في الميدان

أكد المشاركون في اجتماع عمداء كليات القانون في الدولة، الذي نظّمته وزارة التربية والتعليم، أخيراً، أهمية تطوير مناهج كليات القانون، وتضمينها الشق النظري إلى جانب العملي، وتضمينها الجوانب القانونية المتخصصة في بعض المجالات بعينها، فضلاً عن أهمية حصول خريج القانون على الرخصة المهنية، وتحقق الاشتراطات لمزاولته المهنة. وذكروا سلسلة من الإجراءات الكفيلة بإحداث نقلة في تدريس تخصص القانون في الجامعات، من بينها اختيار المتقدمين من أصحاب المعدلات الدراسة العالية، وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية.