خفض أسعار 2101 صنف دوائي لعلاج الأمراض المزمنة
أعلنت وزارة الصحة أن نظام خفض أسعار الأدوية، الذي اعتمده مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، سيتم تطبيقه خلال ثلاثة أشهر، وسيشمل 6632 صنفاً دوائياً، بنسبة تراوح بين 1٪ و40٪. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، الدكتور أمين حسين، إن قرار خفض أسعار أصناف من الدواء وتوحيد تسعيرة الأدوية المستوردة بالدولار، يهدف إلى تخفيف العبء عن المرضى وتوفير الأدوية بمختلف أنواعها وجعلها في متناول الجميع.
وأوضح في مؤتمر صحافي، أمس، أن الأدوية المخفضة هي الأكثر وجوداً في الإمارات، منها 2101 منتج تستخدم في علاج الأمراض المزمنة، و4531 من المنتجات الدوائية التي تستخدم في علاج الأمراض غير المزمنة.
| مبادرتان قال رئيس الفريق المنفذ لمشروع تخفيض أسعار الأدوية، الدكتور أمين الأميري، ان مبادرة خفض الأسعار ليست الأولى، بل سبقتها مبادرة منتصف عام 2011، تم خلالها تخفيض اسعار 565 صنفاً من الأدوية، بنسبة تخفيض من 5٪ إلى 55٪، وتلتها مبادرة ثانية لوزارة الصحة تم بموجبها تخفيض اسعار 115 صنفاً دوائياً من الأدوية المثيلة، العالمية والإقليمية والمحلية، بنسبة خفض من 5٪ إلى 35٪ في نوفمبر |
وتفصيلاً، أكدت وزارة الصحة حرصها على توفير الأدوية بأجود أنواعها لكل سكان الدولة، بعد اتمام اجراءات التسجيل والفحص، والتأكد من اعتماد الهيئات العالمية لها، وتوفير البدائل من كل صنف دوائي، ولعلاج مختلف الأمراض المزمنة وغير المزمنة.
وقال الأميري، وهو رئيس الفريق المنفذ لمشروع تخفيض أسعار الأدوية، إن استراتيجية الدولة ترتكز على تقديم الخدمات الحكومية في أعلى مستوياتها، والارتقاء بها الى المستويات العالمية، مثمناً القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن توحيد تسعيرة الأدوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار الأميركي.
وأعلن أن النظام الجديد سيتم العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الذي أعلنه مجلس الوزراء أخيراً، وستتم كل عام، وبشكل مستمر، مراجعة قيمة الدولار بالعملات الأخرى، ضماناً لاستقرار العمل بهذا النظام.
وأوضح أن الوزارة سعت من خلال اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، لوضع نظام متكامل لتوحيد اسعار الأدوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار مع تعديل هامش الربح للوكيل والصيدلية استناداً إلى قرار المجلس الأعلى الخليجي في دورته رقم (27) في الرياض، الذي قرر الموافقة على توحيد سعر الاستيراد للأدوية لدول مجلس التعاون بعملة واحدة، وإلى قرار المؤتمر (62) في الكويت باعتماد الدولار الأميركي، العملة المستخدمة في سعر الاستيراد.
وقال إن النظام الحالي للتسعيرة الدوائية يعتمد جميع العملات الأجنبية، وما يترتب على ذلك نتيجة تذبذب قيمة صرف العملات بالأسواق، من ارتفاع في اسعار الأدوية عند تسجيلها في مواسم محددة، واختلاف السعر بين دول المجلس.
ولفت الأميري إلى أن المبادرة جاءت رغبةً من قطاع الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، في تخفيض أسعار الأدوية المسجلة حالياً والمستقبلية من خلال توحيد التسعيرة بالدولار، لافتاً الى أنه تم اجراء دراسة متكاملة حول الموضوع ورفع تقرير مفصل بكل جوانبه إلى وزير الصحة بالإنابة، ثم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، مشيراً إلى أنها تعد أول مبادرة لتخفيض اسعار الأدوية بهذا الحجم في الشرق الأوسط.
ولفت الى وجود شكاوى عديدة من المواطنين حول ارتفاع اسعار الأدوية واختلاف الأسعار مع دول المجلس الأخرى، وتجنب بعض الوكلاء استيراد الأدوية المسعرة بالعملات الأجنبية عند حدوث ارتفاع حاد في سعر صرف العملة، ما يتسبب في خسارة الوكيل، وانقطاع هذه الأصناف من السوق المحلية.
