خريجون: معاهد تقدم برامج بمسميات مضلّلة وشهادات غير معتمــدة

اتهم خريجون وموظفون معاهد خاصة في دبي، بالتضليل والاحتيال، لتقديمها برامج تعليمية وشهادات أكاديمية، في أيام معدودة، منها شهادة تحمل لقب «خبير ــ استشاري» في تخصصات مختلفة، تعطى في أربعة أيام، وشهادات أخرى تحمل مسمى الماجستير في 15 يوماً، فيما حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من الالتحاق بها، بينما أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تلقيها شكاوى ضد هذه المعاهد، واتخاذ إجراءات عقابية صارمة تجاه المخالفين.

وتفصيلاً، قالت رئيسة تصاريح المعاهد التدريبية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أسماء بن دلموك، إن الهيئة رصدت معاهد تقدم برامج تحمل مسميات درجات علمية، لجذب أكبر عدد من الملتحقين، من خلال شكاوى تتلقاها الهيئة شهرياً من ضحايا هذه المعاهد.

تحذير حذّر مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور بدر أبوالعلا، الطلاب والموظفين من الإقبال على مثل هذا النوع من المعاهد والبرامج التعليمية، التي تستنزفهم مادياً دون إعطائهم شيئاً ذا قيمة في المقابل، مؤكداً أن الوزارة تتلقى شكاوى بشكل مستمر من ضحايا هذه المعاهد. وطالب أبوالعلا الراغبين في الحصول على شهادات علمية معتمدة، بضرورة تحري الدقة قبل اختيارها، والتأكد من وضعها القانوني والأكاديمي، من خلال الوزارة أو الجهات المشرفة عليها في كل إمارة.

وأكدت أن الهيئة، بناء على شكاوى أوقفت نشاط أربعة معاهد تقدم برامج وشهادات ذات مسميات جامعية، فيما ألغت رخصة عدد منها، نتيجة تكرار المخالفة، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وقالت إن الهيئة رفضت، أخيراً، طلبات لافتتاح معاهد تدريبية جديدة، بسبب احتواء برامجها على برامج تعليمية مخالفة، فيما تتولى فرق الإشراف والرقابة التدقيق على المعاهد الموجودة بشكل دوري، وبناء على شكاوى وإخطارات.

وذكرت بن دلموك أن الأمر لم يقتصر على الطلاب والموظفين من داخل الدولة فقط، وإنما جذبت هذه المسميات العلمية المضللة، ملتحقين من دول أخرى مجاورة، مشيرة إلى أن هذه المعاهد تخدع المقبلين عليها، مدعية أن شهاداتها معتمدة دولياً، في حين لا تحصل على أي اعتمادات، ومن ثم لا فائدة منها خارج الدولة أو داخلها.

ولفتت إلى أن الهيئة تشترط على كل المعاهد تقديم خطة العمل الخاصة بها، والبرامج الأكاديمية التي ستقدمها، وترفض أي مسميات لبرامج ودورات تسبب خداعاً للخريجين، إلا إذا تأكدت بالوثائق الرسمية اعتماد هذه البرامج من جهات موثوقة.

وأكدت حرص الهيئة على حماية المتدربين، من خلال تنفيذ إجراءات استباقية تتمثل في التدقيق على قائمة البرامج التدريبية، والتأكد من عدم السماح للمعاهد التدريبية بطرح برامج تحت مسميات «مضلّلة»، وقالت إن مخالفة أي معهد لشروط الترخيص، يوجه له إنذاراً وقد يصل إلى حدّ الإغلاق وسحب الرخص، في حال ثبوت المخالفة.

وقالت بن دلموك إنه يوجد في دبي 499 معهداً تدريبياً مصرحاً له من قبل الهيئة، وإنها بصدد إصدار التصريح التعليمي لـ250 معهداً تدريبياً قائماً في إحدى المناطق الحرة بدبي خلال العام الجاري.

