل مجموعة من المستشفيات الميدانية، وذلك في إطار تطوير أنظمتها الوقائية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع، وتوفير أفضل عناية صحية لأفراد المجتمع.

وأكدت المتحدث باسم القطاع الطبي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، حرص الدولة على تطوير أنظمتها الوقائية، وإجراء تقييم مستمر للمعطيات، خصوصاً الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالقطاع الصحي، وذلك بغرض تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع، وتوفير أفضل عناية صحية لأفراد المجتمع، مشيرة إلى تفعيل مجموعة من المستشفيات الميدانية، وتشغيل المزيد في المرحلة المقبلة في مختلف إمارات الدولة، حيث سيبلغ عدد المستشفيات الميدانية خلال المرحلة المقبلة سبعة مستشفيات.

وقالت الحوسني: «لاحظنا انخفاضاً تدريجياً لأعداد الحالات المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك نتيجة لتطبيق البروتوكولات الوطنية، وتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة في مختلف مناطق الدولة، وهي مؤشرات جيدة تدل على تحسن الوضع الوبائي بشكل عام».

وأشارت إلى نجاح وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تقديم اللقاح لثلاثة ملايين و480 ألفاً و415 شخصاً من سكان الدولة، وبنسبة 44.89% من الفئة المستهدفة، وتم تقديم اللقاح لـ57.66% من إجمالي السكان لمن هم فوق 60 سنة.

وأضافت الحوسني: «تم تقديم خمسة ملايين و668 ألفاً و264 جرعة، بمعدل توزيع 57.31 لكل 100 شخص، في حين تجاوز عدد الفحوص أكثر من 29 مليون فحص، وفي حال أصبح معظم السكان محصنين مناعياً ضد مرض معدٍ، فإن ذلك سيؤدي إلى توفير حماية غير مباشرة للأشخاص غير المحصنين ضد هذا المرض في المجتمع، بسبب قلة انتشار المرض».

وأكدت على أن المناعة الجماعية جزء من مراحل الحماية غير المباشرة من مرض معدٍ، وتحدث عندما تكتسب نسبة كبيرة من المجتمع مناعة لعدوى معينة كأخذ التطعيم، مشددة على فاعلية اللقاحات التي تم اعتمادها في الدولة، وبأنها آمنة لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وننصح الجميع بأخذ اللقاح، فهو طريقنا الآمن للتعافي.

وأشارت الحوسني إلى إجراء المختصين في الجهات الصحية بالدولة تحديثاً لإجراءات إنهاء عزل المصابين بـ«كوفيد- 19»، أو المخالطين لهم، التي تتضمن إلزامية خضوع المخالطين للحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام متتالية، حتى في حال أجروا مسحة، وكانت نتيجتها سلبية.

وأكد المتحدث الرسمي لقطاع الطيران في الدولة، إسماعيل محمد البلوشي، أن الدولة عملت على وضع آليات وبروتوكولات تسمح بالتشغيل التدريجي لحركة الطيران الآمن، وتركز في المرحلة الأولى على توفير المواد الأساسية، كالأدوية والمواد الطبية، والأغذية.

وقال البلوشي: «أنشأت الدولة جسوراً جوية لتسهيل عودة المواطنين، ومغادرة الأجانب والمقيمين إلى دولهم بسلاسة ودون قيود، ومع بدء السيطرة على انتشار الجائحة، وفي إطار إعادة تشغيل الرحلات الجوية، وضعت الإمارات بروتوكولات لتسهيل عودة الرحلات الجوية، مع اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشار الجائحة خلال السفر، وتم تعميم هذه البروتوكولات على جميع الناقلات الوطنية والأجنبية والمطارات في الدولة».

وأضاف: «لضمان التأكد من خلو المسافرين القادمين إلى الدولة من فيروس (كوفيد- 19)، وضعت الجهات الصحية في البلاد بروتوكولات تحدد الإجراءات الواجب اتباعها، مثل الفحص المسبق، والفحص عند الوصول، والحجر المنزلي أو المؤسسي، وذلك وفق آلية تقييم الوضع الوبائي في الدول، حيث تم إجراء أكثر من مليونين و700 ألف فحص مخبري للقادمين إلى الدولة منذ إعادة تشغيل الرحلات الجوية، وقد بلغت نسبة الإصابة 0.7% من مجمل الفحوص. وتم تطعيم أكثر من 70% من العاملين في الصف الأول في قطاع الطيران».

وأكد على أن قطاع الطيران في الدولة لعب دوراً فاعلاً في المساعدة على التصدي للجائحة، حيث نقل نحو مليونين و700 ألف طن من البضائع حول العالم، بما فيها المعدات الطبية والحيوية، والمواد الغذائية، ونقلت الناقلات الوطنية أكثر من 38 مليوناً و700 ألف مسافر بين أكثر من 140 وجهة حول العالم.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية، أقرت بعدم وجود نسبة «مخاطر صفرية» عند النظر للسماح بالسفر بين الدول، لذلك، يتم إجراء تقييم شامل ومستمر للمخاطر، لتحديدها والحد منها، حيث تتضمن عملية اتخاذ القرار تحليلاً للوضع، مع مراعاة السياق المحلي في بلدان المغادرة وبلدان المقصد، مؤكداً على أن المسار المتوازن الذي انتهجته دولة الإمارات أدى إلى السماح بالعودة الآمنة للطيران، الذي يمثل الشريان الرئيس للمجتمع والاقتصاد.

طباعة