«صحة أبوظبي» تلزم المنشآت الطبية بـ 13 حقاً للمريض

حددت هيئة الصحة في أبوظبي 13 حقاً للمريض يمكنه، في حال عدم رضاه عن أي حق منها، الشكوى إلى إدارة المنشأة الصحية التي يتلقى العلاج فيها أو للهيئة.

وتتضمن تلك الحقوق تلقي العلاج وفقاً لأعلى المعايير المهنية، على يد ممارسين طبيين مرخصين ومؤهلين وذوي خبرة في مكان مرخص ومعتمد، والاشتراك في اتخاذ قرارات العلاج أو الرعاية الصحية المقدمة إليه، والحق في التواصل مع متلقي الرعاية الصحية بواسطة لغته الأم، أو من خلال الاستعانة بخدمات مترجم فوري، وقبول أو رفض تلقي العلاج على المسؤولية الشخصية، والاطلاع على السجلات الطبية الخاصة به، وتحديث السجلات بشكل دائم ودقيق، والحصول على المعلومات حين دخول المنشأة الصحية حول لوائح منشأة الرعاية الصحية، والسياسات الأخرى ذات الصلة حين دخول المنشأة الصحية، والحصول على أفضل معايير السلامة من حيث بيئة المنشأة الصحية والممارسات، وطلب رأي طبي آخر في حال الرغبة في ذلك.

4 محاور أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة أبوظبي، الدكتور مغير الخييلي، أن مؤشر الأداء (جودة)، يعمل على تفعيل أربعة محاور أساسية، هي: السلامة، الفاعلية، تجربة المريض، مدة الانتظار. وتشمل مؤشرات الأداء القياسية التي تندرج تحت هذه المحاور: نسب الوفيات، وساعات الانتظار، وإعادة الدخول إلى المستشفى، وغيرها من المؤشرات، مشيراً إلى أن الهيئة ستجمع وتحلل وتقارن البيانات الواردة إليها من مرافق الرعاية الصحية، بالتعاون مع منشآت الرعاية الصحية في الإمارة، كما سيتم تحديد مجالات التحسين، والعمل معها لوضع خطط التطوير الضرورية. أهم حقوق المريض: • تلقي العلاج وفقاً لأعلى المعايير المهنية، على يد ممارسين طبيين مرخصين، ومؤهلين، وذوي خبرة. • الاشتراك في اتخاذ قرارات العلاج أو الرعاية الصحية المقدمة له. • الحق في التواصل مع متلقي الرعاية الصحية بواسطة لغته الأم. • الاطلاع على السجلات الطبية الخاصة به. • مراعاة خصوصية المريض، سواء لشخصه أو البيانات الخاصة به.

كما تضمنت الحقوق ــ التي صاغتها الهيئة في «ميثاق المريض» وألزمت بها المنشآت الطبية ــ مراعاة خصوصية المريض، سواء لشخصه أو البيانات الخاصة به، وإبلاغ متلقي الرعاية الصحية بكل الكلفة والنفقات غير المغطاة بالضمان الصحي قبل إجراء العلاج اللازم له، وتلقي العلاج في الحالات الطارئة، بغض النظر عن وضعية بطاقة الضمان الصحي التي يحملها، والحصول على المعلومات الخاصة بتقديم الشكوى للمنشأة الصحية، إذا لم يكن راضياً عن تمكينه من حقوقه أو الكشف الطبي أو العلاج أو مهنية العاملين أو مستوى السلامة بالمنشأة الصحية.

كما حددت الهيئة مسؤوليات على المرضى، تضمنت إحضار بطاقة التأمين الصحي عند الذهاب إلى أي منشأة للرعاية الصحية، واتباع القواعد أو اللوائح الخاصة بمنشأة الرعاية الصحية، واتباع خطة العلاج كما حددها المسؤول عند تقديم الرعاية الصحية، وتوجيه أي سؤال عن أي جانب من جوانب الرعاية الصحية المقدمة، ومراعاة حقوق المرضى الآخرين والعاملين في الرعاية الصحية، والتعامل باحترام واتباع سلوك حضاري مع المرضى الآخرين أو الزائرين أو العاملين، وعدم استخدام خدمة الطوارئ إلا في الحالات الطارئة جداً، أو عند عدم إمكانية استخدام أي خدمة صحية أخرى، والإدلاء بمعلومات دقيقة حول البيانات الشخصية أو التاريخ الصحي أو العلاج الذي يتلقاه، وتحمل النتائج في حال مخالفة التعليمات الطبية أو خطة العلاج أو التوصيات، والحفاظ على المتعلقات الشخصية خلال فترة تلقي الرعاية الصحية، والمحافظة على المواعيد وإبلاغ العاملين في حال عدم التمكن من الحضور، حتى يتمكن مريض آخر من الاستفادة من هذا الوقت، وإخطار العاملين بأي احتياجات خاصة حتى نهاية تلقي العلاج والخروج من المنشأة الصحية، والالتزام بتسديد مبلغ التحمل أو أي رسوم على الخدمات الطبية والمستثناة من برنامج الضمان الصحي المقدمة من المنشأة الصحية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة أبوظبي، الدكتور مغير الخييلي، سعى الهيئة باستمرار إلى دراسة وتطبيق وسائل مختلفة لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في أبوظبي، مشيراً إلى أن رضا المرضى يعد مؤشراً رئيساً في تقييم وتحسين جودة الرعاية الصحية، ويُعد أمراً في غاية الأهمية للمستشفيات، خصوصاً أن مستوى الرضا من شأنه أن يحدد استمرارية المريض في الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة، والامتثال لتلقي العلاج الطبي، والحفاظ على علاقة وثيقة مع مقدم الرعاية الصحية.

وقال إن القطاع الصحي في الإمارة، يدخل مرحلة جديدة تهدف إلى التطوير والتحسين، والتميز في تقديم وتطوير خدمات الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل مع القطاعين الخاص والعام، لتنفيذ أولويات ومبادرات هذه الاستراتيجية، وتحقيق الأهداف الموضوعة، وصولاً إلى تحقيق رؤية أبوظبي 2030.

وأضاف الخييلي أنه لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، أطلقت الهيئة نظام جودة، وهو نظام رصد دقيق لجودة خدمات الرعاية الصحية، وذلك استعداداً لربط مخرجات النظام مع مجموعة من الحوافز ولاتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية بغرض التطوير والتحسين، على أن يتم تدقيق مخرجات البرنامج لكل منشأة ومقارنتها معيارياً مع نظيراتها قبل إتاحتها لاستخدام الجمهور لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن اختيار مزود الخدمة.

وتابع: «تعتبر الجاهزية في حالات الطوارئ من أهم أولويات الهيئة التي وضعت خططاً لتحسين جاهزية القطاع، والاستجابة عند الطوارئ، وتفشي الأمراض أو الأوبئة»، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل مع الشركاء الرئيسين على تطوير البنية التحتية في مجالي المعلومات والاتصال، ووضع السياسات الضرورية وأطر الحوكمة لتنظيم استجابة القطاع لحالات الطوارئ.