إنشاء مراكز صحية في المناطق الصناعية وتوفير خدمات بأسعار رمزية

ضم 600 ألف عامل في الشارقة إلى «التأمين الصحي» قبل نهاية العام

سالم القصير: «الهيئة» وضعت ضمن خططها المستقبلية حل مشكلة التأمين الصحي.

كشفت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، عن مساعيها لتوفير خدمات صحية لجميع العمال في الإمارة، البالغ عددهم 600 ألف عامل، عن طريق إنشاء مراكز صحية في المناطق الصناعية لهم، بالتعاون مع هيئة الشارقة الصحية، والمنشآت الصحية بأسعار مخفضة ورمزية، إضافة إلى ضمهم إلى منظومة وشبكات التأمين والضمان الصحي، من خلال إلزام الشركات بتوفير التأمين والضمان الصحي للعاملين تحت مظلتها قبل نهاية العام الجاري.

بيئة عمل إيجابية

أفاد رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، سالم يوسف القصير، بأن الهيئة تسعى إلى تحقيق التوازن بين أصحاب العمل وفئة العمال، وضمان تعاونهما معاً، من أجل تحقيق بيئة عمل إيجابية، قادرة على فتح الآفاق أمام الطرفين، من أجل تطوير مسيرة البناء والتنمية في الإمارة، مبيناً أن الهيئة تهدف إلى مد الجسور بين العمال وأصحاب العمل، بهدف زيادة الإنتاجية، وتحقيق السعادة المجتمعية.

وتابع أن الهيئة تهدف إلى أن يكون الملتقى نافذة للاطلاع على أبرز المعوقات التي يعانيها العمال، وكذلك مديرو الشركات والمؤسسات في الشارقة، بحيث تستطيع حلها وإزالتها، لاسيما وأن الشارقة أصبحت وجهة تقصدها العمالة من مختلف أصقاع الأرض، الأمر الذي يفرض ضرورة التعامل بطرق مختلفة معها، لضمان حصولها على حقوقها، واحترام كرامتها الإنسانية.

وأكد رئيس الهيئة، سالم يوسف القصير، لـ«الإمارات اليوم» أن العامل في الإمارة يواجه تحديات، أهمها ساعات العمل الطويلة، التي قد تمتد، مع مسافة الطريق، مشيراً خلال الملتقى الأول لتنظيم قطاع العمل في الشارقة، الذي أقيم تحت عنوان «إشكالات ومعوقات العمل وتطوير معايير وبيئة العمل»، إلى أن الهيئة بصدد إعداد دراسة كاملة، بالتعاون مع بعض الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، لتجاوز هذه التحديات.

وتابع أن الهيئة وضعت ضمن خططها المستقبلية حل مشكلة التأمين الصحي، وتوفير الخدمات الصحية بأسعار رمزية لجميع العمال، واستقطبت شركات صحية ومنشآت طبية، لإنشاء مراكز لها في المناطق الصناعية، بالتعاون مع هيئة الشارقة الصحية، للتخفيف من معاناة العاملين، مشيراً إلى أنه جاري التباحث مع شركات التأمين الصحي، لتخفيض قيمة الاشتراك بالتأمين والضمان الصحي للعاملين، بهدف ضم أكبر عدد ممكن من العاملين إلى منظومة وشبكات التأمين الصحي.

وأشار إلى أن دمج وإشراك العاملين في التأمين الصحي يعتمد على ثلاث جهات، شركات التأمين، وأصحاب الشركات، والمؤسسات الصحية، مؤكداً أن الهيئة تعمل على التوفيق بين هذه الجهات، للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، مشيراً إلى أن حل المشكلة سيكون قبل نهاية العام الجاري.

 

تويتر