بلدية أبوظبي تتلف 80 طناً مستحضــــرات دوائية مقلدة وضارة

أكد مدير إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي، خليفة محمد مجرن الرميثي، أن الإدارة سحبت 10 أطنان مواد تجميل ومراهم ومستحضرات دوائية للتخسيس ضارة، و60 طن مواد ومستحضرات مقلدة وغير مطابقة للمواصفات، كانت معروضة داخل صالونات تجميل في أبوظبي، خلال العام الماضي، كما تمت مصادرة 10 أطنان مواد جنسية تباع داخل بقالات، وتم إتلاف الكميات المضبوطة بالتنسيق مع مركز نفايات أبوظبي، لافتاً إلى أن نتائج دراسات عالمية متخصصة أثبتت خطر تلك المواد على الصحة العامة، وأنها تؤدي إلى إصابات مباشرة بأمراض سرطانية، وقد تُعرّض مستخدميها للموت.

وأشار إلى أن عملية ضبط وسحب تلك المواد تتم بموجب قرارات صادرة عن وزارة الصحة أو هيئة صحة أبوظبي، أو بلاغات تتلقاها الإدارة من داخل الدولة أو خارجها.

صالونات التجميل أفاد مدير إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي، خليفة محمد مجرن الرميثي، بأن الإدارة سحبت أجهزة طبية غير مرخصة تستخدم داخل صالونات نسائية ومراكز تجميل، أخيراً، لإزالة الشعر واستخدامات طبية أخرى، جارٍ التقاضي عليها أمام محاكم أبوظبي، لافتاً إلى أن الإدارة تتحفظ على الأجهزة المخالفة، وتتولى مخاطبة وزارة الصحة للتعرف إلى استخدامات هذه الأجهزة وإمكانية ترخيصها من عدمها، كون وزارة الصحة المسؤولة عن ترخيص الأجهزة الطبية. وأوضح أنه إذا ثبت أن هذه الأجهزة لا تستخدم إلا تحت إشراف طبي ويحظر استخدامها إلا في المراكز الطبية، تتم مصادرتها فوراً من صالونات التجميل، وتوقع غرامات تبدأ من 20 ألف درهم وتصل إلى 100 ألف درهم، في حال تكرار المخالفة. وأشار إلى أنه بعد صدور حكم قضائي بوجوب مصادرة الأجهزة ومرور ستة أشهر، تجري إدارة الصحة العامة مزايدة لبيع الأجهزة المصادرة للمراكز الطبية. وقال الرميثي إن الإدارة تلقت شكاوى عدة خلال الأسابيع الماضية، تفيد بتعرض فتيات ونساء لحروق من الدرجة الأولى، نتيجة استخدام الحنة السوداء في صالونات التجميل، بخلاف 70 شكوى خاصة بالحنة السوداء تلقتها الإدارة خلال العام الماضي. وأشار إلى وجود 30 مفتشة معظمهن من المواطنات، يتولين التفتيش على الصالونات النسائية بشكل يومي، إذ تتولى كل مفتشتين مسؤولية منطقة جغرافية محددة، كذلك يتم الكشف عن مخالفات صالونات التجميل من خلال العميل السري أو الشكاوى التي تتلقاها الإدارة من رواد تلك الصالونات. وأضاف أن كل المفتشات لديهن حق الضبطية القضائية، ما يعطيهن الحق في الاستعانة بآليات وطرق للوصول للحقائق، منها العملاء السريون، مشيراً إلى وجود تنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم لتنظيم حملات خلال شهر مارس على المدارس الثانوية والجامعات لتحذير الطالبات من مخاطر الحنة السوداء والمواد المقلدة على الصحة العامة. وذكر أن الإدارة تواجه مشكلة في مكافحة الحنة السوداء، لقيام عاملات صالونات التجميل بعمل الحنة السوداء داخل البيوت، ما يجعل ضبطها أمراً مستحيلاً، مطالباً النساء والفتيات بعدم استخدام الحنة السوداء لخطورتها على الجلد.

وقال الرميثي لـ«الإمارات اليوم» إن إدارة الصحة العامة في البلدية ضبطت أخيراً محلاً متخصصاً في بيع مواد تخسيس، وآخر لتجارة المواد العشبية، يعرضان 35 منتجاً مقلداً للبيع، وتمت مصادرة هذه المنتجات، وضبط كريمات ومواد مكتوب عليها ادعاءات طبية، وهي مواد يجب بيعها في الصيدليات وبوصفة طبية،لافتاً إلى عدم غلق فروع أخرى لهذين المحلين لأنهما مرخصان ويبيعان منتجات أصلية.

