منها 2.2 مليار دفعها الأفراد والأسر خارج التأمين

10 مليارات درهم الإنفاق على الخدمات الصحية في دبي سنوياً

الميدور: تقرير الإنفاق الصحي تم إعداده وفق دراسة تتوقع تغير نسب الإنفاق على الصحة في دبي مع دخول قانون التأمين الصحي حيّز التنفيذ. الإمارات اليومالعالمية. من المصدر

أعلنت هيئة الصحة في دبي، أن حجم الإنفاق السنوي على الخدمات الصحية في الإمارة يقدر بـ10 مليارات درهم، تنفق منها الحكومة 3.3 مليارات، والقطاع الخاص 4.5 مليارات، بينما تنفق الأسر والأفراد 2.2 مليار درهم.

وقال مسؤولون في مؤتمر صحافي، في معرض الصحة العربي، أمس، إن الهيئة توصلت إلى هذه النتائج بعد إجراء دراسة شاملة عن حجم الانفاق في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة، والمنشآت الطبية الخاصة، وإحصاءات شركات التأمين خلال عام 2012.

18 % من الإنفاق على الأطفال والمسنين

أفاد التقرير الإحصائي الذي أعلنته هيئة الصحة في دبي، بأن أغلبية سكان دبي هم من الشريحة المنتجة، التي تراوح أعمارها بين الـ20 والـ60 عاماً، وهذه الشريحة لا تحتاج إلى عناية صحية مكلّفة، وانعكس ذلك في نتائج التقرير اذ بلغت نسبتها 76% من إجمالي السكان، واستفادت من 53% من الإنفاق الكلي على الصحة.

في المقابل، بلغت نسبة الأطفال تحت خمس سنوات وكبار السن فوق 65 مجتمعين 5% من السكان، واستفادت هذه الشريحة من 18% من الإنفاق الكلي على الصحة.

وقالت الدراسة إن إدارة أموال القطاع الصحي في 2012 كانت تتم من خلال الحكومة بنسبة 38% وشركات التأمين 36%، والأسر 21%.

وتوقعت الهيئة أنه «مع دخول قانون التأمين الصحي حيّز التنفيذ خلال العام الجاري، أن تتغير هذه النسب، الأمر الذي يسمح باستخدام هذه المبالغ بكفاءة أعلى».

وقال مدير عام الهيئة، المهندس عيسى الميدور، إن تقرير الإنفاق الصحي لإمارة دبي، أعد وفق المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية، مشيراً الى أنه يقيس الأبعاد المالية لنظام الرعاية الصحية في دبي للقطاعين العام والخاص.

وأكد أهمية الحسابات الصحية التي تعمل على دعم وتنفيذ منظومة الضمان الصحي بنجاح، من خلال مراقبة ورصد الإنفاق الصحي، متابعاً أن النتائج الرئيسة للتقرير أظهرت أن الإنفاق على الصحة في الإمارة لعام 2012 بلغ 10 مليارات درهم منها 8.5 مليارات درهم تم صرفها على خدمات قدمت داخل إمارة دبي.

وذكر الميدور أن هذه النتائج تشير إلى أن قانون الضمان الصحي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «يأتي في وقت مهم لضمان حصول الأفراد على الخدمات الصحية، مع الأخذ في الإعتبار تنويع مصادر التمويل».

ودعا المعنيين إلى الاستفادة من المعلومات الواردة في هذا التقرير لمساندتهم في اتخاذ القرارات اللازمة لتقدم الرعاية الصحية في دبي.

من جانبه، قال مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة الدكتور حيدر اليوسف، إن الهيئة ستنشر هذه الحسابات بشكل دوري لدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية في دبي. وأوضح ان الهيئة ستعقد ورشة عمل لنشر هذه النتائج وتفاصيلها على الجهات ذات الصلة لرفع مستوى الوعي بهذه النتائج.

وقال استشاري اقتصادات الصحة التجاني حسين، إن «نتائج التقرير تشير إلى أن المستشفيات قدمت خدمات صحية حصلت في مقابلها على 48% من هذه المبالغ، مقابل 22% للعيادات والمستوصفات، و 12% للصيدليات والخدمات التشخيصية، و14% لمقدمي خدمات صحيّة خارج الإمارة».

 aashour@ey.ae

طباعة