محمد بن راشد يطلق الجيل الجديد من المدارس الإماراتية

استكمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جولاته الميدانية في إمارات الدولة، مركزاً على تطوير القطاع التعليمي، حيث شملت الزيارة عدداً من المرافق التعليمية في كل من إمارة الفجيرة، ومدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، حيث أطلق سموه الجيل الجديد من المدارس الإماراتية، باعتماد مليار ونصف المليار درهم، لبناء أول مجموعة من المدارس النموذجية الإماراتية.

نائب رئيس الدولة: - «نريد أن نعبر للخمسين عاماً القادمة بتعليم جديد ومدارس مختلفة، وجيل يملك الأدوات لاستكمال مسيرة التنمية». - «التطوير المستمر في قطاع التعليم هو مفتاح المرونة للاستجابة لتطورات المستقبل». - «نريد كلياتنا ألّا تخرج طلاباً فقط، بل تقوم بتخريج شركات أيضاً وأرباب عمل». - «عندما يتردد الناس بسبب تقلبات الاقتصاد، نحن نستعجل في التغيير، وعندما يخافون من المستقبل، نحن نندفع لبنائه».

كما أطلق سموه النهج الجديد في كليات التقنية العليا، معتمداً تحويل الكليات إلى مناطق اقتصادية، وتخصيص صندوق بمبلغ 100 مليون درهم لدعم تخريج شركات ورجال أعمال في هذه الكليات، بالإضافة إلى تطوير مسارات مهنية لـ65 ألف طالب بحلول عام 2030، في قطاعات الضيافة والتجزئة والبترول والغاز والعمليات اللوجستية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نريد أن نعبر للخمسين عاماً القادمة بتعليم جديد، ومدارس مختلفة، وجيل يملك الأدوات لاستكمال مسيرة التنمية»، مؤكداً سموه أن «التطوير المستمر في قطاع التعليم هو المفتاح للمرونة في الاستجابة لتطورات المستقبل».

وأضاف سموه: «تطوير مدارسنا هو تطوير لمستقبل بلدنا، وأجيالنا القادمة بحاجة لفكر جديد ومهارات مختلفة»، وقال: «نريد كلياتنا ألّا تخرج طلاباً فقط، بل تقوم أيضاً بتخريج شركات وأرباب عمل».

وختم سموه: «عندما يتردد الناس بسبب تقلبات الاقتصاد، نحن نستعجل في التغيير، وعندما يخافون من المستقبل، نحن نندفع لبنائه، ونظرتنا اليوم هي لخمسين عاماً قادمة للوطن».

جاء ذلك خلال زيارة سموه عدداً من المرافق التعليمية، للاطلاع على خطط التطوير فيها، والتي شملت مجموعة من المدارس الحكومية وكليات التقنية العليا.

وتم خلال الجولة إطلاق الجيل الرابع من التعليم في كليات التقنية، من خلال التعليم الهجين الذي يدمج التعليم الأكاديمي بالشهادات المهنية التخصصية.

رافق سموه خلال الزيارة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، ووزيرة دولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم مصبح المهيري، ووزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي.

وتم خلال الزيارة الإعلان عن الملامح الخاصة بالجيل الجديد من المدارس الإماراتية التي تضم مختبرات العلوم الصحية، والتصنيع، والروبوت، والاقتصاد المنزلي، والتصميم والتكنولوجيا، والعلوم، إلى جانب مرافق حيوية وخدمية جديدة مثل المطاعم والمكتبات والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية، مع مراعاة تصميم المرافق لتقديم خدمات مجتمعية لقاطني المناطق السكنية القريبة.

وزار صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مدرسة الفرقان للتعليم الأساسي بنين، ومدرسة الشهداء واحد للتعليم الأساسي حلقة أولى في مدينة كلباء بإمارة الشارقة، حيث تفقد سموه المرافق المدرسية، والبنية التحتية لهما، واطلع من المسؤولين على الأدوار المتعددة التي تقوم بها المدرسة الإماراتية بصيغتها التطويرية الحديثة.