وأكد حظر بيع مواد التخسيس داخل محال بيع المواد الغذائية، سواء كانت هذه المواد صالحة أو غير صالحة، لعدم امتلاك المحال الغذائية رخصة لمزاولة هذا النشاط، موضحاً،أن تراخيص البقالات والسوبر ماركت والجمعيات، تصدر من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، المسؤول عن مراقبة المواد الغذائية، أما رخص تداول مواد التخسيس فتتبع هيئة الصحة.

وأوضح أن هناك تنسيقاً مع الجهات المختصة لتنفيذ حملات تفتيش دورية كل شهرين أو ثلاثة أشهر، على جميع الأنشطة، بالتعاون مع هيئة الصحة، وفي وجود أطباء ومختصين، على المحال في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى تنفيذ خمس حملات العام الماضي، وسيتم تنفيذ حملة الشهر المقبل تستمر لمدة أسبوع.

وتابع «ليس كل مواد التخسيس ضارة، وبعضها معتمد من هيئة الصحة ويمكن تداوله، لكن المواد الخطرة والممنوعة تسحب فوراً من الأسواق»، لافتاً إلى وجود 125 مفتشاً على مستوى إمارة أبوظبي وضواحيها، وعند تلقي الإدارة قرار سحب مواد أو أجهزة من هيئة الصحة ترسل فوراً إلى المفتشين رسائل نصية وأخرى مكتوبة عبر مواقعهم الإلكترونية مرفق معها الصور للتعريف بالمنتج المطلوب سحبه، ويتولى كل مفتش بحكم الموقع الجغرافي التحري عن المنتج وفق مسؤوليته واختصاصاته.

وقال «هناك مواد تخسيس تدخل الدولة من الخارج بصورة شخصية، ما يصعّب السيطرة عليها وتعقب مصادرها». وأفاد بأن إدارة الصحة العامة لا يقتصر دورها على سحب المنتج من الأسواق، لكنها تتعقب الوكيل ومنابع بيع هذه المواد وصولاً إلى المصادر في الإمارات الأخرى. وأفاد مدير إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي، بأن إنتاج السلع المقلدة وفير عالمياً، ويتسرب جزء منه إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية، وتتولى الجهات المعنية ضبطه والتحذير منه، معتبراً أن النصائح الشخصية بين النساء عامل مهم في انتشار أو انحصار أي منتج، مؤكداً أن أغلب المواطنين والمواطنات يستخدمون أدوية ومستحضرات بناء على وصفة من صديق.

وأكد أن أدوية وحبوب التخسيس أو أي منتج عليه ادعاء طبي، من اختصاص هيئة الصحة التي لديها مراقبون في كل المنافذ الحدودية للإمارة، أما المستحضرات والكريمات، أو اي منتج لا يوجد عليه ادعاء علاجي فتقع مسؤوليته في نطاق اختصاص البلدية، حيث المراقبة على المنافذ الحدودية وإجراء الفحوص المختبرية ومراقبة الأوراق الثبوتية، مؤكداً امتلاك كل إمارة آلية تفتيش ومراقبة خاصة بها.

وقال «عند اكتشاف شحنات مواد تخسيس وتجميل مجهولة، نطالب موردين بعودتها إلى دولة المنشأ، ونضطر إلى سحب مواد حال ثبوت عدم الالتزام بشروط البطاقة التعريفية، أو عدم كتابة محتوى العبوة على العلبة أو اسمها باللغة العربية». وكشف عن تنسيق دائم ومستمر بين إدارة الصحة العامة ومختبر بلدية دبي، منوهاً بإمكاناته وامتلاكه لقاعدة معلومات قوية، متابعاً «نتواصل مع مختبر بلدية دبي، إلكترونياً وبفضل التجاوب السريع والمباشر نتعرف إلى جودة ومأمونية مواد تخسيس ومستحضرات تجميل تتداول في أسواق الإمارات»، لافتاً إلى أنه تم إتلاف 60 طن مواد مقلدة العام الماضي، بالتنسيق مع مركز نفايات أبوظبي، منها مواد ضارة ومعظمها منتهي الصلاحية، جمعت من داخل صالونات التجميل. وأكد أن الإدارة تصادر كميات كبيرة من المواد الضارة والمقلدة يومياً، منها ما يتعلق بمواد جنسية وأخرى لتكبير الأرداف أو الصدر، ومواد تصنع داخل المنازل لعلاج «السكري» والضغط وغيرهما، وأخرى مجهولة المصدر، إضافة إلى أدوية تدخل الدولة، وربما تكون صالحة لكنها غير مسجلة في وزارة الصحة أو هيئة الصحة، فيتم سحبها فوراً.

ولفت إلى سحب ما يزيد على 10 أطنان مواد جنسية خلال العام الماضي، تباع داخل بقالات ومعارض، موضحاً أن معظم مستخدمي هذه النوعية من المواد مراهقين، وتم إرسال عينات منها إلى هيئة الصحة، وثبت خطورتها على الصحـة العامـة.