«الصحة»: دواء «فلوموكس» غير مسجل أو متداول في الدولة

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الصنف الدوائي الذي يحمل الاسم التجاري «فلوموكس» (Flumox)، غير مسجل أو متداول في الدولة، محذرة من تداول أي مقاطع فيديو تختص بالصحة بشكل عام، وتحديداً عن الأدوية.

إبلاغ أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية عدم تداول أي معلومات صحية غير صادرة عن الوزارة أو الهيئات الصحية المحلية رسمياً، مطالبة أفراد المجتمع بالاتصال معها، في حال اكتشاف وجود الصنف الدوائي «فلوموكس» (Flumox) في الدولة، من خلال الهاتف المجاني 80011111، أو الموقع الإلكتروني عبر بوابة «طمني» أو الاتصال مع أي جهة صحية حكومية بالإمارات.

وأوضحت أنه «لوحظ، أخيراً، تداول مقطع فيديو يتحدث عن صنف دوائي يحمل الاسم التجاري (فلوموكس) (Flumox)، عيار 250 و500 غرام، الذي كانت تنتجه شركة (إيبيكو) المصرية، وتبيّن أنه فيديو قديم يعود إلى عام 2015، ولا يجوز إعادة تداوله بين الناس ما يسبب الفزع، ويعطي انطباعاً خاطئاً عن منظومة الدواء، ويسيء إلى بلد المنشأ كما يسيء للشركة المصنعة، والتي تعتبر إحدى أفضل الشركات المصنعة للدواء في مصر».

فيما أكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، أن «الصنف الدوائي (فلوموكس) غير مسجل أو متداول في الدولة، وتم التحقق من بلد المنشأ، وتوجد ضبطية من قبل رجال الشرطة في مصر بمصادرة ستة ملايين كبسولة منه، وكان ذلك في عام 2015، وليس حديثاً، ويجب عدم تداول هذا الخبر بتاتاً»، موضحاً أن «الدواء يستخدم كمضاد حيوي، وهو غير مسجل في الدولة ولم يتم استيراده بالطرق الرسمية، وغير متداول محلياً». وقال إن «الوزارة، وبالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية، ومن خلال اللجنة العليا لليقظة الدوائية، تتواصل بشكل يومي مع المنظمات والهيئات الدولية للدواء ومصانع الأدوية، للتحري عن أي تحذيرات أو ملاحظات أو مضاعفات تختص بأي صنف دوائي على مستوى العالم». في سياق آخر، ذكر الأميري أن «الوزارة نظمت سبع مبادرات لخفض أسعار الدواء، بالتنسيق مع الشركات العالمية المصنعة للدواء، لخدمة المرضى، والحصول على دواء آمن وفعال بجودة عالية». وأشار إلى «جهود الوزارة في تحفيز الشركات الدوائية العالمية على إنتاج الأصناف الدوائية في الدولة، بالتعاون مع المصانع المحلية، تمهيداً لخفض كلفة الشحن، ما يسهم في خفض أسعار الأدوية بنسب جيدة، وتالياً تستفيد مصانعنا المحلية من نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي، ويصبح إنتاج الأدوية المبتكرة والمثيلة محلياً، الأمر الذي يصب في خانة تمكين المرضى من الحصول على أدويتهم بأسعار معقولة وذات معايير وجودة عالية، وتعمل الدولة على تطوير هذا القطاع الحيوي ودعم الأمن الدوائي، من خلال إيجاد بيئة تشريعية وقانونية».