1546 حالة شفاء من «كورونا».. وتسجيل 483 إصابة جديدة و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 31 ألفاً و807 فحوص جديدة للكشف عن الإصابات بفيروس «كورونا»، وتماثلت 103 حالات جديدة للشفاء، حيث تعافت تماماً من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 1546 حالة، فيما تم رصد وتسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس «كوفيد-19» لجنسيات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 8238 حالة إصابة حتى الآن، كما تم الإعلان عن ست حالات وفاة جديدة ليصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس 52 حالة.

وقالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة الدورية الثامنة عشرة، لحكومة الإمارات للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19): «رمضان هذا العام سيكون مختلفاً علينا جميعاً، وهناك بعض العادات الاجتماعية التي تعودنا عليها في هذا الشهر الفضيل يجب الاستغناء عنها، وفي مقدمتها دعوات الإفطار والسحور، واجتماع الأهل والأبناء على مائدة الإفطار، ومشاركة الطعام مع الجيران، حيث تحتم علينا الظروف الحالية الاستغناء عن هذه العادات».

وأضافت: «شهر رمضان هذا العام فرصة لنا جميعاً للتقرب إلى الله، وتبني السلوكيات الإيجابية مثل المداومة على الطعام الصحي، وممارسة الرياضة، والاهتمام بتطوير الذات، والاهتمام والتقرب من أبنائنا، والمحافظة على صحتنا، وصحة كل من حولنا».

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عبدالرحمن الشامسي، أن الهيئة، وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية في الدولة، قامت بالاستعداد الأمثل للشهر الفضيل من خلال عدد من المبادرات الرمضانية، منها المنصة الذكية للقرآن الكريم لاستمرار عمل المراكز القرآنية عن بُعد طوال شهر رمضان، ومن خلال فتح الفصول الدراسية الافتراضية، والتي ستشمل برامج للختمة والحفظ وتصحيح التلاوة، بالإضافة إلى فصول خاصة بأصحاب الهمم.

وقال: «قامت الهيئة باستثمار جهود أئمة المساجد المؤهلين في مجال التحفيظ، لتحقيق أكبر استفادة للجمهور من غير منتسبي المراكز القرآنية من الخدمات التي تقدمها المنصة الذكية في أوقاتٍ مرنة، عبر تسجيلهم في الموقع الرسمي للهيئة، أو عن طريق تطبيقها الذكي».

وأضاف: «ستعمل الهيئة على مواصلة تقديم كل خدماتها الوعظية عن بعد، عبر عدد من الخدمات الرئيسة، منها البرامج الدينية في القنوات التلفزيونية والإذاعية في الدولة، وتنفيذ المحاضرات الوعظية عبر خاصية (إنستغرام لايف)، بما يضمن زيادة الوعي الديني لدى أفراد المجتمع».

وتابع الشامسي: «في ظل الظروف الحالية، ودعماً لكل من فقد قريباً أو عزيزاً، خصصنا خدمة لتقديم المواساة والدعم الوعظي عن بعد لهم، كما سيستمر العمل عن بعد وتقديم كل الخدمات للجمهور من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وعبر إقامة مجالس الإفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والبرامج الإذاعية اليومية بلغات مختلفة».

وأشار إلى إطلاق الهيئة خطاً إفتائياً، لتقديم الدعم الشرعي لكل العاملين بالخطوط الأمامية في الوقت الراهن، والإجابة عن كل استفساراتهم الدينية، لافتاً إلى أن الندوات الرمضانية والمؤتمرات العلمية ستعقد عن بعد خلال رمضان، مع إثراء المحتوى الديني في مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لمجلس الإمارات للأمن الغذائي، عيسى الهاشمي: «نعمل، من خلال فرق عمل تضم كل الوزارات والهيئات الاتحادية والجهات المحلية والقطاع الخاص، للتأكد من توافر السلع الغذائية في كل أسواق الدولة، ومستمرون في تأمين إمدادات الغذاء في الدولة، سواءً من خلال الإنتاج الداخلي، أو الاستيراد من الخارج، كما نتابع ونرصد تطورات تجارة الأغذية وإمداداتها إلى الدولة، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والتعامل مع أي متغيرات».

ثبات حجم الأغذية المستوردة

أكد المتحدث الرسمي عن مجلس الإمارات للأمن الغذائي، عيسى الهاشمي، أن قيمة وحجم الأغذية والمشروبات المصدرة والمستوردة في الدولة، لايزال محافظاً على الوتيرة نفسها، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي نمر بها، حيث بلغ إجمالي الأغذية المستوردة خلال الربع الأول من عام 2020 أكثر من 3.5 ملايين طن، بقيمة تتجاوز 13 مليار درهم، فيما بلغ حجم الصادرات الغذائية نحو 918 ألف طن، بقيمة تصل إلى أكثر من 3.7 مليارات درهم، بينما بلغ حجم إعادة التصدير أكثر من 455 ألف طن. وأشار إلى أن كل فرد في الإمارات يستهلك نحو 700 كيلوغرام من الغذاء سنوياً، وهي معدلات اعتيادية، لم تتأثر بالظروف الراهنة، لافتاً إلى أن الأغذية المستهلكة من الأفراد تشمل 4% من منتجات الأسماك، و29% من المنتجات الحيوانية ومشتقاتها، و32% منتجات المحاصيل الحقلية والحبوب، و21% من الفواكه، و14% من الخضراوات.

- فرق عمل تضم كل الوزارات والهيئات الاتحادية والجهات المحلية والقطاع الخاص، للتأكد من توافر السلع الغذائية.