العويس: التغيّر المناخي سيسبب 250 ألف وفاة إضافية سنوياً بحلول 2050

أكد وزراء مشاركون في القمة العالمية للحكومات ضرورة التعلّم من الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد-19»، بتمويل الأبحاث والدراسات في المجال الصحي للتنبؤ بالأمراض والاستعداد لها استباقياً.

وطالبوا في جلسة بعنوان «الاستدامة الصحية على رأس الأولويات» ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، بضرورة الاعتماد على التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، لتوفير النفقات، وتحقيق نسب أعلى من التعافي.

وتفصيلاً، قال وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس: «إن التغير المناخي سيؤدي الى 250 ألف وفاة إضافية سنوياً في عام 2050 بسبب سوء التغذية والملاريا، وغيرهما من الأمور المرتبطة بالتغير المناخي، ولذلك نحن نضع أولوية لدمج التغير المناخي في خططنا الصحية».

وتحدّث عن المرونة باعتبارها أحد أهم الملفات التي يجب التركيز عليها مستقبلاً، حيث قال: «يجب بناء أنظمة مرنة وقادرة على التكيف»، مشيراً الى أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في مرونة التعامل مع جائحة (كوفيد 19)».

وذكر انه يجب دمج المرونة في أنظمتنا الصحية؛ لأن المرونة تستجيب بسهولة للأزمات والطوارئ، لافتاً الى أن العاملين يحتاجون الى مهارات جديدة.

وقال: «من أهم الدروس التي تعلمناها من الأزمات الصحية الأخيرة، أنه يجب حصول أفراد المجتمع على رسالة واضحة، ورأينا أن وسائل التواصل يمكن ان تقوض الجهود المبذولة، ولذلك يجب تعزيز الثقافة المجتمعية حول كيفية التصرف والتعامل مع الأوضاع الصحية المختلفة، بما فيها الطارئة».

وأشار الى عامل الثقة بين الشعب والحكومة، ودوره حاضراً ومستقبلاً في نجاح السياسة الصحية من عدمه في أي مجتمع.

مشيراً الى أنه على سبيل المثال، دولة الإمارات، حيث يوجد فيها نحو 230 جنسية، وجميعهم استجاب لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، والجميع تم توفير اللقاحات مجاناً لهم.

بدوره، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك ريان: «سافرت الى حلب أخيراً، وأمضيت بضعة أيام، وهناك لاحظت شجاعة المجتمعات لمواجهة التحديات الصحية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب سورية وأيضاً تركيا، حيث تبين أن أكثر الأشخاص الذين تم إنقاذهم، كان من خلال أقاربهم وأشخاص محليين».

وأضاف: «هذا يقدم لنا درساً مهماً، مفاده أنه يجب إعداد الأشخاص المحليين لمواجهة الأزمات الطارئة، والتجربة تثبت أنه يتعين على البلدان العمل بمفردها، خصوصاً عند بداية الأزمات، وهذا يستدعي الاهتمام بتعزيز المؤسسات والقطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وأكد وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبدالغفار: «ننفذ خطة لإنشاء مراكز رعاية صحية أولية في نحو 4000 قرية موزعة على كل أنحاء الدولة، لبناء مجتمع آمن صحياً، مستعد للأزمات الطارئة»، مؤكداً على ضرورة التسلح بالتكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي للقضاء على الأمراض.

وقال إن على الحكومات أن تعيد النظر في تمويل المشروعات الطبية الضخمة، بحيث لا تنتظر وقوع الأزمات لتقوم بهذه المهمة، وإنما الانتباه لها قبل وقوعها، لحماية المجتمعات من آثارها الكارثية، والاستعداد لها في كل الأوقات.

وشدد على ضرورة التعلم من الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد-19»، من خلال دراسة الوضع الصحي بشكل مفصل، واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الشعوب، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية واجهت الأزمة بحكمة ودراسة، خففت من خلالها الضغط على القطاع الصحي، من خلال إشراك القطاع الخاص واستغلال موارد الدولة بشكل سليم.

وأضاف: «تعمل الحكومة المصرية على تحسين برامج الرعاية الصحية الأولية، انطلاقاً من الدروس المستفادة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة».