الأميري: «قانون الصيدلة» يدعم صناعة الأدوية الإماراتية

أفاد وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين الأميري، بأن قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، الذي اعتمد مجلس الوزراء أمس مشروع إصداره، يتضمن بنوداً تدعم صناعة الأدوية الإماراتية، والصناعة التعاقدية للأدوية المبتكرة، إضافة إلى تقنين تداول السلائف الكيميائية، وتنظيم إجراء الدراسات المخبرية، والسريرية وغير السريرية.

ويضم القانون، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، 122 مادة، ضمن 5 أبواب رئيسة، تعزز الإطار القانوني لقطاع الأدوية بدءاً من مرحلة الدراسات السريرية والتصنيع حتى مرحلة التوزيع والاستخدام.

وحظر القانون على المنشآت غير الصيدلانية بيع أو عرض أو تخزين أو تداول أي منتج طبي يشترط لصرفه تقديم وصفة طبية، كما يحظر على المختبر الصيدلاني إجراء أي أبحاث أو اختبارات على البشر لأي سبب.

ولفت الأميري، إلى أن التشريع السابق الذي كان ينظم أنشطة القطاع الدوائي ومزاولة مهنة الصيدلة في الدولة يعود إلى عام 1983، إلا أن القطاع الدوائي شهد تطوراً ملحوظاً خلال هذه الفترة، الأمر الذي فرض ضرورة مراجعة الإطار التشريعي، لمواكبة التطورات ولمواكبة التحولات النوعية التي مرت بها الدولة.

وتابع: «القانون السابق كان يضعف من قدرة القطاع الدوائي بالدولة على التأقلم مع التطورات العالمية المتسارعة في مجال مزاولة مهنة الصيدلة وتصنيع المنتجات الطبية، إذ كان لا يغطي الكثير من المفاهيم والأنشطة التي تخص هذا القطاع الحيوي، ما أوجد فجوات قانونية، وأحدث نوعاً من الفراغ القانوني، نتج عنه غموض وصعوبة في تأطير بعض الأنشطة، التي برزت مع تطور القطاع الصحي، نتيجة للتحولات الكبرى التي يشهدها يوماً بعد يوم».

وأشار إلى أن «أكثر أوجه القصور التي كان يعانيها القانون السابق تتمثل في عدم التناسب مع المفاهيم العالمية، التي تتجه نحو توحيد المعايير الخاصة بتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية عالمياً، كذا عدم القدرة على مجاراة تطور مهنة الصيدلة وتعدد مجالاتها، مثل الصيدلة السريرية والتسويق الصيدلاني والصيدلة الاصطناعية، إضافة إلى الغياب الكامل لمفهوم حق التسويق في التشريع السابق، والحاجة الماسة إلى تحديث العقوبات، بما يتماشى مع التحولات التي شهدتها مهنة الصيدلة، وضرورة التصدي لظاهرة الغش والتزييف في مجال الأدوية».

ووفقاً للأميري، فإن للتشريع الجديد آثاراً على المدى المستقبلي، القصير والمتوسط والطويل، يتمثل الأول في تأثيره الفوري على تحديث المنظومة التشريعية لقطاع الدواء والمستلزمات الطبية ومواكبة المستجدات الحاصلة في هذا الشأن، أما الأثر المتوسط، فيتمثل في أن القطاع الدوائي سيشهد نمواً متزايداً باعتبار أن الاستثمار في هذا المجال يبحث عن الضمانات القانونية التي توفرها الدولة للتشجيع على المبادرات الخاصة، الأمر الذي سيسهم في ارتقاع عدد مصانع المنتجات الطبية وتطوير الصناعة الدوائية في الدولة، أما التأثير على المدى المستقبلي الطويل، فإن التشريع الجديد سيساعد على تعزيز قدرات القطاع الصحي في الدولة، ودعم مكانة الدولة كقطب صحي على المستوى العالمي.

وسينفذ «القانون الجديد» على ثلاث خطوات رئيسة، هي التواصل مع الجهات المعنية لإعلامهم به، والتواصل مع الجهات المعنية بإعداد اللائحة التنفيذية وكل القرارات، إضافة إلى تنظيم ورشة عمل تعريفية لشرح بنوده لكل الجهات المعنية، وتعتبر الفترة الزمنية لتنفيذ القانون هي 30 يوم عمل من تاريخ صدوره.