ارتفاع أعـداد المواطنــين في «التعليم العالي الخاص» 11٪
قالت دراسة حديثة، أجرتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حول واقع التعليم العالي، إن عدد المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي بلغ 52 مؤسسة خاصة، لافتةً إلى أن مجموعة الطلبة الإماراتيين من أكبر المجموعات فيها، إذ تقدر نسبتهم بنحو 43٪، كما تم رصد زيادة في عدد الطلبة المواطنين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الخاص، بنسبة 11٪، خلال العام الماضي.
| جامعات دولية أوضح رئيس النظم والضبط بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي محمد درويش، أن الجامعات الدولية الموجودة في المناطق الحرة تقدم نحو 110 برامج بكالوريوس، و95 برنامج ماجستير، وثلاثة برامج دكتوراه، وتتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على قطاع التعليم الخاص في دبي بمختلف مراحله، وفق خطة حكومية منهجية تتوافق مع أهداف خطة دبي الاستراتيجية، كما أنها الجهة الحكومية المسؤولة، في دبي، عن إصدار التراخيص الأكاديمية وتنظيم عمل المدارس والجامعات ومعاهد التدريب، وغيرها من قطاعات التنمية البشرية. وتتعاون الهيئة مع مختلف الأطراف المعنية بالشأن التعليمي، من طلبة وأولياء أمور ومعلمين ومؤسسات خاصة وجهاتٍ حكومية، انطلاقاً من التوجيهات الواردة في استراتيجية الحكومة، للتأكد من أن المشروعات والبرامج كافة تصب في مصلحة الطلبة والطالبات الذين يجسدون الشريحة الأهم التي تمثل رأس اهتمامات الهيئة. |
وأكدت الدراسة ضرورة توفير برامج أكاديمية جديدة في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، لضمان تقديم الاحتياجات التعليمية، في حين ارتفع عدد طلبة التعليم العالي بنسبة 10٪، ليصل العدد الإجمالي إلى 43 ألفا و212 طالبا وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة الدارسين في المؤسسات التعليمية في المناطق الحرة 17 ألفا و701 طالب وطالبة بزيادة تقدّر بنحو 18٪، مقارنة بشهر أكتوبر .2010
وأوضحت الدراسة أنه مع تزايد عدد السكان في الدولة والبلدان الخليجية المحيطة بها، فإن الطلب على الرعاية الصحية، والنقل، والتعليم، والخدمات المالية والسكن في تزايد مستمر، مع قلة المهنيين المختصين المؤهلين في هذه المجالات، مؤكدة ضرورة تطوير وزيادة البرامج وتوفيرها من أجل تلبية متطلبات اقتصاد دبي، مشيرة إلى أن أبحاث الجامعات لاتزال محدودة في هذا الجانب وعلى الجامعات العمل على تطويرها.
وكانت حكومة دبي أصدرت، في شهر يونيو من العام الماضي، قرارا خاصا بمؤسسات التعليم العالي القائمة في المناطق الحرة، حدد بوضوح مهمة هيئة المعرفة والتنمية البشرية بصفتها المنظم لهذه المؤسسات، ويفوض الهيئة لمهام جمع البيانات والمصادقة على التحصيلات الدراسية.
وقال رئيس النظم والضبط في الهيئة محمد درويش، إن الهيئة ناقشت، أمس، سبل تعزيز أداء فروع الجامعات الدولية في المناطق الحرة، استناداً إلى المعايير التنظيمية التي اشتمل عليها القرار، ودراسة تأثيراته في الطلبة، وخطوات اعتماد وتصديق الشهادات الدراسية، الصادرة من فروع الجامعات الدولية في المناطق الحرة، بما ينعكس إيجاباً على الطلبة الدارسين في تلك الجامعات.
وأكد أن إمارة دبي نجحت في تطوير مكانتها، لتصبح مدينة عالمية خلال فترة زمنية وجيزة، وتطوير نظامها التعليمي على مستوى العالم، والذي يعد ذا أهمية بالغة، مشيراً إلى أنه إحدى الأولويات الرئيسة بالنسبة للنمو على الصعيد الفردي، أو احتياجات الحكومة المحلية على حد سواء، وزيادة عدد الطلبة، وتحسين سبل وصولهم إلى مرحلة التعليم العالي، وعلى وجه الخصوص الطلبة الإماراتيون.
وتابع درويش إن الهيئة عقدت اجتماعا أخيراً مع مديري فروع الجامعات الدولية في دبي، لتعريفهم بمستجدات قطاع التعليم العالي فيها، للعمل على تلبية معايير ضمان الجودة من جانب الهيئة وآليات تنفيذ القرار.
وأضاف أن أعداد مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة بدبي شهدت زيادة مستمرة، منذ تأسيس قرية المعرفة في عام ،2003 كأول منطقة حرة تضم جامعات دولية، إذ تشير الدراسة إلى تضاعف أعداد طلبة التعليم العالي بدبي أربع مرات في السنوات العشر الأخيرة، كما يوجد في المناطق الحرة اليوم 32 مؤسسة تعليمية تستقبل 18 ألف طالب وطالبة، في مختلف البرامج والتخصصات الأكاديمية منهم نحو 3000 طالب إماراتي، كما تمثل تلك الفروع 61٪، من إجمالي مؤسسات التعليم العالي في دبي.