«الوطني» يرفض تأجيل مناقشة «خدمات الاتصالات»

موافقة «الصحة» شرط تداول المنتجات الطبية وتسويقها

«الوطني» دان جريمة استهداف مسجدين في نيوزيلندا. من المصدر

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس، على مشروع قانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، مؤكداً أن القانون جزء أساسي من التشريعات اللازمة لتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بالدولة، وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بشأن تطبيق نظام صحي يستند إلى أرقى المعايير العالمية، لما يشكله القطاع الصحي كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وتسري أحكام هذا القانون الذي يتكون من 123 مادة على المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية في الدولة بما فيها المناطق الحرة، وذلك وفق الضوابط المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما يشترط لتداول المنتج الطبي الحاصل على الموافقة التسويقية، وجود تسعيرة لهذا المنتج، ويستثنى من التسعيرة المنتجات الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.

وطبقاً لمشروع القانون الاتحادي في شأن مهنة الصيدلة، لا يجوز تداول أي منتج طبي في الدولة إلا بعد الحصول من وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الموافقة التسويقية أو الموافقة على التسويق الحصري. كما يحظر الإعلان أو الدعاية أو الترويج للجمهور بأي وسيلة عن أي منتج دوائي يصرف بموجب وصفة طبية إلا بموافقة الوزارة.

ووفق مشروع القانون لا يجوز استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي منتج طبي أو أي مواد أولية تدخل في صناعته إلا بموافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويجوز للوزير تفويض الجهة المعنية في هذا الشأن.

ووجه أعضاء بالمجلس ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تم الرد عليها كتابياً، لكن موجهو الأسئلة طلبوا حضور الوزراء للإجابة عليها، فقد وجه العضو حمد الرحومي سؤالين: الأول إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول «الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية»، والثاني إلى وزير التغير المناخي والبيئة حول «منع استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنعة»، فيما وجه سالم عبيد الشامسي السؤال الثالث لوزير التغير المناخي والبيئة حول «الرقابة على دخول قوارب الصيد الأجنبية إلى موانئ الدولة».وأجمع أعضاء المجلس في شأن طلب لجنة شؤون التقنية والثروة المعدنية بتأجيل مناقشة موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، على ضرورة عدم تأجيل مناقشة الموضوع والطلب من المشغلين لشركات الاتصالات أن يكونوا حاضرين للإجابة على تساؤلات أعضاء المجلس مع وجود هيئة تنظيم الاتصالات أو أي ممثل من الحكومة، وفي نهاية النقاش الذي استمر حول الموضوع لأكثر من 20 دقيقة اتفق المجلس وممثل الحكومة على عدم تأجيل مناقشة الموضوع ودعوة المشغلين لحضور اجتماعات اللجنة وجلسة المجلس الوطني، وعقد جلسة سرية إن تطلب الأمر.

من ناحية أخرى، دان المجلس الجريمة النكراء التي استهدفت مسجدين وسط مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا، وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح.

طباعة