ويأتي إنشاء صندوق دعم مشاريع الطلاب المهنية والمتخصصة منسجماً مع «وثيقة الخمسين»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مطلع العام الجاري، والتي نصت في بندها السادس على إعلان الجامعات الوطنية والخاصة مناطق حرة تسمح للطلبة بممارسة النشاط الاقتصادي والإبداعي، وجعله ضمن منظومة التعلم والتخرج.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإنشاء «أكاديميات مهنية متخصصة» في الكليات، لدعم الطلبة الجدد الراغبين في تعديل مساراتهم الوظيفية، على نحو يرفد القطاعات الاقتصادية في الدولة بالكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يتماشى مع المستجدات التكنولوجية والمهارات المطلوبة، تنفيذاً لسياسة التشغيل الوطنية التي يتبناها ويشرف عليها مجلس التعليم والموارد البشرية، على أن تكون هذه الأكاديميات مفتوحة للطلبة، وكذلك للأفراد الراغبين في تطوير مهاراتهم الوظيفية لمواكبة مستجدات قطاع العمل.

ووجه سموه أيضاً بتطبيق كليات التقنية «المسار السريع»، لتمكين الطلبة المتميزين من نيل شهادة البكالوريوس خلال ثلاث سنوات فقط.

وافتتح سموه خلال الزيارة «مبنى الابتكار» و«قاعة التسامح»، واطلع على مشروعات الطلبة المبتكرة في واحة الابتكار، كما اطلع سموه على تجربة «التعليم المدمج» التي تم بموجبها ربط محاضرة علمية بين أربعة فروع للكليات في الفجيرة للطلاب والطالبات، والشارقة للطلاب، والظفرة.

كذلك، التقى سموه عدداً من الطلبة المشاركين في مبادرة «شورك» الخاصة بالتواصل بين الإدارة العليا للكليات والطلبة، حيث استعرض الطلاب أفكارهم المرتبطة بالعمل في القطاع الخاص والإرشاد المهني والتطوع والمرافق والخدمات والنجاح الأكاديمي. كما شارك سموه في وضع القطعة الأخيرة المكملة للوحة «عام التسامح» التي تم تصميمها من قبل الطلبة احتفاء بـ«عام التسامح».

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته كليات التقنية العليا، لشرح من مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، حول «خطة ما بعد التوظيف» تحت مسمى الجيل الرابع، والتي تمثل جزءاً من استراتيجية كليات التقنية العليا 2017-2021، حيث تضع الخطة خارطة طريق لمرحلة ما بعد التوظيف، تتضمن ثلاثة مسارات أساسية تشمل تخريج قيادات فنية ورواد أعمال، وبناء وتطوير شركات وفقاً لوثيقة الخمسين، وتحقيق مبدأ «التعليم للجميع» الذي يهدف إلى توفير فرص تعليمية لجميع المتقدمين للدراسة في الكليات، وتقديم شهادات الدبلوم المهني وفقاً لقدرات وإمكانات الطلبة، ودعم التعليم المستمر من خلال توفير فرص تطوير مهني للراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم لمواكبة المستجدات في سوق العمل.

في سياق متصل، تم تحديد مواقع المجموعة الأولى من المدارس النموذجية المستهدفة بناء على دراسات وتحليل البيانات الإحصائية الواردة من الجهات المعنية بالدولة، إضافة إلى دراسة أعداد الطلبة في السنوات الـ10 السابقة.

الأهداف التعليمية المستقبلية المنشودة

تتميز المدارس الجديدة بأعلى معايير واشتراطات الأمن والسلامة، ومطابقتها المواصفات العالمية، بحيث تمت مراعاة أن تكون المباني مستدامة، ومصممة بشكل عصري يلبي التطلعات والأهداف التعليمية المستقبلية المنشودة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أطلقت أخيراً مشروع تطوير البنية التحتية للمدرسة الإماراتية، بغية الارتقاء بواقع المدارس الحكومية المنضوية تحت مظلتها في مختلف مدن ومناطق الدولة، إلى جانب اعتماد مشروع المجمعات التعليمية التي ستكون نقلة نوعية مستقبلاً في عمليتي التعليم والتعلم.

