«صحية الوطني» تطلع على ملخص تقرير زياراتها الميدانية

اطلعت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة في دبي، أمس، برئاسة سالم الحصان الشامسي، على ملخص تقرير زياراتها الميدانية لدراسة موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، وأدخلت عليه بعض التعديلات والتوصيات.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من مقرر اللجنة، خلفان عبدالله بن يوخة، وخالد علي بن زايد الفلاسي، وعبيد حسن بن ركاض، وفيصل حارب الذباحي، وناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد أحمد اليماحي. وقال الشامسي إنه «سيتم الانتهاء من إعداد التقرير الشامل الخاص بمناقشة موضوع (سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع) في اجتماع اللجنة المقبل، وسيتضمن الملاحظات والتوصيات في شكلها النهائي، التي تمخضت عن الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة لعدد من المستشفيات الحكومية، ولقاءاتها مع مختلف الجهات ذات الصلة بالموضوع، ومن ثم سيتم رفع التقرير للاعتماد ومناقشته في الجلسات المقبلة تحت قبة المجلس».

وأكد أن «اللجنة ناقشت تقرير الزيارات الميدانية مع ممثلي وزارة الصحة، لتبادل الرأي والرد على أسئلة وملاحظات الأعضاء»، لافتاً إلى أن «المجلس الوطني يضع في مقدمه أولوياته النهوض بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في المجتمع، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بما يتفق والمعايير العالمية، خصوصاً ما يتعلق بصحة المجتمع، وتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية، والوقاية من الأمراض».

وأشار الشامسي إلى أن «اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة الصحة، ضمن محاور عدة، منها تطوير نوعية خدمات الرعاية الصحية، وتنمية الكوادر الطبية والإدارية المواطنة والامتيازات المقدمة لهم، وتنظيم النشاط الصحي التجاري في الدولة، وتنظيم آلية إيفاد المرضى للعلاج في الخارج والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وتنظيم وإدارة أنظمة التأمين الصحي الاتحادي والتنسيق مع الجهات المعنية في شأنه». وأضاف أن «اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقريرها حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني في شأن موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي، تمهيداً لرفعه إلى المجلس».

وأشار إلى أن «اللجنة اطلعت على خطة عملها بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، واعتمدت تعديلاتها عليها»، موضحاً أنه «ستتم مناقشة مواد مشروع القانون الشهر المقبل، وسيتم الاكتفاء بطلب ملاحظات الجهات المعنية عليه، ومن ثم ستتم مناقشته مع ممثلي الحكومة، وإعداد التقرير النهائي بشأنه ورفعه إلى المجلس».