وأوضح أن التذبذب في اسعار الصرف لبعض العملات يؤثر في ارتفاع اسعار الأدوية عند تسجيلها في مواسم محددة، ويتسبب في اختلاف السعر بين دول المجلس، وفي عدم استطاعة توحيد التسعيرة خليجياً بسبب اختلاف نظم التسعيرة الدوائية، وكذلك يتسبب التذبذب في اسعار الصرف في عدم استطاعة دول المجلس تكوين موقف موحد وقوي عند التفاوض مع الشركات الدوائية العالمية الإقليمية في شأن التسعيرة الدوائية الموحدة.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في توحيد أسعار الأدوية المستوردة، أوضح الأميري أن الوزارة شكلت فريق عمل لدراسة اسعار الأدوية بين مختلف الدول العربية والخليجية، منها السعودية والبحرين وعمان والأردن ولبنان، واجراء المقارنة مع الأصناف نفسها بالصناعة والجرعات نفسها في الدولة، ووجدت انها أقل سعراً في اغلب الأصناف الدوائية في هذه الدول.
وأوضح أن الوزارة اجتمعت مع جميع شركات الأدوية العالمية والإقليمية والمحلية، حيث تم عقد نحو سبعة اجتماعات، ومطالبتها بتخفيض سعر الدواء بنسب تصل إلى 44٪.
وكانت نتيجة الجهود انه تم وضع نظام جديد يعمل على تطبيق التسعيرة بالدولار الأميركي، واعادة النظر في هامش ربح الوكيل والصيدلية، ما أدى إلى ايجابيات عديدة، وتم عرض النظام الجديد على اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية المتمثلة بجميع الهيئات الصحية في الدولة وتم الاعتماد، ثم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء.
واعتبر الأميري ان قرار توحيد تسعيرة الأدوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار الأميركي، يحقق الكثير من الفوائد، منها تخفيض اسعار الأدوية للمريض، اذ يضمن القرار تخفيض اسعار 6632 صنفاً دوائياً بنسبة تراوح بين 1٪ و40٪، منها 2101 منتج من المنتجات الدوائية التي تستخدم في علاج الأمراض المزمنة، و4531 من المنتجات الدوائية التي تستخدم في علاج الأمراض غير المزمنة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الأدوية المسجلة بالدولة بلغ 7053 منتجاً دوائياً.
ويضمن القرار دعم الصيدليات على مستوى الدولة، خصوصاً الصيدليات الصغيرة، وهي الأكثر عدداً، من خلال رفع نسبة هامش الربح لها، وكذلك تحديد هامش الربح للأدوية في ثلاثة مستويات حسب اسعار الأدوية، ما يعطى المجال نحو زيادة الربح للأدوية الأقل ثمناً، وهذا يشجع رواج تداول الأدوية ذات السعر المنخفض.
ويسهم القرار في منع حدوث ارتفاع في اسعار الأدوية الغالية الثمن، بعد تخفيض هامش الربح لهذه الأصناف الدوائية بأقل هامش ربح ممكن، وكذلك تشجيع الاستثمار في القطاع الصيدلاني على مستوى الدولة ولمختلف انواع الصيدليات بعد إعطائها هوامش أرباح مشجعة.
ويسهم القرار في توحيد هامش الربح للوكلاء بنسبة 15٪ لجميع الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وغير المزمنة، وافساح المجال أمام توحيد اسعار الأدوية بين دول المجلس، وتفادي الاختلاف بالأسعار مستقبلاً، إلى جانب التمهيد نحو تطبيق نظام التسجيل والتسعيرة الدوائية الموحدة بدول المجلس عند توحيد التسعيرة بالدولار، خصوصاً عند البدء في تفعيل دور قسم التسجيل والتسعيرة الدوائية بالمكتب التنفيذي بالسعودية، ومنع تهريب الأدوية بين دول المجلس، وكذلك تفادي مسألة قيام المسافرين بجلب الأدوية من الدول الخليجية ذات الأسعار الأقل للأدوية، فضلاً عن تقليل شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الأدوية. كما يحقق النظام للدول الخليجية لاحقاً موقفاً موحداً قوياً عند مفاوضة الشركات للتسعير.
من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة بالإنابة، الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، ان انجاز هذا النظام تم بفضل التعاون والشراكة المجتمعية بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد حرص الجميع على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية داخل الدولة، و توفير العلاج لكل فئات المجتمع.
ولفت إلى أهمية القرار بالنسبة للمرضى والمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل وتعاون المكاتب الإقليمية لشركات الأدوية العالمية والقطاع الصيدلاني في الدولة، وتعاونهم ووجودهم بشكل مستمر على مدار اللقاءات الطويلة التي تمت لبحث هذا الموضوع.