أبوظبي للجودة ينفّذ حملة تفتيشية تستهدف «الدلّات»

نفّذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حملة تفتيشية على أسواق إمارة أبوظبي، استهدف خلالها حافظات الشاي والقهوة «الدلاّت»، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لتوفير أسواق آمنة في الإمارة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة سلطان المهيري: «بناء على المعلومات المتداولة بوجود منتجات من حافظات الشاي والقهوة «الدلاّت» تحتوي على الإسبستوس، فقد أجرى المجلس حملة تفتيشية واسعة على أسواق الإمارة، للتأكد من خلوها من هذه المنتجات، وذلك استكمالاً للحملات التفتيشية التي أطلقها المجلس منذ عام 2016، إذ تم فحص عينات من الحافظات في المختبرات المختصة للتأكد من سلامتها، وأشارت النتائج إلى عدم احتوائها على مادة الإسبستوس».

من جهة أخرى، يعقد المجلس ورشاً توعوية مع المصنعين والموردين لبيان أهمية مطابقة منتجاتهم للاشتراطات الإلزامية الخاصة بها لتمكنهم من عرضها في منافذ البيع في أسواق الإمارة والدولة، حيث يتعامل المجلس مع المنتجات غير المطابقة لاشتراطات ومواصفات السلامة باستمرار من خلال جولات تفتيشية، وفي حال وجودها في أسواق الإمارة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المورد من حيث تصحيح المنتج أو سحبه.

ويدعو المجلس المستهلكين عند وجود أي معلومات مجهولة المصدر حول السلامة الغذائية أو الشائعات الغذائية إلى ضرورة التواصل معه من خلال الاتصال بمركز الاتصال الحكومي على الرقم 800555.

التفتيش على 484.600 سلعة

أجرى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة التفتيش على 484 ألفاً و600 سلعة من المنتجات المقيدة منذ بدء عمليات التفتيش التي نفذها المجلس عام 2012 حتى نهاية شهر نوفمبر 2019، وذلك لضمان مطابقة المنتجات الخاضعة للرقابة لمتطلبات السلامة ومنع تداول المنتجات غير المطابقة والمسحوبة، حيث ارتفعت النسبة الكلية لمطابقة المنتجات المقيدة من 38% في عام 2012 إلى 86% في عام 2019، وسحب المجلس أكثر من 68215 سلعة تمثل 527 منتجاً، إضافة إلى تصحيح أكثر من 65456 سلعة تمثل 149 منتجاً.

شهادة المطابقة

تعتبر حافظات الشاي والقهوة (الدلات) من المنتجات الملامسة للأغذية والتي تقع ضمن قائمة المنتجات المقيدة في الدولة التي يستلزم لبيعها في الأسواق الحصول على شهادة المطابقة الإماراتية (ECAS) من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ويقوم المجلس بالتفتيش على المنتجات المقيدة للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمتطلبات الإلزامية، إضافة إلى الحد من تداول المنتجات غير المطابقة لمتطلبات واشتراطات السلامة.