ولفتت إلى أن الهيئة رصدت لجوء متدربون لمثل هذه البرامج لأهداف تتعلق بعملهم، وأخرى تتعلق بتأثير هذه المسميات في المكانة الاجتماعية، الأمر الذي تستغله بعض المعاهد من دون الحصول على موافقة الهيئة، كما تطرح مثل هذه البرامج غالباً في مراكز غير مصرّح لها، داعية المتدربين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، والاستفادة من قائمة المعاهد التدريبية المصرح لها من قبل الهيئة والبرامج التي تمت الموافقة عليها، وذلك قبل الالتحاق بأي برنامج تدريبي في دبي.

بالمقابل قال موظف في دائرة حكومية (أبوعمر)، إنه حصل على 30 شهادة في تخصصات مختلفة من معاهد تدريبية في إمارتي دبي وأبوظبي، أبرزها شهادات خبرة في الجودة والتميز والقيادة، وإدارة المؤسسات، أنفق عليها 120 ألف درهم، راوحت الفترة الزمنية لكل شهادة بين يوم وأربعة أيام وثلاثة أشهر في حالات نادرة.

وذكر أنه سعى إلى الحصول على هذه البرامج والشهادات، للاستفادة منها مساعدته على الارتقاء الوظيفي، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بأنها غير معترف بها داخل الدولة، ولا تحمل أي صفة رسمية.

وأشار إلى أن «مسميات البرامج التعليمية التي تعلنها كثير من المعاهد، سبباً رئيساً في تزايد الإقبال عليها، إذ يسعى كثيرون إلى الحصول على شهادة ذات اسم رنان لمساعدته في البحث عن وظيفة مرموقة أو الترقي في وظيفته».

وتابع: «تغري هذه المعاهد الطلاب بشهادات تحمل مسميات خبير استشاري ومتخصص، مدعية حصولها على اعتمادات دولية، ليتبين في النهاية كذب كل هذه الادعاءات».

وأضاف أنه كان يعتقد أنه سيحصل على شهادات حقيقية معترف بها، مشيراً إلى أنه «فوجئ بزملاء يحصلون على دبلومة في أسبوع على الأكثر، فضلاً عن وجود مدربين غير مرخصين يعملون في هذه المعاهد» .

وقال موظف آخر بدائرة حكومية في دبي، أحمد القحطاني، إنه تعرّض للاحتيال من قبل معاهد تدريبية في دبي، توجه إليها من خلال إعلانات نشرت في وسائل إعلام مختلفة، للحصول على دورات وبرامج تخصصية، إضافة إلى شهادات رسمية معتمدة، تضاف إلى سيرته العلمية، إلا أنه فوجئ بممارسات غير مهنية وغير أكاديمية، تمارس داخل هذه المعاهد، بدءاً من مدربين غير مرخصين، وانتهاء بإعطاء شهادات غير مرخصة، وغير معترف بها من أي جهة حكومية داخل الدولة أو خارجها.

وذكر أن هناك معاهد تعمل في تجارة الشهادات العلمية، التي تعطي أصحابها مسميات علمية ذات قيمة اجتماعية كبرى، يصل سعرها إلى نحو 100 ألف درهم في بعض الأحيان، ورغم ذلك يفاجأ بأنها مجرد ورقة لا قيمة لها لدى القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

ولفت إلى اتباع معاهد لحيل وطرق مختلفة لخداع الطلبة، بأن تحمل أسماء ذات صفة دولية، خصوصاً الدول الأوروبية، ليفاجأ الملتحقون بأن المعهد لا يملك إلا فرعين أحدهما في دولة عربية، والثاني في دبي.

وقال موظف حكومي، ماهر محمد جبر، إنه علم من خطأ زملائه وأصدقائه الذين وقعوا ضحية هذه المعاهد، وعمد إلى معرفة قانونية الرخصة الخاصة بكل معهد أو جهة يرغب في الحصول على برامج وشهادات متخصصة منها، الأمر الذي عافاه من الوقوع ضحية مثل أصدقائه، ومكّنه من الحصول على شهادات علمية ذات قيمة، ومعترف بها.