وتهدف الوزارة من هذا التوجه إلى تطوير المدرسة الإماراتية، التي تتسم ببيئة جاذبة ومرافق عصرية، ويتوافر فيها مختلف العناصر التي تضمن تحقيق تعليم فعّال ومتكامل الجوانب، آخذة في الاعتبار توظيف الإمكانات واستغلال عملية التطوير لجعل المدرسة الإماراتية المكان الأمثل للتعلم، وضمان مخرجات تعليمية بقدرات ومهارات عالية، حيث أنجزت عشرات المدارس المطورة في مختلف مدن الدولة.

ووفقاً لخطط التطوير، استندت وزارة التربية إلى تسعة مستهدفات تعزّز من مواصفات المبنى المدرسي، هي تطوير الواجهات المعمارية والأسوار الخارجية، واستحداث مطاعم للطلبة، وتطوير بهو الاستقبال والمدخل الرئيس، واستحداث مركز ابتكار مجتمعي يضم مختبرات روبوت ومصادر تعلم وصالة رياضية، وتطوير الغرف الإدارية والفصول والاستفادة من المساحات، وتطوير المختبرات والمرافق المدرسية، وإغلاق جميع الممرات وتكييفها، إلى جانب تطوير المناظر الطبيعية والمناطق الخضراء، فضلاً عن إضافة أنظمة الإطفاء والإنذار للحريق.

وتحرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق أفضل المعايير والممارسات التعليمية، من خلال عملية التطوير الشاملة التي شرعت بها منذ سنوات عدة، حيث تصب استراتيجية وزارة التربية ورؤيتها الطموحة في تقديم أنموذج عصري للتعليم، أساسه الابتكار، ليكون ضامناً لتحقيق مخرجات تعليمية نوعية كفيلة بترجمة رؤى القيادة، وتطلعات الدولة نحو الانتقال إلى مجتمع اقتصاد المعرفة، بما يتماشى مع مئوية الإمارات 2071.

تدشين أولى الأكاديميات المهنية المتخصصة سبتمبر المقبل

أفاد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، بأنه تم اعتماد خطة عمل لتنفيذ مبادرة إنشاء صندوق بقيمة 100 مليون درهم لمدة خمس سنوات، لرعاية الأفكار الريادية، ودعم المشروعات الطلابية، وذلك على مراحل عدة، الأولى مرحلة «بحث الفكرة»، وستشمل 100 مشروع، بحيث سيتم دعم الفكرة الواحد ة بقيمة 10 آلاف درهم، بإجمالي مليون درهم سنوياً، ثم الانتقال إلى مرحلة «النموذج الأوّلي»، التي ستشمل من 10 إلى 45 مشروعاً، سيتم دعمها في هذه المرحلة بقيمة تبلغ من 200 ألف إلى مليون درهم، بإجمالي تسعة ملايين درهم سنوياً.

ثم تأتي المرحلة الثالثة «مرحلة الاحتضان» التي تشمل من خمسة إلى 10 مشروعات، بكلفة من مليون إلى مليوني درهم، بإجمالي يصل إلى 10 ملايين درهم سنوياً، ليكون المجموع 20 مليوناً سنوياً، وعلى مدى خمس سنوات يتم استثمار 100 مليون درهم في دعم الابتكار والأفكار الريادية ومشروعات الطلبة.

وأضاف أن الكليات ستبدأ العمل على تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مستوى الأكاديميات المهنية المتخصصة المرتبطة بالقطاعات الحيوية في الدولة، وسيتم تدشين أولى الأكاديميات في سبتمبر من العام الجاري 2019، وستشمل أكاديميتي العمليات اللوجستية وقطاع التجزئة.