«لائحة التعلم عن بُعد»: منع تسجيل الحصص والتواصل مع المعلم على الهاتف الشخصي

ألزمت المدارس الخاصة في أبوظبي ذوي الطلبة بالتوقيع على لائحة السلوك للتعلم عن بُعد، وذلك ضمن سياسة دائرة التعليم والمعرفة للتعلم الإلكتروني لضمان تنظيم العملية التعليمية وضمان فاعليتها.

ودعت أولياء الأمور إلى قراءة البنود بعناية، واستكمال نموذج التعهد في موعد أقصاه اليوم، باعتباره إقراراً رسمياً بالالتزام بالتعليمات، مشددة على أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود تعزيز بيئة تعليمية رقمية آمنة ومنظمة، تضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلبة.

وتضمنت لائحة السلوك مجموعة من المسؤوليات التي تقع على عاتق أولياء الأمور، أبرزها التأكد من جاهزية الطلبة وحضورهم في بيئة مناسبة مع بداية اليوم الدراسي، ومتابعتهم بحسب المراحل العمرية، حيث يُطلب من أولياء أمور طلبة المراحل المبكرة (من رياض الأطفال إلى الصف الأول) الوجود أثناء الحصص المباشرة، بينما يقتصر دورهم في المراحل الأعلى على المتابعة من دون التدخل في إنجاز المهام الدراسية، خصوصاً لطلبة الصفوف من السابع إلى الـ12، تعزيزاً للاستقلالية.

كما أكدت اللائحة ضرورة استجابة ذوي الطلبة لتواصل المدرسة خلال 24 ساعة، والاعتماد على الرسائل اليومية والأسبوعية الصادرة عن المدرسة مصدراً رئيساً للمعلومات، إضافة إلى الالتزام باستخدام القنوات الرسمية للتواصل، وعدم اللجوء إلى الأرقام الشخصية للمعلمين.

وشددت كذلك على أهمية السلامة الرقمية، حيث يتعين على أولياء الأمور ضمان استخدام أبنائهم للمنصات المعتمدة فقط، والتوعية بعدم تسجيل أو مشاركة محتوى الحصص الدراسية، مع الالتزام بالتشريعات السارية في الدولة، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025 بشأن سلامة الطفل الرقمية.

وفي ما يتعلق بمسؤوليات المدرسة، أوضحت اللائحة التزام المدارس بتقديم التعليم للطلبة من دون تحميل أولياء الأمور عبء إعادة الشرح، وتزويدهم بتقارير أسبوعية واضحة، إلى جانب احترام أوقات عمل أولياء الأمور (من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء) في غير الحالات الطارئة، كما تتعهد المدارس بمتابعة غياب الطلبة مباشرة، والرد على استفسارات أولياء الأمور خلال يوم دراسي واحد.

من جانبها، حدّدت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي عدداً من المخاطر الإلكترونية التي قد تواجه الطلبة، تشمل التعرض لمحتوى غير مناسب أو غير قانوني أو محتوى قد يضر بصحتهم النفسية، والتعرض لتواصل إلكتروني غير آمن (مثل التواصل مع مستخدمين لديهم ملفات شخصية مزيفة)، واتباع سلوك شخصي على الإنترنت قد يؤدي إلى الإضرار بالنفس أو بالآخرين (مثل المشاركة في التنمر الإلكتروني)، إضافة الاحتيال والمخاطر المالية، مثل المقامرة والتصيد الإلكتروني، مشيرة إلى ضرورة قيام المدارس بوضع البرامج والأنظمة وتحديد الآليات والإجراءات لحماية الطلبة من المخاطر الإلكترونية، وضمان سلامتهم المتكاملة.

وألزمت الدائرة المدارس بتطبيق الضوابط الأمنية السيبرانية، وتطبيق التشفير على البيانات المنقولة والمخزنة لحماية المعلومات الحساسة، واستخدام جدران الحماية الحديثة (نظام أمان)، وأنظمة كشف ومنع التسلل للحماية ضد الوصول غير المصرح به، ومراقبة وتدقيق حركة الشبكة بانتظام لاكتشاف الأنماط غير المعتادة، وتثبيت وتحديث برمجيات مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة على جميع الأجهزة التي تُديرها المدرسة، و إنشاء آلية نسخ احتياطي منتظمة وآلية للبيانات ذات الأهمية، إضافة إلى تطبيق أدوات منع فقدان البيانات، لضمان عدم تسرب البيانات أو اختراقها.

حوادث رقمية

ألزمت دائرة التعليم والمعرفة، المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، عند وقوع حادثة رقمية خلال ساعات الدراسة، أو في أوساط تسري عليها سياسات المدرسة الرقمية، بإجراء تدخلات وتقديم الدعم للطلبة والموظفين، وإبلاغ الدائرة بالحوادث الرقمية والتعاون مع شرطة أبوظبي في التحقيقات عند الضرورة، والتأكد من تسجيل كل حادثة رقمية وتوثيقها وتوقيعها من المدير وحفظها لأغراض التدقيق، إضافة إلى مطالبة أولياء الأمور بمراقبة استخدام أبنائهم الأجهزة الرقمية خارج حرم المدرسة وخارج ساعات الدراسة، لضمان السلوك الرقمي الآمن والمناسب.

. «اللائحة» تطالب أولياء أمور طلبة المراحل المبكرة، من «رياض الأطفال» إلى الصف الأول، بالوجود أثناء الحصص المباشرة.