أكد أن أي تقصير في دعم الأسر ينعكس سلباً على أبنائها

    عضو بـ «الوطني» يقترح «استثناءات وظيفية» لأسر أصحاب الهمم

    حمد الرحومي: «من الضروري منح الأمهات اللائي لديهن فردان أو أكثر من أصحاب الهمم مميزات لدعم رعاية أبنائهن».

    اقترح النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، استصدار تشريع «استثنائي» جديد يهدف إلى تقديم الرعاية (المادية والخدمية والوظيفية والمعنوية) لأصحاب الهمم وأسرهم، ولاسيما الأسر التي يوجد لديها ثلاثة أفراد فأكثر من فئة أصحاب الهمم، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتلبية تطلعات وإسعاد فئات المجتمع.

    وقال الرحومي في تصريح صحافي على هامش جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أول من أمس: «سأسعى من خلال توجيه سؤال برلماني لوزير الموارد البشرية والتوطين، خلال الجلسة المقبلة، إلى استصدار توصية برلمانية باستحداث أو تعديل نصوص بعض القوانين لإيجاد آلية ونظام على المستوى الاتحادي، تستثني أصحاب الهمم وأفراد أسرهم المسؤولين عنهم من بعض الشروط المتعلقة بالتقاعد أو فترات العمل اليومي، خصوصاً أن جميع وجهات النظر بين الزوجات العاملات (أمهات ابناء أصحاب الهمم) اتفقت على أهمية التقاعد المبكر لإتاحة المجال لرعاية أبنائهن»، داعياً وزارتي تنمية المجتمع والموارد البشرية والتوطين إلى التنسيق والعمل على استحداث مثل هذا التشريع لما له من مردود شديد الإيجابية على هذه الفئة.

    وأثنى الرحومي على تفاعل وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، وحرصها على توفير سبل الدعم للأسر المعيلة لأكثر من حالة من أصحاب الهمم، والإجراءات التي تقرها الوزارة في سبيل مساندة هذه الأسر في التغلب على التحديات التي قد تواجهها.

    وشدد على ضرورة أن يتم منح الأمهات في الأسر التي تضم في تكوينها فردين أو أكثر من أصحاب الهمم، الحق في الحصول على حزمة من المميزات والإجراءات التي ستساندهن في دعم ورعاية أبنائهن من أصحاب الهمم، منها الحق في الحصول على التقاعد المبكر، أو تخفيض ساعات عملهن اليومية، بما يمنحهن فترة زمنية أكبر للتواجد مع أبنائهن، الأمر الذي يعزز من قيم الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة.

    وأشار إلى أهمية عدم قصر الدعم لهذه الفئات على الجانب المادي فقط، وإنما يجب أن يتجاوز ذلك عبر توفير واستحداث حزمة من التشريعات والقوانين، التي تصب في جهود تعزيز المبادرات والخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة.

    وقال: «في العادة يتوزع جهد الأسرة التي تضم في تكوينها فرداً من أصاحب الهمم أو مرضى التوحد على رعاية هذا الشخص، ما قد يسهم بشكل كبير في تأهيله، لكن عندما تضم الأسرة شخصين أو أكثر من هذه الفئة، تقل معدلات الرعاية المطلوبة رغماً عن الأب والأم، ويصبح الأمر أشبه بالمعاناة اليومية التي تمتد لسنوات، نظراً لصعوبة توزيع الجهد والرعاية على الأبناء، الأمر الذي ينعكس بالسلب على هذه الفئة من أصحاب الهمم».

    وأضاف الرحومي: «من هذا المنطلق وبعد ما أعلنت وزيرة تنمية المجتمع بنفسها وجود ما يزيد على 114 أسرة مواطنة لديها أكثر من فردين من أصحاب الهمم، أقترح ضرورة استحداث تشريع يشمل هذه الأسر بالدعم والرعاية الاجتماعية، وليس أصحاب الهمم فقط، وذلك لأن أي تقصير في دعم هذه الأسر سينعكس على أصحاب الهمم».

    وشهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، استعراض وزيرة تنمية المجتمع لبعض الإحصاءات حول أصحاب الهمم ولاسيما من فئة التوحّد، أوضحت خلالها أن إجمالي عدد الأشخاص المصابين بطيف التوحد بلغ 3127 شخصاً في عام 2019، منهم 1419 مواطناً، والوافدين 1708 مريضاً، موزعين بواقع 1025 مريضاً في أبوظبي، و244 مريضاً في العين، و847 في دبي، و534 في الشارقة، و213 في عجمان، و31 في أم القيوين، و97 في الفجيرة، و136 في رأس الخيمة.


    3127

    شخصاً إجمالي عدد الأشخاص المصابين بطيف التوحد في عام 2019.

    طباعة