« صحة أبوظبي » تحذّر من « تكبير الردفين »

حذّرت هيئة الصحة في أبوظبي من خطورة إجراء عملية تكبير الردفين، مؤكدة أنها تخلف مضاعفات بكتيرية وجرثومية تصعب معالجتها.

وقال مدير خدمة العملاء والاتصال المؤسسي في الهيئة، الدكتور جمال الكعبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة تلقت طلبين للسفر للعلاج خارج الدولة، إثر مضاعفات خلفتها هذه العملية، الأولى لامرأة أجريت لها داخل منزلها، بطريقة غير قانونية، والثانية لرجل خضع لها في أحد مستشفيات تايلاند.

وأضاف أن عملية تكبير الردفين تستدعي حقن منطقة الأرداف بمنتجات خارجية، تعدّ جسماً غريباً عنها، ما يؤدي، غالباً، إلى مضاعفات والتهابات بكتيرية، تؤثر سلباً في المنطقة التي حقنت بها.

ونصح الكعبي بمراجعة الأطباء المرخصين لإجراء عمليات التجميل، واستشارتهم، تجنباً لمضاعفات بكتيرية وجرثومية قد تحدث في منطقة حساسة من الجسم، وتخلف اضطراباً عاماً للصحة.

وقال إن الهيئة لم تعرف بهذه الحالات إلا من خلال ملفات تقدم بها أصحابها، طالبين العلاج خارج الدولة، بسبب مضاعفات تعرضوا لها. وتساءل عن مسوغ ذهاب رجل لتكبير ردفيه في تايلاند، أو لجوء امرأة لإجراء هذه العملية الجراحية الخطرة داخل منزلها، لافتاً إلى أن الخطر الرئيس يكمن في احتمال امتصاص الجسم المواد الغريبة التي حقن بها بعد ما يقارب ثمانية أسابيع على الجراحة، مؤكداً أن عملية تكبير الردفين محاطة بالمخاطر، مذكراً بحادثة وفاة سولانج ماغنانو، ملكة جمال الأرجنتين عام ،1994 إثر مضاعفات لعملية تكبير الردفين خضعت لها في بوينس آيرس في عام ،2009 لأن السائل الذي حقنت به وصل إلى رئتيها ودماغها.

تكبير الردفين.. حرام أفاد المركز الرسمي للإفتاء، التابع لهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، بأنه لا يجوز كشف عورة امرأة على رجل، أو إجراء عملية جراحية لتكبير الردفين يكشف فيها عن أجزاء حساسة من الجسم، من دون وجود ضرورة مرضية لذلك. وقال إن إجراء عملية التكبير يصبح حراماً في هذه الحال. لكن للمرأة الحق في معالجة هذا الجزء من الجسم عند وجود مرض، بوساطة الإبر أو الدهانات، شريطة وجود حاجز بين المرأة والطبيب المعالج. وأفاد المركز بأن إجراء الرجال هذه العملية بقصد التشبه بالنساء حرام بإجماع الفقهاء، لكنه جائز في حال وجود معايرة بهذا الأمر، شريطة ألا تؤثر العملية سلباً في الهرمونات الذكورية. وورد في ورقة علمية قدمت لندوة العمليات التجميلية بين الشرع والطب، نظمت أخيراً بمشاركة عدد من الأطباء وعلماء الدين، أن هذه الجراحة قد تُجرى لتكبير المؤخّرة، وفي ذلك كشف للعورة المغلّظة للنساء، من دون وجود ضرورة أو حاجة إلى ذلك. كما أن من يجري العملية للنساء هم أطباء رجال. ويستدعي ذلك الكشف عن الساقين والفخذين. وأفادت الندوة بأن العمليات الجراحية لتكبير الردفين لا تُجرى إلا للحصول على مزيد من التحسين والتجميل، لذلك تعتبر محرمة شرعاً.

ولفت الكعبي إلى أن «بعض المرضى يضطرون إلى إجراء هذه العملية بسبب شعورهم بالإحباط، لعدم قدرتهم على تغيير شكل مؤخراتهم بالرياضة، أو الحميات الغذائية. كما أن النساء اللاتي يزدن أحجام صدورهن، يفاجأن لاحقاً بوجود مشكلة عدم التوازن بين المقدمة والخلفية، فيسعين إلى تحسين شكل المؤخرة عن طريق حشوها، أو رفعها. ولكن ذلك ينضوي على مخاطر عدة».

وحذر استشاري جراحة التجميل في مستشفى النور، الدكتور لؤي حيدر، من إجراء عمليات حقن بمواد سامة ومضرة، لتكبير الردفين داخل المنازل أو مراكز التجميل، لافتاً إلى وجود عمالة آسيوية تزعم أنها قادرة على إجراء مثل هذه العمليات للنساء في أيّ مكان.

وقال إن المواد المستخدمة غير طبيعية، وغير مرخصة، ولديها قابلية الانتقال إلى معظم أجزاء الجسم، ما يشكل خطراً على الصحة العامة، مؤكداً تعرض المريضة المصابة لمضاعفات صحية قد تلازمها فترة تمتدّ إلى أكثر من 50 يوماً، قبل التمكن من إزالة آثار هذه المواد نهائياً من جسمها.

وأكد حيدر أنه قابل نساء يعانين آثاراً سلبية لعملية حقن الردفين، معتبراً أن «وسائل الإعلام والبرامج المنوعة ومواقع الإنترنت أسهمت في ترسيخ قناعات غير صحيحة لدى المرأة، حول ضرورة إبراز مفاتن جسمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».

وأفاد بأن «عمليات تكبير الردفين متنوعة، والحقن بالدهون معمول به منذ فترة، ويمتص الجسم جزءاً كبيراً منه مع الوقت. أما زراعة الحشوات، فهي غير مريحة للنساء، وقد يضطررن لإزالتها بعد فترة».

وتابع أن العمليات الأكثر خطورة هي الحقن بمواد دائمة تحت الجلد، مثل اليولي أكريمايد والأويل سيلكون، مؤكداً إجراء عمليات لزراعة هذا النوع من المواد داخل الجسم، في عدد من الدول الآسيوية من دون اتخاذ الإجراءات الوقائية الكافية للمريض، أو حساب الأعراض الجانبية.

وقال إن نسبة المأمونية في إجراء العمليات التجميلية للطبيب المرخص تتجاوز الـ95٪ لكنها لا تتعدى الـ5٪ للجهات غير المرخصة.

ومن جانبه، أكد أخصائي جراحة التجميل في مراكز كوزمسيرج، الدكتور محمد ثابت، أن أكثر عمليات تكبير الردفين أماناً هي نقل الدهون من المريض نفسه، مؤكدا أن نتائجها هي الأقلّ خطورة. أما في حال عدم وجود كمية كافية من الدهون، فقد يلجأ الطبيب إلى استخدام حمض هيالورنيك اسيد، وهي مادة موجودة في الجسم، لا تنتج عنها مضادات أو التهابات أو ردود فعل، ويتقبلها الجسم بشكل جيد، لافتاً إلى امتصاص الجسم لها خلال ثمانية أشهر.

أما الحافظة السلكونية، يضيف ثابت، فلا تخلو من مخاطر صحية قد تنجم عن الجلوس المتكرر والحركة، لافتاً إلى أنه لا يفضل إجراءها «لأنها عبارة عن عمل جراحي داخل العضلات، يتسبب في نزف دموي والتهابات. ومع رفض الجسم للحافظة السلكونية تصبح سلبياتها أكثر من إيجابياتها».

وذكر الأستاذ المساعد في كلية الطب في جامعة الإمارات، اسشتاري جراحة التجميل والترميم، اـلدكتور زهير الفردان، أنه استقــبل في عيادتــه ثلاث حـالات لنســاء تعرضن لمضاعفات بعد خضوعهن لعمليات تكبير الأدراف، داخل الدولة وخارجها.

وأكد الفردان وجود حالات تعالج على نفقة الدولة في الخارج، منذ أكثر من ثمانية أشهر، بعد إجراء أربع أو خمس عمليات لتطهير موقع العملية القديمة، بينها حالات لرجال.